الدستورية تمنح المحققة العزباء بدل السكن وتبطل القرارات المخالفة لـ المساواة

نشر في 24-09-2007 | 00:07
آخر تحديث 24-09-2007 | 00:07
قررت المحكمة الدستورية أمس عدم دستورية القواعد الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بإسكان موظفي الإدارة العامة للتحقيقات، الذي يمنع المحققات العازبات من الحصول على بدل السكن أو تخصيص سكن حكومي لهن. ولفتت المحكمة إلى أن هذه القواعد تخالف نص المادة 29 من الدستور التي تنص على أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات، موضحة في حيثيات حكمها أن قرار مجلس الخدمة المدنية أقام التفرقة بين الذكور والإناث، وأقام «تمييزا تحكميا على أساس من الجنس على نحو تتنافر فيه المراكز القانونية المتماثلة والمتحدة خصائصها، مخالفا بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور».

وبينت المحكمة أن مبدأ المساواة في القانون يعد ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع، وميزانا للعدل والإنصاف، مشيرة إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن إسكان أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أقر قاعدة عامة يتم تطبيقها عليهم مؤداها «حرمان الإناث من هذه الميزة، إلا إذا كن متزوجات على الرغم من اقرارها للأعزب من دون تقرير الحق ذاته للعزباء».

back to top