العليم والشويب يتفقان على أهمية التعجيل بتحسين وضع القطاع النفطي

نشر في 03-07-2007 | 00:00

تراجع أرباح مؤسسة البترول 26٪ بسبب انخفاض عوائد العمليات والاستثمارات.
اتفق وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم مع الرئيس التنفيذي بالوكالة، لمؤسسة البترول الوطنية سعد الشويب على ضرورة تطوير القطاع النفطي، مشددين على وجوب الإسراع بذلك لما للقطاع من أهمية كبرى للكويت ولمواكبة المنافسة العالمية.

شدد وزير الماء والكهرباء وزير النفط بالوكالة محمد العليم على أهمية تطوير القطاع النفطي في البلاد، للوصول به الى مستويات التميز والرقي، حيث انه من اهم القطاعات في الكويت، وخصوصا مع زيادة المنافسة العالمية في المجال الحيوي. وقال العليم في كلمته التي القاها في الملتقى المفتوح لقيادات القطاع النفطي الذي تنظمه مؤسسة البترول الكويتية إنه يجب العمل على تطوير القطاع بمختلف الاوجه والنهوض به لما يمثله من اهمية كبيرة للدولة.

الشويب: التعجيل بالتحسين

وأشاد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة سعد الشويب بالقطاع النفطي، مشيرا إلى انه ليس سيئا، بل فيه كفاءات لكن هناك اشخاص يسيئون للقطاع، لافتا الى ان كل من يسيء للقطاع فهو يسيء لـ14000 موظف في القطاع النفطي.

ودعا الشويب المسؤولين النفطيين الى توجيه العاملين التوجيه الصحيح وعدم الاستهتار، خصوصا ان هناك شركات عالمية خسرت الملايين من اجل سمعتها وصورتها، مشددا على وجوب التعجيل بالمساهمة في تحسين القطاع.

وكشف الشويب ان اجمالي الايرادات المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2006 - 2007 بلغت 22,352 مليار دينار، فيما بلغت في 2005 - 2006 نحو 20,6 مليار دينار، لافتا الى ان الارباح المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة انخفضت في السنة المالية الاخيرة بنسبة 26 في المئة الى1.7 مليار دينار، عازيا الانخفاض الى تراجع ارباح المتاجرة والعمليات من1.6 مليار دينار الى 1,1مليار دينار، الى جانب انخفاض ايرادات الاستثمارات من 621 مليون دينار الى 368 مليون دينار.

وحول ربح المتاجرة والعمليات قال الشويب انها انقسمت حسب الانشطة الى 573 مليون دينار من الغاز المسال، و273 مليون دينار من النفط الخام، و253 مليون دينار من المنتجات البترولية، و47 مليون دينار من الحفر والنقل البحري وانشطة اخرى، و42 مليون دينار من المنتجات البترولية.

وأوضح أن المؤسسة تسعى الى تنفيذ برنامج تغيير النموذج الاداري للمؤسسة الى نموذج (الادارة الاستراتيجية) الذي يهدف الى منح الشركات التابعة المزيد من الصلاحيات لادارة عملياتها بحرية اكبر.

بورسلي: الاكتشافات الجديدة

وعن اهم الاكتشافات الجديدة خلال العام 2006 - 2007، قال نائب العضو المنتدب للتخطيط في KPC نبيل بورسلي إن الفحوصات الاولية اسفرت عن اكتشاف الغاز الطبيعي والنفط الخفيف في بئر الصابرية، الذي تقدر ان تصل انتاجيته الى7,4 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وما يقارب 3300 برميل من النفط الخفيف عالي الجودة.

وأضاف انه تم اكتشاف نفط خفيف جدا في بئر بحرة 29، الذي يتوقع ان يصل معدل الانتاج فيه الى 5850 برميل يوميا، ومعدل انتاج غاز يومي يصل الى اربعة ملايين قدم مكعبة، اضافة الى اكتشاف مخزون للنفط والغاز في منطقة ام الروس الذي يصل الانتاج فيه الى 4600 برميل يوميا.

وأوضح بورسلي انه تم اكتشاف حقل جديد في منطقة عريفجان، واصفا اياه بأنه من افضل انواع النفط الخفيف والغاز المصاحب له، مضيفا ان قدرة الانتاج له تتجاوز خمسة الاف برميل يوميا.

حسين: إدارة المخاطر

من جهته نائب العضو المنتدب للتصنيع في شركة صناعة الكيماويات البترولية pic محمد حسين، عرض لمشروع ادارة المخاطر وجدوله الزمني وسياسته، متطرقا إلى الادوار والمسؤوليات للشركات التابعة.

وقال حسين ان البرنامج يساعد على التعرف والتعامل مع انواع عديدة من المخاطر والتعرف على الفرص المتاحة المتعلقة بأنشطة العمل، كما يساعد القياديين على الكشف المبكر للأخطار الرئيسية، التي قد يتعرض لها العمل، وإعطائها اولوية الرصد والمتابعة وطرق علاجها.

وأضاف ان تزايد الاحتياجات المستقبلية من الوقود في الكويت يتطلب الاسراع في تطوير حقول الغاز غير المصاحب شمالي البلاد، عن طريق ايجاد آلية تمكن شركة نفط الكويت من التعامل المباشر والسريع مع المقاولين العالميين.

وأكد حسين أهمية تسهيل متطلبات تنفيذ المصفاة الجديدة وانجازها في الموعد المستهدف عام 2011، لتفادي الاعتماد على النفط الخام كمصدر للوقود لاعتبارات بيئية واقتصادية.

الصميعي: التعاقب الوظيفي

وعرضت نائب العضو المنتدب للشؤون الادارية في KPC هناء الصميعي لمشروع التعاقب الوظيفي، الذي يهدف إلى اتاحة فرص التعاقب الوظيفي لذوي الخبرات والكفاءات من مجالات العمل المختلفة بالقطاع النفطي، وذلك عن طريق إعداد صفوف من المرشحين والمؤهلين في مجالات أشمل وأوسع لتطويرهم من خلال إمدادهم بالمعارف والمهارات والسلوكيات الوظيفية القيادية اللازمة.

ودعت الصميعي الى إعـداد قـادة الـمستـقـبل مـن داخـل الـقطـاع الـنـفطـي، بما فيهم الكـوادر الـمؤهـلة لشغـل الـمناصـب القـياديــة مع الاحتـفـاظ بـذوي المـهارات الإدارية وتشجيع الـعـمل فـي القـطـاع النـفـطي وتـطــويــر ثقــافة الأداء و القــيادة.

وكشفت الصميعي انه تم التعاقد مع شركة (Success Factor) وتم اعتماد نموذج تقييم (360) الذي يحدد مدى كفاءة عمل الاشخاص، مشيرة الى انه يعتبر من افضل الانظمة العالمية.

الشميمري: حاجة البلاد

من جهته مدير ادارة المخاطر في ( kpc) بدر الشميمري، قدم دراسة عن الاحتياجات المستقبلية للوقود في البلاد حتى العام 2020، التي تهدف إلى تحديد العرض والطلب على الطاقة في الكويت على المدى البعيد، بما فيها احتياجات القطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء، بالاضافة الى تحديد كميات الغاز والوقود السائل لتغطية هذه الاحتياجات، فضلا عن رفع التوصيات اللازمة للإيفاء بمتطلبات الطاقة المحلية للكويت.

المسيطير: السلم الفني والمهني

أما مدير تقنية المعلومات في PIC ابراهيم المسيطير فتحدث عن نظام سلم الوظائف الفنية والمهنية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مشيرا الى ان مؤسسة البترول الكويتية أولت اهتماما خاصا بالكوادر التي تمتلك مهارات وخبرات متميزة فنيا ومهنيا وحرصت على تذليل كل العقبات امام العاملين والعمل على تطويرهم مهنيا ووظيفيا. وقال انه تحقيقا لسعي المؤسسة الى الحفاظ على كوادرها استحدثت نظام السلم الفني والمهني، وهو النظام الذي يتمتع بالعديد من المزايا التي تصب في مصلحة العاملين، عارضا لاهداف المرحلة القادمة.

عيسى: نظام إدارة جديد

من ناحيته مدير التخطيط والتطوير الوظيفي في KPC باسم عيسى فقد عرض لنظام ادارة الاداء في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة ولدورة التخطيط في القطاع، مشيرا الى انه تم في 2005 اعداد دراسة لتنظيم العلاقة بين المؤسسة وشركاتها التابعة نتجت عنها عدة توصيات، كتغيير النموذج الاداري وتبني الادارة الاستراتيجية، مضيفا انه تمت اعادة هيكلة المكتب الرئيسي للمؤسسة ليتماشى مع النظام الجديد، وبالتالي في عام 2006 وضع نظام ادارة جديد لادارة اداء الشركات والقطاعات الرئيسية التابعة للمؤسسة باستخدام اسلوب بطاقة التسجيل المتوازنة BSC، كاشفا عن الشكل العام لمؤشرات قياس الاداء بنهاية العام -2006 2007.

التوصيات اللازمة للإيفاء بمتطلبات الطاقة المحلية للكويت

• الاستمرار بمراجعة توقعات وزارة الكهرباء والماء بخصوص متطلبات الوقود المستقبلية بصورة دورية، مع التنسيق في ما بين المؤسسة والوزارة لاختيار نوعية المحطات المستقبلية حسب نوعية الوقود المتوافر مع التأكد على الاستغلال الأمثل للغاز بإنشاء محطات التوربينات الغازية ذات الدائرة المزدوجة.

• استمرار وزارة الكهرباء والماء ببذل الجهود ووضع آلية ونظام لتحفيز المستهلكين لترشيد الاستهلاك، كتبنّي أسعار تعكس التكلفة الحقيقية للكهرباء والماء وغيرها.

• الإسراع في مشروع تطوير حقول الغاز غير المصاحب (شمال الكويت) بالحد الأقصى:

- ايجاد نظام لتسريع التعامل مع الجهات الحكومية.

- ايجاد آلية تمكّن شركة نفط الكويت من التعامل المباشر والسريع مع المقاولين العالميين المتخصصين (على غرار آلية العودة والتعمير).

- توفير العمالة الماهرة لشركة نفط الكويت.

- تطوير شبكة الغاز والوقود في البلاد.

• الاستعجال في تنفيذ الاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية للإسراع في تطوير حقل الدرة.

• تسهيل متطلبات تنفيذ المصفاة الجديدة لانجازها في الموعد المستهدف (ديسمبر 2011)، لتفادي الاعتماد على النفط الخام كمصدر للوقود وذلك لاعتبارات بيئية واقتصادية.

• تنفيذ البدائل المتاحة لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء كما يلي:

- استيراد الغاز الطبيعي المسال.

- استخدام تكنولوجيا IGCC لتوليد الطاقة من النفط الثقيل/ مخلفات التقطير الثقيلة.

- متابعة استيراد الغاز من الدول المجاورة بواسطة خط الأنابيب.

• تأسيس جهة مستقلة لإدارة شؤون الغاز، وذلك لضمان الاستغلال الأمثل للغاز وتحقيق أعلى مردود اقتصادي منه.

• دراسة تطوير حقول النفط الثقيل بآلية متكاملةتشمل الإنتاج والتكرير وتوليد الكهرباء.