سجن عربي في بريطانيا ثلاث سنوات بتهمة امتلاك أسرار القسّام

أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة على شاب عربي يدعى ياسين النصاري، بعد إدانته بامتلاك مواد وارشادات وخطط لتصنيع صواريخ وقذائف يمكن استخدامها في أنشطة إرهابية، من بينها ما يحمل مواصفات صواريخ القسام التي تستخدم في قطاع غزة.

الحكم على النصاري (28 عاما) صدر في محكمة الأولد بيلي وسط لندن، بعد تحقيقات مكثفة أعقبت إلقاء القبض عليه، إثر عودته من رحلة إلى امستردام، عبر مطار لوتون في الثالث عشر من مايو العام الماضي، إذ تبين بتفتيش حقائبه ان جهاز كمبيوتر محمول بحوزته يحتوي على ارشادات كافية لصنع الصواريخ من طراز «القسام»، الذي تنشط حركة «حماس» في غزة في استخدامه ضد التجمعات الاسرائيلية المجاورة.

وقالت الشرطة إن المدعي العام للحكومة عرض كذلك وثائق، تمت مصادرتها، تتحدث عن الشهادة والتدريب على استخدام الأسلحة وكيفية تصنيع الصواريخ التي باتت معروفة على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط.

وأبلغ أبرز قضاة المحكمة، في بريطانيا، انه تمت مصادرة أشرطة «دي في دي» واسطوانات أخرى بعضها صور قطع رؤوس، وغيرها يتضمن أدبيات وكتبا، مثل «تحضير المقاتل الذاهب الى الجهاد، والشهادة في سبيل الله، وحكم الإسلام، وكيف تدير مخيمات التدريب والمعلومات العسكرية للمجاهدين».

وأقر النصاري في التحقيقات التي اجريت معه بانه توجه إلى دمشق في ابريل من عام 2005، لتعليم اللغة الإنكليزية، قبل أن يغادرها بعد عام متوجها إلى امستردام حيث تم توقيفه.

وقالت هيئة المحكمة انها استمعت إلى إفادات

حول اتصالات عبر الانترنت، كان يجريها النصاري في غرف دردشة مع عناصر متطرفة، عرف من بينهم «ابو دجانة»، وتبين للأجهزة الأمنية أنه «طارق الدور»، الذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن سنوات عدة، بعد تحريضه على العنف، كما أقر بأنه طلب من «الدور» أن يعلمه كيفية تنزيل صور عملية الاعدام لأميركي تم توقيعه من قبل منظمة إرهاربية في العراق قبل سنوات.

وأكد بيتر كلارك، رئيس شرطة مكافحة الارهاب البريطانية، أن النصاري الذي يعيش في منطقة إيلنغ في غرب لندن يملك كل المقومات والقدرة والايديولوجيا والعزيمة لإعطاء كل ما هو مفيد للارهابيين.

ورغم رفض كلارك كشف توجهات النصاري، لكن ما يملكه من معرفة مفيد لاستخدامه من قبل أفراد ينوون القيام بأعمال إرهابية.

ويأتي إصدار الحكم ضد النصاري في وقت تستعد الحكومة البريطانية لاستصدار تشريعات جديدة تعطي الشرطة صلاحيات أوسع في مجال استجواب وتوقيف العناصر المشتبه في تورطها في أعمال ارهابية، وهو أمر قال رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون انه سيحظى بدعم حكومته.