أمانة بين رغبة نيابية بالإلغاء ورد حكومي بالإبقاء البراك يصفها بالخطيئة ولاري يتهم الحكومة بها

نشر في 23-08-2007 | 00:05
آخر تحديث 23-08-2007 | 00:05
تأسيس «الأمانة للتخزين» أصبح مثار أخذ ورد بين الحكومة والنواب مما يهدد بمواجهة جديدة بينهما.
شهدت قضية تأسيس شركة الأمانة للتخزين تداعيات لم تكن في الحسبان، ما بين رد من أعضاء في مجلس الأمة ورد حكومي على النواب في ظل استمرار المؤسسين في الادلاء بتصريحات بعيدة عن التعليق على اي من الردين.

و طالبت كتلة العمل الشعبي الحكومة بالاسراع في وضع حد لما قال النائب احمد لاري انه اتهام من قبل الحكومة بالسعي الى تعطيل التنمية وعرقلة التوافق بين السلطتين بمثل هذه الممارسات. وصاحب هذا الاتهام تصريح للنائب مسلم البراك نعت فيه ما يجري بالخطيئة بالنسبة لإجراءات الاكتتاب على اسهم «الأمانة» للتخزين، وتخصيص الـ40% من اسهمها الى اشخاص قال انهم مارسوا ضغوطا على الوزراء للوصول الى هذا الاجراء.

بالمقابل أكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها ان شركات كثيرة تقدمت بطلبات من بينها «امانة» التي كانت أكثر نفعا من حيث الانشطة بين الشركات المتقدمة، في موازاة ذلك استمر النائب الاول للرئيس التنفيذي في شركة اموال الدولية للاستثمار بالادلاء بتصريحات حول اماكن الاكتتاب، واصفا إقبال المواطنين بأنه جيد.

back to top