عباس وفياض يكثفان الاتصالات بالإسرائيليين... والقاهرة تعيد الأمني إلى غزة

في خِضم الجمود السياسي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية منذ أن سيطرت حماس على السلطة، بدا أن «الحرارة» بين رام الله وتل أبيب بدأت تصعد إلى مستويات مرتفعة. فما بين اللقاءات «السرية» و«العلنية» للمسؤولين الإسرائيليين. ثمة معلومات تؤكد أن حكومة إيهود أولمرت ماضية في دعم حكومة سلام فياض إلى أقصى حد ممكن ضمن المتاح في السياسة الإسرائيلية، لأن تل أبيب ترفض أن تتعامل مع سيناريو يذهب إلى اعتبار أن حماس هي بديل عن حكومة فياض.

قال رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سلام فياض امس انه التقى وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك في اول تأكيد رسمي فلسطيني لتقارير اسرائيلية، قالت ان المسؤولين التقيا سرا قبل ايام. وقال فياض في بيان مقتضب وزّعه مكتبه إن لقاءه مع المسؤول الاسرائيلي جاء ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. واكد فياض ان حكومته ستواصل عقد الاجتماعات مع الجانب الاسرائيلي وعلى جميع المستويات حسب ما تقتضيه مسؤولياتها ووفق السياسة العامة المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية في هذا المجال. وأكد أن هذه اللقاءات تاتي للبحث في تخفيف اجراءات الاغلاق المفروضة على الاراضي الفلسطينية والافراج عن اسرى فلسطينيين.

وأعلن مسؤول في مكتب فياض ان المناقشات ستتناول «ازالة عدد من الحواجز في الضفة الغربية والفتح الكامل للمعابر، بما فيها معبرا رفح وكارني» في قطاع غزة.

في غضون ذلك قالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية أمس، ان رئيس الحكومة ايهود اولمرت سيلتقي الاسبوع المقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب اولمرت قولها «ان مساعدين للرئيس عباس واولمرت التقوا الاسبوع الماضي في اطار التحضيرات لعقد اجتماع عاجل بين الرجلين. واشارت الى ان وزيرة الخارجية الاميركية ستصل الى المنطقة بداية الاسبوع المقبل للاجتماع مع المسؤولين الفلسطينيين والاسرائيليين».

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة الفلسطينية المقالة أمس أنها ستكشف عن ملفات ووثائق حصلت عليها، وتدين بعض الشخصيات وكبار رموز السلطة الفلسطينية خصوصا قيادات الأجهزة الأمنية بالاستيلاء على ممتلكات وأموال طائلة من الشعب الفلسطيني.

وقال مصدر مطلع في ديوان رئيس الوزراء إن الحكومة ستشرع في اتخاذ الإجراءات والترتيبات القانونية لعرض هذه الملفات والوثائق على الجهات القانونية المختصة، للبدء في ملاحقة ومحاسبة هؤلاء الأشخاص عن تلك الممتلكات والأموال التي يتملكونها وإعادتها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

ولاحقاً أعلن عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية أن زيارة وزيري خارجية مصر والاردن القادمة لاسرائيل هي بتكليف من اللجنة العربية الخاصة بمبادرة السلام لاجراء الاتصالات اللازمة مع إسرائيل. جاء ذلك لدى مغادرة موسى القاهرة امس متوجها إلى جدة في زيارة للسعودية وسورية تستغرق يومين.

وقال موسى إننا لم نجد حتى الآن أي بوادر على رد إيجابي على المبادرة العربية من جانب الإسرائيليين.

وبشأن أزمة المعابر الفلسطينية قال سليم أبو صفية المدير العام لأمن المعابر امس إن هناك جهودا تبذل على الصعيدين العربي والدولي من أجل حل أزمة العالقين على معبر رفح البري جنوب قطاع غزة. وقال أبو صفية هناك تفاؤل حذر بشأن حل ازمة معبر رفح والعالقين عليه، خصوصا أن هناك جهات تسعى إلى ان يحل محله معبر كيرم شالوم وهو ما نرفضه بالكامل. وأضاف أن الاوضاع أصبحت لا تطاق على معبر رفح مع ازدياد حالات الوفاة بين العالقين.

وأكد أبو صفية أن الحل في أيدي القوات المصرية التي باستطاعتها فتح المعبر، وادخال مَن عليه، داعيا إلى اخراج المعابر من دائرة الاحتكاك والخلل السياسي الداخلي.

الى ذلك يعود الوفد الأمني المصري الذي كان غادر الشهر الماضي قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس عليه، مطلع الأسبوع المقبل وفق ما علم امس من مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة.

ونقلت صحيفة «الجمهورية» المصرية عن محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية ان الوفد الامني المصري سيعود الاسبوع المقبل الى قطاع غزة لاستئناف الاتصالات بين مسؤولي حماس وفتح.وأضاف صبيح ان «هناك توافقا فلسطينيا تاما على عودة الوفد الأمني المصري إلى غزة والأجواء مهيأة تماما لاستكمال جهوده» مؤكداً ان «فتح وحماس ترحبان باستكمال مهمة الوفد الأمني المصري».

في حين قال صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية إن مصر لن تعيد وفدها الأمني إلى قطاع غزة مادامت لم تتراجع حركة حماس عن نتائج انقلابها على الشرعية الوطنية في القطاع.

ميدانياً، اعلنت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي في تل ابيب ان سبعة صواريخ اطلقت صباح امس من قطاع غزة على اسرائيل من دون التسبب في اصابات.

وقالت الناطقة لقد سجلنا اطلاق سبعة صواريخ من قطاع غزة على القطاع الغربي للنقب (جنوب) ولم نحدد بعد مكان سقوطها.

وأفاد مصدر عسكري بأن احد تلك الصواريخ سقط على مؤسسة تعليمية وتسبب في أضرار. وفي بيان نشر في غزة، تبنت حركة الجهاد الاسلامي مسؤولية اطلاق تلك الصواريخ.

(غزة- تل أبيب- القاهرة،

د ب أ-رويترز-أ ف ب-يو بي آي)