«التجمع الشعبي» في «الثقافية النسائية» أطلق صرخات ضد التعديلات على القانون 38/64

بدا التجمع الشعبي الرافض لقانون عمل المرأة رقم 38/64، كأنه تظاهرة شعبية، نظرا للحشد الجماهيري الكبير الذي آثر المشاركة فيه، حيث حضر عدد من النواب والتربويين والفنانين بالاضافة الى هيئات نسائية وطلابية، واعلن المشاركون رفضهم لما أقدم عليه نواب مجلس الأمة من اقرار للقانون الذي يمنع عمل المرأة بعد الساعة الثامنة مساء، والتلويح بعمل ضبطيات بحق النساء المخالفات لهذا القانون، واصفين اياه بالمتخلف والمجحف بحق النساء.

وأكد المشاركون ان السكوت عن القانون معناه السماح للنواب بإصدار قوانين رجعية تسيء الى الكويت والكويتيين، داعين الى اطلاق حملة شعبية للتصدي لهذا القانون المجحف بحق المرأة والمجتمع، ومطالبين نواب مجلس الأمة في الوقت ذاته بسحب القانون، او إلغاء التعديلات التي تم اقرارها في جلسة يوم الاثنين الموافق 11/6/2007.

وكانت اللفتة الإيجابية خلال التجمع هي تأكيد النائب علي الراشد انه وكلا من النائبين محمد الصقر وفيصل الشايع، سيوقعون على طلب لسحب القانون واعادته الى اللجنة المختصة، في حين اكد امين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد هلال المطيري انه لا يجوز السكوت عن القوانين المتخلفة، لأن هذا القانون يمس اخلاقيات المرأة الكويتية ويسمح بإصدار قوانين اخرى مجحفة، داعيا الى اطلاق حملة شعبية لإبطاله والعودة به الى ما كان عليه.

رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف، اعتبرت حضور التجمع واجباً ملحاً على الجميع، وذلك رفضاً لما يُحاك من خطط ضد مكتسبات المرأة والإنسان في الوطن الغالي متمثلاً في قانون عمل المرأة الجديد، الذي جاء مخالفاً للدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو اللون ومناقضاً لكل اتفاقيات حقوق الإنسان، التي كانت دولة الكويت قد صادقت عليها - ما يتبين لنا أن الأصل في هذا القانون هو المنع - عكس ما هو متعارف عليه أن الأصل هو الإباحة.

 قوانين الظلام

 وأضافت النصف خلال التجمع الشعبي، الذي دعت إليه الجمعية مساء السبت بحضور النائبين محمد الصقر وعلي الراشد، وعدد كبير من الشخصيات النسائية البارزة أن «قانون الساعة الثامنة» لا يمثل امتهاناً لحقوق المرأة وحطاً من شأنها فقط، بل هو حلقة في سلسلة من قوانين الظلام والسير حثيثاً للوراء - بدأت بقانون منع الاختلاط في الجامعة - مروراً بقانون العمل الذي نحن بصدده، ممهداً لقوانين قادمة تُصب في نفس الاتجاه وتعمل على الاستحواذ والسيطرة - ومن هنا فإننا نرى أن السكوت عن أمر كهذا ليس مقبولاً، وأن مجابهته والحيلولة دون تنفيذه واجب على الجميع.

وأوضحت أن المُتمعن في القانون الجديد وغيره من القوانين الخاصة بالمرأة يرى أن ظاهرهُ رحمة بادعاء المحافظة على المرأة وحمايتها، وتقديم الإغراءات المادية لها عن طريق منح المعاشات لغير العاملات والتقاعد المبكر، والاجازات المطولة تحت كثير من المبررات، ولكن يُبطن العذاب بتكبيل المرأة وإعادتها للمنزل والحيلولة دون حصولها على الخبرات الفنية والعملية اللازمة لسوق العمل وهو سوق تنافسي، لاسيما ونحن ندخل في الاقتصاد القائم على الخصخصة - وبهذا يستحيل وصولها إلى مواقع مؤثرة أو مركز صنع القرار.

يأتي قانون العمل الجديد ليُكبل المرأة ويحد من إنتاجيتها، وبالتالي إنتاجية القوى الوطنية وزيادة الاعتماد على العمالة الوافدة ومايسببه ذلك من خلل في التركيبة السكانية - وما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية سلوكية واقتصادية.

 موقف واعٍ

 وختمت النصف كلمتها قائلة: إننا مدعون جميعاً لاتخاذ موقف واع ورافض لكل ما من شأنه تغذية التطرف وإذكاء روحه والتضييق على الحريات ومصادرتها ومحاسبة النوايا. فالتخاذل غير مقبول - إذ إن أعداء الحرية لن يكتفوا «بقانون الساعة الثامنة» فما هو إلا غيضٌ من فيض، ولكن علينا أن نكون لهم بالمرصاد، فكلنا معنيون بالأمر وكلنا متضررون، آملة الخروج من التجمع باتفاق على خطة تحمي مكتسبات المرأة والوطن.

النائب علي الراشد، أكد اعتذاره الشديد على إقرار القانون قائلاً «نحن جادون للعمل على تعديله، لأن إقراره حصل في ظروف خارجة عن إرادتنا، إذ إن هذا القانون لم يكن على جدول الأعمال، وفجأة تم تقديم لائحة قوانين عدة على جدول الأعمال، وتم إنجاز العديد منها، وهذا القانون السيئ كان من ضمنها، ولم يكن معروضاً على النواب في نفس الجلسة، وفجأة تقدم الطلب على التصويت على القانون، ووفقاً للائحة الجديدة لمجلس الأمة، فإنها تمنع مناقشة أي قانون إذا لم يكن عليه تعديل، ولذلك تم التصويت عليه».

 قانون قديم

 وأضاف النائب الراشد أن القانون قديم في الاساس، وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاسبق صادق عليه على ألا تعمل المرأة من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحاً، مستثنياً دور العلاج ودور الحضانة وعدة دور عمل تتطلب وجود المرأة، موضحاً أن اعتراضه شخصياً هو «أنه من الخطأ القول إن الأصل هو المنع، بل الأصل هو الاباحة والاستثناء هو المنع».

وأضاف أن الهدف من إقرار القانون هو إيجاد الضبطية القضائية التي لا تمتلكها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحاً أن الاتفاقيات الدولية تمنع المرأة من العمل ليلاً في الأشغال الشاقة والخطرة، وما أقره القانون في الكويت هو منع المرأة من العمل ليلاً أياً كان.

 مناقشة

 وأكد النائب الراشد، أنه والنائبين محمد الصقر وفيصل المشعان انتهوا من مناقشة القانون مع غرفة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واتحاد العمال، ونقابة البنوك، موضحاً أنه سيتم التوقيع على طلب سحب التعديلات التي اقرت يوم الاثنين الموافق 25 يونيو 2007 من قبل النائبين محمد الصقر وفيصل الشايع.

ووجه النائب الراشد في ختام كلمته رسالة إلى مجلس الأمة قال فيها: إننا كنواب نعتذر ونشعر بخطئنا، ولم نكابر، واعترفنا باعتذارنا، وهذا ليس بعيب، بل العيب أن نستمر في الخطأ، متمنياً على مجلس الأمة إعادة هذا القانون.

 قوانين متخلفة

 ووصف أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد هلال المطيري تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1995، والقانون رقم 2 لسنة 1997، في المادة 23 الخاصة بمنع حق المرأة بالعمل بعد الساعة الثامنة مساء، بأنه تعديل معيب، لأن الذين أقروه يتصرفون وكأن مشاكل البلد انتهت، موضحاً أن المسلك الذي سلكه نواب مجلس الأمة في هذا الأمر غير مقبول، مؤكداً أن السكوت عنه يؤدي الى صدور قوانين أخرى مجحفة.

ودعا المطيري الى التفاعل مع قضية عمل المرأة قائلا: «وجودنا هنا دليل على حرصنا الشديد على المحافظة على حقوق المرأة، وعلينا التفاعل مع قضاياها كما اعتدنا في السابق عندما طالبنا ودعمنا لسنوات حقوق المرأة السياسية الى أن رأت النور أخيراً».

وتساءل المطيري: «لا أدري الى أين يريد هؤلاء الوصول بنا ؟ فبعد ان قضينا على قوانين متخلفة جاؤوا من جديد ليصدروا قوانين متخلفة، إنني أرى أنهم يقدمون تبريرات هي أقرب ما تكون من الخرافات، لأن القوانين الدولية والمعاهدات نصت على عدم عمل المرأة ليلاً في الأعمال الشاقة والخطرة!!!

ودافع المطيري عن المجتمع الكويتي وعن أخلاقيات المرأة الكويتية قائلاً: «نحن مجتمع أخلاق، والقانون يشكك في أخلاقيات المرأة الكويتية، والقضية ليست قضية اليوم فقط، فإذا ما طبق القانون ولم يُرد، فإن العواقب لن تكون حميدة، لذلك يجب أن نتكاتف بعضنا مع بعض، وندافع عن حقوقنا ومبادئنا».

ودعا المطيري في ختام كلمته الى إطلاق حملة شعبية واسعة مناهضة من أجل إيقاف تطبيق القانون.

اكدت د.ابتهال الطاهر أن «المصيبة تكمن في مسألة وضع اخلاق المرأة في مواجهة عملها، وفي الربط بين نشاط المرأة خارج البيت وأخلاقياتها، متسائلة: كيف نرضى بقانون يحمل ضمنيا اتهاما للمرأة؟».

عواقب

وأضافت «ان القوانين تعتمد على آراء وتوجهات وحتى مود (أي مزاج) المنفذ لهذه القوانين». وتوجهت الى النواب والحكومة والجهات التنفيذية بالقول «هل فكرتم في عواقب تطبيق هذا القانون؟

هل فكرتم في امكان تطبيقه بعد ان أصبحت المسألة تتطلب عمل ضبطيات ودفع غرامة وسجنا؟».

غادة العيسى المستشارة المالية والاقتصادية أبدت استغرابها بأن «يقر نواب يعيشون في هذا القرن، يريدون البلد بعقلية القرون الوسطى»، وتقول: «إنها متعجبة من نواب يقرون قانونا لم يقرؤوه وهم نواب منتمون للفكر الليبرالي، وهناك تشريعات يحتاج إليها البلد أهم كثيرا من هذا التعديل، ولو كان لديهم اهتمام حقيقي يقضايا المرأة وهمومها لكان قانون الأحوال الشخصية أكبر همومهم»، وأضافت «النساء في الكويت لن ينسين من صوّت لقوانين مجحفة بحقهن عند الانتخابات المقبلة».

 غير دستوري

 استاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت الدكتور علي الزعبي اعتبر أن «القانون غير دستوري ويربط بطريقة سيئة عمل المرأة وأخلاقيتها من ناحية، ومن الناحية الأخرى يضلل مشاركة المرأة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ويسبب ضررا على المرأة اقتصاديا، ويحرمها الاستفادة من ميزات العمل الاضافي، خاصة ان معظم الزوجات تقع عليهن اعباء اقتصادية تتمثل بتوفير احتياجات الابناء والأسرة جنبا الى جنب الزوج».

دانة النصار قالت: «انا ضد القانون لأن فيه قمعا للحريات ويعارض الدستور الكويتي، الذي يكفل الحرية الشخصية وعدم التفرقة بين الجنسين».

خميس المطيري: مدير تنفيذي في شركة الخدمات الطبية قال: «لا أستغرب المبادرة التي قام بها أعضاء مجلس الأمة، فتلك النوعية من النواب تقوم تحت مبرر المحافظة على الثوابت للسعي الى القشور، وإلا كيف يقر قانون بهذا الشكل الظالم وتقييد شريحة كبيرة من النساء، متناسين دورهن على مر الزمن في العقيدة وبأنهن روافد أساسية للمجتمع».

لولوة القطامي: يتسبب في مشاكل إجتماعية

الرئيسة الفخرية للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة القطامي وصفت القانون بالكلام الفارغ، لأنه صدر منذ عام 64 من قبل هيئة الأمم المتحدة، وقد مر عليه أكثر من 40 سنة.

واضافت: « هذا القانون معناه شل العمل في الدولة، وأسر المرأة، لأن المرأة تعمل في المحلات التجارية ليلا، كما انها يمكن ان تعود في أوقات متأخرة من الليل نتيجة ظروف متعددة»، موضحة أن الذي فرض هذا القانون عليه ان يفرضه على اهله، فعندما كان الرجل قديما يسافر للتجارة 6 شهور، كانت المرأة الكويتية تدير البلد والمجتمع في غياب الزوج والأب والأخ، فهل يريدون للكويت ان تموت؟

وطالبت «القطامي» بسحب القانون: «لأنه ليس من الجائز مشاركة المرأة في المؤتمرات العالمية، وهي في قمة تحررها، والآن نقول لها الزمي بيتك؟

فهذا معناه أننا نناقض انفسنا، لذلك قبل اصدار قرارات من هذا النوع علينا ان نجري استفتاءً للرأي العام، لا ان نصدر الاحكام بصورة فردية، فأنا أرى بأن هذا القانون يتسبب بمشاكل اجتماعية كثيرة».

عادلة الساير: قتل للمرأة... وعدم ثقةٍ بها

عضو الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية عادلة الساير، قالت إن هذا القانون هو قتل للمرأة، لأن المجتمع لا ينمو ولا يكبر إلا بوجود الذكر والانثى، موضحة ان حرمان المرأة من حقوقها المدنية معناه ان الأخوة في مجلس الأمة ليس لديهم ثقة بالمرأة، التي هي انسانة تنتج وتعمل في مستوى اهم من مستوى الرجل في بعض الحالات.

ورأت الساير أن موافقة عدد من النساء على القانون لا يعني موافقة الكل. وخلصت الى القول إن بعض النواب قصدهم من تقليص دوام المرأة في العمل، تقليص راتبها، أي ان هدفهم هو «الفلوس».

الديحاني: القانون يتناقض مع الاتفاقيات الدولية

نائب رئيس جمعية الخريجين والاستاذ في كلية العلوم الادارية د. بدر الديحاني قال ان «القانون يتناقض مع الاتفاقات الدولية.

واضاف أن القانون جاء بضبطية قضائية تعطي الحق لوزير الشؤون بتعيين موظفين مدنيين يدخلون الاماكن للتأكد من تطبيق القانون، وكأننا نعيش في مجتمع تقوده هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

وهذا الوضع لو افترضنا - لا سمح الله - إقراره فسيتطلب «مرسوما أميريا لتطبيقه».

وايضاً تحدثن

• الفنانة سعاد العبدالله قالت إن مجيئها الى التجمع، هو لإعلان رفضها القانونَ الذي يدعو الى تغيير نظام عمل المرأة، موضحة ان القطاع الفني يتطلب من الفنان العمل من العاشرة صباحا حتى الحادية عشرة ليلا: «فهل من الانصاف التوقف عن العمل في المسرح مثلا، لذلك يجب ان يراجع من أقر القانون نفسه ويدرسه بشكل جيد قبل ان يتخذ قرارا في شأنه.

• نبيلة العنجري رأت ان اقرار هذه القانون بعد سنوات عديدة من انجازات المرأة الكويتية محليا وعالميا، هو تراجع وتقهقر، مع ان المرأة كانت تلم شمل الأسر المشتتة في الغزو، وتناضل في الظروف الصعبة التي مرت بها الكويت، فالقانون يضع كل إنجازات المرأة الكويتية في طي النسيان. وأضافت العنجري: «اننا نشعر بألم كبير عندما نرى تقدم الكويت وتقهقر القوانين الصادرة من النواب، وما اقرار هذا القانون إلا لشد الانتباه عن مواضيع اهم، يحتاج اليها المجتمع الكويتي.

• الأديبة ليلى العثمان قالت: «أشتمُّ من وراء هذا القانون رائحة اجحاف واهانة للمرأة، وكأنه يصفها وصفا لا يليق بها، ويسلب منها الثقة، وكأنها بحاجة الى حراسة. المطلوب ممن أقروا القانون ان يتركوا المرأة التي تكسب رزقها بجبينها، وأن يبحثوا عن الخلل في الاماكن المشكوك بها ويعملوا على اغلاقها، لا ان يضيقوا على المجتمع ويحدوا من انتاجية المرأة، واخيرا يجب عليهم ان يأخذوا برأيها ويطرحوا المسائل للنقاش لمعرفة ردات الافعال، لا أن يأخذوا القرارت من أنفسهم.