العمل الوطني: رسالة الخرافي تحمل شبهة تدخّل في أعمال القضاء

أعرب تكتل العمل الوطني عن الاسف الشديد لتدخل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لدى السلطة القضائية في قضية النائب خضير العنزي ما مثل شبهة تدخل في اعمال جهة قضائية والتأثير على ما تتخذه من قرار يدخل في صميم اختصاصاتها.

وقال التكتل، في بيان اصدره عقب مقابلة النواب مشاري العنجري وعلي الراشد واحمد المليفي (عن تكتل العمل الوطني) إضافة الى النائب عادل الصرعاوي، للرئيس الخرافي امس، انه «لم يكن في حسبان احد تدخل رئيس مجلس الامة لدى السلطة القضائية والنيابة العامة وهي فرع منها لتعديل قرار اصدرته النيابة بتوجيه كتاب النائب العام ضمنه مطالبته بالإفراج عن عضو مجلس الامة بحكم وظيفته».

لكن مصادر حضرت الاجتماع قالت ان الرئيس الخرافي دافع عن الاجراء الذي قام به قائلا «هذا قراري ووجهة نظري وأنا أتحملها». وأضاف ان ما قام به «لا يعتبر تدخلا في اعمال القضاء انما هو محاولة لحل الامور بصورة هادئة».

واضافت المصادر ان الخرافي اكد ان الطلب المقدم منه الى النيابة يأتي من باب التعاون مع السلطة القضائية، مشيرا الى ان مسؤولية النواب تقع عليه. وأعرب التكتل في بيانه عن أسفه «اشد الاسف لهذا الامر، فما كان يجدر لرئيس مجلس الامة معالجته على نحو ما حدث، ما يمثل شبهة تدخل في اعمال جهة قضائية». واشار الى انه «بعد انتهاء دور الانعقاد فإن عضو مجلس الامة يتساوى وغيره من المواطنين امام القضاء، ولا تعفيه عضويته من الامتثال لأوامر القضاء».

واكد التكتل احترامه لمبدأ سيادة القانون ولاستقلال القضاء ومبدأ المساواة امام القانون والقضاء. وقال: «ان الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب اثناء دور الانعقاد لم تشرع كميزة او حصانة خاصة يراد اضفاؤها على النائب او لتحويل ممثلي الشعب الى طبقة مميزة في الدولة لان مثل هذه النظرة لا تلم بحقيقة الدور الذي تقوم به الحصانة البرلمانية في حماية الممارسة البرلمانية لكي يقوم النائب باداء واجبه النيابي على خير وجه بغير اذن من المجلس؟.

وفي سياق متصل، التقى الخرافي امس نواب التجمع السلفي الذين استمعوا منه الى مبرراته حول رسالته الى القضاء، في حين تلتقي الحركة الدستورية اليوم الخرافي لتقديم الشكر له على موقفه في قضية النائب خضير العنزي.

من جانبه، أوضح النائب وليد الطبطبائي أنه يملك ملاحظات على تصرفات جميع الأطراف في قضية النائب خضير العنزي، قائلا لـ«الجريدة» أنه كان يفضل لو أن النيابة العامة لم تطلب الكفالة المالية من العنزي «إلا أنها عندما طلبت ذلك فكان لزاماً على العنزي أن يتجاوب إلا أنه لم يفعل، وكان على رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عدم التدخل في تلك القضية». وأضاف أن «جميع الأطراف اجتهدت، كل في إطار مسؤولياته لكننا لا نتمنى أن يتكرر».

من جهته ايّد النائب عادل الصرعاوي، الذي حضر لقاء الخرافي، بيان تكتل العمل الوطني، معربا عن خشيته من ان تشكل رسالة الخرافي سابقة تمس العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية وتؤثر في الممارسة الديموقراطية.

من جهة اخرى، اعتمد مكتب مجلس الامة الذي عقد اجتماعا له ظهر امس برئاسة رئيس المجلس جاسم الخرافي جدول جلسات دور الانعقاد المقبل المقرر افتتاحه في 30 اكتوبر المقبل. وقرر مكتب المجلس تغيير موعد الجلسات الاسبوعية لتعقد يومي الثلاثاء والاربعاء بدلا من يومي الاثنين والثلاثاء بواقع جلستين كل اسبوعين. وقال مراقب المجلس النائب مبارك الخرينج ان المكتب وافق على دعوة عدد من الوفود البرلمانية الاجنبية والعربية لزيارة مجلس الامة. واضاف ان المكتب ناقش بعص القرارات الادارية الخاصة بموظفي الامانة العامة لمجلس الامة ووافق عليها.

من جهته، يعقد النائب ضيف الله بورمية مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مجلس الامة للرد على وزير المالية بدر الحميضي.