موسى في دمشق قريباً يحمل تصوراً سعودياً - مصرياً

تبدو المبادرة الفرنسية لجمع قيادات لبنانية من «الصف الثاني» منتصف الجاري في «سان كلو» أقرب الى محاولة لكسر الجليد بين الموالاة والمعارضة، منها الى إيجاد مخرج للازمة السياسية في لبنان. ففشل المساعي العربية التي قادها الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من جهة، والبرودة التي يتسم فيها الموقف الاميركي حيال المسعى الفرنسي من جهة ثانية، اضافة الى تداعيات استشهاد النائب وليد عيدو، تساهم مجتمعة في عدم الافراط في التفاؤل عما سينتج عنها.

هذا الامر تدركه فرنسا جيداً، ما يدفعها، كما تشير مصادر دبلوماسية فرنسية، الى اعتبار ان نجاح المؤتمر بجمع اللبنانيين على طاولة واحدة هو في حد ذاته نجاح متقدم، لانه سيتيح لاحقا اعادة التواصل بينهم، لا سيما انها تدرك جيداً ان الرهان يقع على عاتق المتحاورين وقدرتهم على التوافق على الخطوط العريضة لصيغة تمكن لبنان من الخروج سالما من النفق «المظلم».

وبالتزامن مع النقص في الحماس الاميركي حيث نقل عن مسؤول رفيع في واشنطن وصفه المبادرة الفرنسية بـ «السراب» الذي لن يقود الى نتيجة ملموسة للخروج بحل للازمة اللبنانية، يبدو مؤكداً انه ليس باستطاعة فرنسا المضي قدما بهذه المبادرة مادامت مبادرة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى معطلة ومجمدة.

وفيما اشارت معلومات الى ان اجتماعات لبنانية - فرنسية عديدة عقدت في باريس في الايام الاخيرة بعيدا من الاضواء من اجل ترتيب اللقاء وتفاصيله التقنية والادارية واللوجستية ووضع جدول الاعمال، قبيل وصول موفد الخارجية الفرنسية جان كلود كوسران الى بيروت اليوم أو غدا في أبعد تقدير، لفتت اوساط الاكثرية الى ان فرنسا حريصة على تظهير عناصر مبادرتها تباعا، لكن من دون الافراط في التفاؤل وفي التوقعات او في التعويل على مفاجآت، ادراكا منها لطبيعة الصراع الحاصل في لبنان وارتباطاته الاقليمية، ومدى قدرة بعض الاطراف اللبنانية على التجاوب مع اي مسعى للحل او للحوار من دون العودة الى الراعي الاقليمي.

بالمقابل، لم تتوقع أوساط المعارضة ان يكون للقاء الفرنسي مفاعيل فورية، انما يمكن التأسيس عليه لاعادة تواصل الحد الادنى بين اللبنانيين، مشيدة بحرص فرنسا الذي يعكس نمطا جديدا في سياستها الخارجية التي طغى عليها الطابع الشخصي طوال العهد الشيراكي، وان كانت تدرك محدودية مبادرتها الراهنة او قدرتها على تحقيق انفراج او اختراق ملحوظ.

وفي موازاة التحضير والتعليق على اللقاء الفرنسي المرتقب، أشار مصدر سياسي مطلع على حركة المشاورات والاتصالات، الى ان جولة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الاوروبية ولاحقا العربية حملت معها تباشير ايجابية في شأن عودة المسعى العربي لإجراء المشاورات مع القيادات اللبنانية من اجل نقل البلاد من وضعية الازمة الى سكة الحل والانفراج. ويأتي ذلك بالتزامن مع مسعى مصري

-سعودي مشترك مع سورية من اجل حملها على المساعدة في الحل في لبنان، وتوقع ان يتوجه موسى الى دمشق في غضون الايام العشرة المقبلة حاملا معه تصوراً سعوديا-مصريا للبحث فيه مع المسؤولين السوريين، على ان يعود مع الوفد العربي مجدداً الى بيروت للانطلاق مما قد يكون حصل عليه من موقف من سورية، ويكون محطة للانطلاق في المشروع العملي للحل، في حال كانت الاتصالات الدولية والاقليمية، ولا سيما منها الاميركية-الايرانية على مناخاتها الايجابية الواعدة.

وفي وقت عوّلت فيه اوساط الاكثرية على اهمية قيام موسى بمثل هذه الخطوة، ما يعني النجاح في نسج اول خيوط لمشروع ايجاد حل للازمة في لبنان ينطلق من بندين اساسيين يرغب فيهما المجتمع الدولي والعربي والفاتيكان، وهما اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، وحكومة الوحدة الوطنية، رأت اوساط المعارضة ان زيارة موسى لن تتخطى الطابع الشكلي وعلى مستوى الانجاز السياسي قد لا يكون الامر مشجعاً.

الى ذلك، وفي سياق المواقف الصادرة، أكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط «اننا نواجه خصما أو حلفا واحدا من إيران إلى سورية والامتدادات في فلسطين ولبنان والعراق»، مشيراً الى ان «هناك قاعدة تستخدمها سورية في العراق، واليوم في لبنان». كما طالب «الدول المشاركة في قوات «اليونيفيل» بعدم الرضوخ للارهابيين، كي لا يعود جنوب لبنان مسرحا للحرب وعدم الاستقرار في المنطقة على حساب لبنان».

واعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني «انه في حال تشكيل حكومة ثانية ستكون تلك الحكومة حكومة الانقسام والتشرذم الوطني»، محذرا من «إقدام أي مسؤول على مثل هذه الخطوة التي ستبقى وصمة عار في حق لبنان على مدى الأجيال القادمة».

لبنان ينشر 300 شرطي على حدوده مع سورية شمالاً

انتشرت قوة سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي قوامها 300 عنصر، على طول الحدود اللبنانية-السورية من العريضة وحتى حنيدر في وادي خالد في عكار، على طول ضفة مجرى النهر الكبير الجنوبي. وتمّ تركيز عدة نقاط مراقبة، بالإضافة الى نقاط المراقبة التي سبق للجيش اللبناني ان أقامها على هذه الحدود للحد من عمليات التهريب وضبطها.

وأكدت مصادر امنية لبنانية ان «هذا التدبير من شأنه ان يخفف الضغط عن الجيش اللبناني الذي كان يتولى المهمة على الحدود الشمالية بأكملها، وعند اندلاع الاشتباكات في نهر البارد آزرته في المهمة عناصر قوى الامن، وبهدف تخفيف العبء عنه اتُّخذ راهنا قرار بزيادة المساعدة على قدر الامكان ليتسنى للجيش التفرغ لقضية نهر البارد».