تقرير الشال: الزمن ليس في صالح الكويتية وليس معقولا أن يستغرق تخصيصها 14 سنة... ثم لا يبت في أمر بيعها حتى الأن...!

أشار تقرير الشال بناء على الأرقام المنشورة إلى أن حجم احتياطي الأجيال القادمة -ومعظمه استثمارات خارجية- قد بلغ في نهاية الربع الاول من العام الحالي 50.147 مليار دينار كويتي، مرتفعاً من 38.462 مليار دينار كويتي، ومسجلاً نسبة نمو قاربت 30.4%، مقارنة بما كان عليه في العام المقبل من الفترة نفسها.

وتشير الأرقام إلى أن الاحتياطي العام -ومعظمه استثمارات محلية- قد بلغ في الربع الاول من العام الحالي 11.221 مليار دينار كويتي، مرتفعاً من 9.663 مليار دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2006، فهو قد نما بنسبة قاربت 11.6% وذلك بعد خصم الالتزامات البالغة 3.195 مليار دينار كويتي، رغم أن الحكومة قامت بسداد 2.682 مليار دينار كويتي من موازنة السنة المالية الفائتة، وهي التزاماتها اتجاه نظام التأمينات الاجتماعية.

سوق العقار المحلي- الربع الثاني 2007

تشير آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل –إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى استمرار ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي، في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، حيث فاقت قيمة تداولات الربع الثاني مستوى مثيلتها، في الربع الأول، بما نسبته 44.1%، ومستوى مثيلتها في الربع الرابع من العام الفائت، بما نسبته 37.7% وقاربت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات 1182.5 مليون دينار كويتي، منها نحو 797.2 مليون دينار كويتي، عقوداً، و385.3 مليون دينار كويتي، وكالات. ولابد، هنا، من إعادة الإيضاح أن جمع الرقمين فيه بعض الخطأ، لأن بعض الوكالات تتحول، لاحقاً، إلى عقود. وضمن التداولات، حافظت بيوع السكن الخاص على تفوقها، إذ بلغت، عقوداً ووكالات، نحو 1119.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 55.9% من جملة قيمة البيوع. وبلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 776.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 38.8%، أي ان السكن، بنوعيه (الخاص والاستثماري) قد استحوذ على ما نسبته 94.6% من سيولة السوق العقاري، تاركاً 5.2%، تقريباً، من السيولة، لتداولات العقار التجاري، و0.1% للمخازن والاستخدامات الأخرى.

وحدث تغير في بعض خاصيات تلك التداولات، فقد انخفضت تداولات العقار التجاري، في النصف الأول من العام الجاري، ببلوغها نحو 5.2% من قيمة البيوع، مقابل نحو 13.8%، في النصف الأول من العام الفائت، مقابل ارتفاع تداولات نشاط السكن الخاص والاستثماري، مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت، والرسم البياني التالي يعرض إلى التوزيع المقارن.

وبقسمة قيمة بيوع السكن الخاص والاستثماري على عدد صفقاتهما، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت، نلاحظ ارتفاعا في معدل قيمة الوحدة المباعة، بنسبة 8.7% للسكن الخاص، وبنسبة 12.5% للسكن الاستثماري، كما ارتفعت قيمة صفقات المخازن بما نسبته 80.9% بينما انخفض معدل قيمة القطاع التجاري بما نسبته 10.6% وهي خاصية ثانية مخالفة لاتجاهات التعامل، مقارنة بالنصف الأول من عام 2006. وضمن تداولات النصف الأول من عام 2007، كان شهر إبريل الأكثر نشاطاً، إذ بلغت نسبة تداولاته 22% من جملة التداولات، فيما كان شهر فبراير الأدنى، بقيمة تداولات قاربت 11.2% من الإجمالي.

مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

يبدو أن مجلس الوزراء الكويتي قد بدأ بمراجعة قراره حول دعم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وبدأ بإجراءات تحويلها إلى شركة عامة بقانون توطئة لخصخصتها. ورغم أن بعضهم قد ينتقد هذا التحول إلا أننا نعتقد أنه إيجابي، وفيه شجاعة تحتاجها المؤسسات المحترمة. ونود التأكيد أن المضي في هذه الخطوة يحتاج إلى حسم أمرين ضروريين، الأول هو عامل الوقت، فلا يجوز أن تستغرق عملية تخصيص «الكويتية» –منذ تبلورها كفكرة في عام 1993، إلى قرار تحويلها شركة عامة، مدة 14 سنة، ثم إلى تخصيصها، أي بيع حصة الحكومة فيها إلى القطاع الخاص -وقتاً غير محدد، فالوقت لا يعمل لمصلحة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. ومن المفيد، هنا، أن نذكر أن «مارغريت تاتشر» وضعت برنامج تخصيص محدداً بزمن، وعندما تزامن تخصيص «بريتش بتروليوم» -وكانت الكويت طرفاً في شرائها- مع أزمة عنيفة في أسواق المال العالمية، قررت «تاتشر» المضي في التخصيص واحترام برنامجها، ونجح كل شيء بامتياز. والأمر الثاني هو الإبقاء على أقل قدر ممكن من نصيب الحكومة في «الكويتية» –نسبته المقترحة، حالياً، 20%، وهو كبير- حتى يتمكن مشغل خاص من السيطرة عليها، ولتجنيبها سلسلة طويلة من إجراءات الرقابة، ومنع تسييسها بأي شكل من الأشكال، مع ملاحظة أن الخدمات التي تقوم بها الشركة ليست استراتيجية.

ونعتقد أن مجلس الوزراء يحتاج إلى بداية صحيحة للانطلاق في برنامجه الإصلاحي المعلن، ولديه بعض المشروعات مثل «الكويتية» و»هيئة أسواق المال»، ويستطيع، في فترة الإجازة البرلمانية الصيفية، أن يقدم نموذجاً ناجحاً لكليهما. و«الكويتية» مشروع سهل، لجهة تقدير قيمته، والتفاوض على التسهيلات والامتيازات الممنوحة للمشروع بعد تخصيصه، كما إنه سهل التسويق، ولكن الأمر سيكون في غاية الصعوبة إذا استثمرت الحكومة فيها أموالاً ضخمة (وهي شركة حكومية)، قبل تخصيصها. ومشروع هيئة أسواق المال ذو المواد (15) الخمس عشرة يجب سحبه إلا إذا كان مرحلياً ومحدداً بستة أشهر لإنجازه بالكامل، فلسفة، وهيكلاً، وبرنامج تدريب، ولوائح تنفيذية وما إلى ذلك. أما القول إن معظم البورصات العريقة بدأت بمشروع قانون صغير وبدائي، فهو أشبه بالدعوة إلى ابتكار التجربة الإنسانية لقطاع المصارف والعودة إلى «بنوك طاولات الأسواق» التي تعمل دون رقابة بنك مركزي، كما إن القول إن الغاية هي تجنب إطالة النقاش، لدى عرض المشروع على مجلس الأمة، فهو عذر ضعيف، إذ ان مجلس الأمة كان قد أقر مشروعات قوانين متكاملة في مداولتين، خلال جلسة واحدة، ولئن كان هذا الأمر خطأ، لكنه قد حدث.

الشركات المدرجة والشركات الخاصة

تذكر الإيكونومست أن عمليات الاستحواذ المكلفة للشركات العملاقة، مثل جنرال موتورز في ثمانينيات القرن الفائت، كانت بمنزلة البدعة أو النكتة، وشركات وصناديق الاستحواذ على حصص في الشركات الخاصة جمعت 10 مليارات دولار أميركي، فقط، في عام 1991، بينما جمعت 459 مليار دولار أميركي، في 2006، و240 مليار دولار أميركي، في الشهور الستة الأولى من عام 2007. لذلك، لم يكن بمنزلة البدعة أن نسمع، في بداية الشهر الجاري، عن أكبر عرض استحواذ لشراء شركة BCE، وهي مجموعة اتصالات كندية، بقيمة 48.5 مليار دولار أميركي، وعرض لشراء فيرجن ميديا البريطانية، وهي شركة كيبل تلفزيوني، بقيمة 22 مليار دولار أميركي وعرض لشراء فنادق هيلتون، بقيمة 26 مليار دولار أميركي.

وتشير هذه العروض إلى أن الأموال السائلة الضخمة المتوافرة لشراء أي شيء قاربت ما بين مزايا الشركات المدرجة وتلك الخاصة، فالجميع عرضة لتلقي عروض استحواذ. وتاريخياً، كانت الشركات المدرجة –العامة- تتميز بثلاث مزايا، الأولى: قدرتها على زيادة رأسمالها، في أي وقت، والثانية: قدرتها التنافسية العالية على استقطاب أفضل الكفاءات البشرية، بتقديم خيار تملك الأسهم، والثالثة: حظوتها وسمعتها كشركة مدرجة، في حين أن الشركات الخاصة لا تملك خياراً سوى التعامل مع البنوك، إذا أرادت زيادة رأسمالها أو التوسع في استثماراتها، ما يبقيها تحت رحمة تلك البنوك ورحمة أداء الاقتصاد الكلي وأثره على تقلبات أسعار الفائدة.

في الوقت الحاضر، تستطيع الشركات الخاصة أن تعتمد على الشركات والصناديق المخصصة للاستحواذ على حصص في الشركات –Private equity-، سواء أكان بإقراضها أم بشراء حصص فيها، بدءاً من مرحلة حضانة المشروع حتى نضجه. وبعد انفجار فقاعة شركات الإنترنت، في عام 2001، لم يعد خيار تملك الأسهم على درجة الإغراء السابقة نفسها، والواقع أن هذا الخيار وضع تحت رقابة شديدة ومؤذية، وبذلك لم تعد الشركات المدرجة، فقط، هي قبلة الكفاءات، فأحياناً تفضل هذه الكفاءات الشركات الخاصة، تجنباً لمضايقات الإعلام وأجهزة الرقابة المختلفة وبعض المساهمين، والتي تشتت الجهد والعقل.

- الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي، أقل نشاطا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي، نحو 983.3 نقطة، بانخفاض بلغ قدره 1 نقطة، أي ما يعادل 0.1%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 301.9 نقطة، أي ما يعادل 44.3%، عن إقفال نهاية عام 2006.

في الوقت الحاضر، تستطيع الشركات الخاصة أن تعتمد على الشركات والصناديق المخصصة للاستحواذ على حصص في الشركات