توصية برلمانية بإحالة تجاوزات الكويتية إلى النيابة والمحاسبة

بينما يدخل دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة منعطفه الأخير، لا تزال بعض القضايا تنذر بنهاية ساخنة للمجلس خلال جلسات الميزانيات، التي تبدأ اليوم. وإذ ألقى موضوع إخفاء أرقام الاحتياطيات النفطية للبلاد بظلاله خلال الأيام القليلة الماضية، برز أمس تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على سطح الأحداث، متزامناً مع مناقشة ميزانية المؤسسة المقررة اليوم.

تقرير لجنة التحقيق، الذي أحيل إلى مجلس الأمة أمس الأول، أفصح عن بعض تجاوزات «الكويتية»، رأت اللجنة على إثرها إحالة التقرير وعدد من مسؤولي المؤسسة الى النيابة العامة. وأثبتت تحقيقات اللجنة وجود تجاوزات، عبر إقحام إضافات جوهرية على خطة المؤسسة الاستراتيجية، التي أعدتها شركة «لوفتهانزا» العالمية، ما تسبب بانحراف الخطة عن أهدافها. وتوصلت اللجنة الى مسؤولية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمؤسسة عن التفريط والعبث بأموال شركة الأنظمة الآلية، وذلك بعدم اتخاذ أي إجراء تجاه التجاوزات التي توصلت إليها لجنة التحقيق الداخلي في المؤسسة.

وأوصت اللجنة، إضافة للإحالة الى النيابة العامة، بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، على ضوء ما كشفته التحقيقات، على أن تقدم الحكومة للمجلس تقريراً حول الإجراءات التي اتخذتها بشأن التجاوزات خلال ثلاثة أشهر من إقرار المجلس لهذه التوصيات، كما قضت اللجنة بتكليف ديوان المحاسبة مراجعة بعض القضايا الخاصة بالمؤسسة وتقديم تقريره لمجلس الأمة خلال ستة أشهر.

وعلمت «الجريدة» أن لجنة التحقيق التي باشرت عملها قبل عامين، على إثر مناقشة ميزانية المؤسسة في مجلس الأمة، بحثت قضايا أثارها النواب خلال الجلسة، كقضية التذاكر المجانية وتحديث الأسطول وتعيينات غير الكويتيين.

وقال مقرر لجنة التحقيق النائب أحمد لاري لـ«الجريدة» إن اللجنة كشفت تعديلات أساسية أدخلت على تقرير «لوفتهانزا» الاستراتيجي حول تطوير أسطول المؤسسة، بما ينحرف بالتقرير عن مساره الأصلي.

وعن توقعاته حول مناقشة ميزانية المؤسسة في جلسة اليوم، قال لاري إن «قضية شراء شركة ألافكو لعشر طائرات، التي أعلن عنها أمس الأول، ستلقي بظلالها على نقاش النواب، إذ إن هذا التوجه يكشف عن تناقض بين سياستين وهي الخصخصة وتحديث الأسطول»، متسائلاً: إذا كانت المؤسسة تهدف للخصخصة، فلماذا تشتري طائرات جديدة وتحدّث أسطولها؟

وعلى صعيد متصل، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمد لـ«الجريدة» عن تقديم المؤسسة للبيانات التي طلبتها اللجنة في وقت سابق، وأفاد أن هذه الأرقام وصلت متأخرة، بعد أن أقرت اللجنة ميزانية المؤسسة.

وقال عبدالصمد إن «المؤسسة عرضت بياناتها بشكل غير رسمي للجنة، ما دعاها الى رفضها، خصوصا أنها أتت متأخرة وعلى عجل، في أعقاب إعلان شركة ألافكو عن صفقة شراء الطائرات». وحول الجدل الذي عطّل إقرار الميزانيات الملحقة في جلسة المجلس الماضية، خصوصاً مسألة الزيادات التي اقترحها النواب على ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، قال عبدالصمد إن اللجنة والهيئة توصلتا إلى حل وسط، إذ تمت زيادة الاعتمادات في الميزانية، إلا أنها لم تصل للمبالغ التي اقترحها النواب.

من جهة اخرى، اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، حتى ساعة متقدمة من مساء أمس، بحضور وزير المالية بدر الحميضي لمناقشة الملاحظات على الموازنة العامة للدولة. وقال مصدر نيابي حضر الاجتماع أن الحميضي عرض في بداية اجتماعه الجهود التي تقوم بها وزارته لحصر أملاك الدولة، وهي القضية التي أثارها النواب خلال الجلسة السرية، إذ قال لأعضاء اللجنة إن «الحكومة بدأت بحصر أملاك الدولة منذ السنة المالية السابقة وتحتاج لسنة مالية إضافية لإنهاء الحصر». وبحث الاجتماع كذلك الميزانية العامة للدولة التي ستناقش غداً. واشار المصدر الى ان الاجتماع ذاته ضم مسؤولين في وزارة الدفاع لمناقشة موازنة الوزارة، وطلب اضافة 155مليون دينار اضافية لإجمالي الموازنة المعتمدة.