350 ألف مواطن مدينون للبنوك بـ 145 مليون دينار قروضاً

كشفت دراسة اعدتها الامانة العامة لمجلس الوزراء عن زيادة عدد المواطنين الذين يحصلون على قروض استهلاكية من البنوك، مما اثر سلبا على الحياة الاقتصادية والسياسية والمعيشية في البلاد. وأوضحت ان عدد المواطنين المقترضين في العام الماضي بلغ 350 الفا من مختلف الاعمار، وبلغت قيمة قروضهم 145 مليون دينار.

وأضافت ان زيادة القروض ادت الى ارتفاع لم يشهد له مثيل في نسبة الارباح السنوية للبنوك، وذلك بسبب الاقبال الكبير على القروض الاستهلاكية التي باتت تنافس ادارات الجهات الحكومية المانحة لها، من خلال التسهيلات والاغراءات التي تقدمها البنوك للمقترضين بغض النظر عن الاضرار التي يمكن ان تصيب المجتمع الكويتي.

واوضحت الدراسة ان مركز البحوث والدراسات في مجلس الوزراء رصد ظاهرة تفشي النمط الاستهلاكي بين معظم الاسر الكويتية الى حد اعتبار الاستهلاك في الكويت احد الانماط الترفيهية او الكمالية، حيث ان ظاهرة الاستهلاك ترتبط بشكل وثيق بالعامل المادي الأساسي الذي يسهل ويوجه أفراد معظم الأسر الكويتية إلى التمادي في هذا النمط، لافتة الى النمو المتزايد في القروض الاستهلاكية التي تمنح من قبل وحدات الأجهزة المصرفية في دولة الكويت، الأمر الذي يؤثر سلبا في العديد من المناحي الحياتية، أهمها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي يجب التصدي لها من خلال الأساليب العلمية وايجاد الدواء الناجع للحد من وطأة المشاكل المترتبة عليها.

وبينت ان نسبة الشباب هم اكثر فئات المجتمع استهلاكا للقروض، وان حصولهم عليها لا يكون لاسباب اضطرارية بل لامور كمالية وترفيهية.

وعددت الدراسة انواع القروض التي تمثلت في الزواج والاسكان وشراء الاثاث والسيارات والسفر وسداد الديون وغيرها من الامور الكمالية الاخرى.