صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5099

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

1,5 مليار دينار كلفة تنفيذ المشاريع في عمل الحكومة

  • 07-08-2007 | 00:00

رئيس الوزراء شدد على ثبات السياسات الحكومية حتى لو تغير الوزراء

تسابق الحكومة الزمن من اجل انجاز برنامجها الحكومي وتطبيقه على ارض الواقع لمواكبة التطور الاقليمي والعالمي في مجالات الاقتصاد والتجارة.

يعتمد مجلس الوزراء في منتصف الشهر الجاري برنامج عمل الحكومة بعد تقييم قياديي الوزارات وجهات الدولة الحكومية مشاريع البرنامج واعادة صياغتها واعتمادها من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ثم رفعها الى مجلس الامة قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

وقـــالــت مصـادر حكــومــيـة لـ «الجريدة» ان البرنامج الحكومي يحوي اكثر من 200 مشروع تحمل صفة الاولوية، موضحة ان كلفة تنفيذ مشاريع البرنامج الحكومي تبلغ نحو مليار ونصف المليار دولار، وان غالبية هذه المشاريع ليست جديدة بل قديمة ومستقاة من البرامج الحكومية السابقة، لكنها لم تنفذ خصوصا على الصعيد التنموي والاقتصادي بسبب العراك السياسي الحاصل في مجلس الامة الذي عطل حلول العديد من القضايا، فضلا عن تعطيل تنفيذ الكثير من المشاريع ذات الاولوية.

واوضحت ان الحكومة حددت في برنامجها المشاريع ذات الاولوية في التنفيذ، وان سمو رئيس مجلس الوزراء اوصى الوزراء بضرورة تنفيذها، ومن اهمها المشاريع الاقتصادية- ذات الطابع التنموي- والتجارية والصحية والتعليمية والاسكانية والبنى التحتية، لافتة الى ان ابرز هذه المشاريع حقول الشمال ومشروع المدن الحرة ومدينة الحرير ومشاريع ال «بي او تي» والمدن الاسكانية الجديدة والمستثمر الاجنبي واصلاح التعليم وتطوير الخدمات الصحية في المستشفيات الجديدة والمدينة الطبية وبناء محطات الكهرباء وتقطير المياه.


واشارت المصادر الى ان رئيس الوزراء شدد على تنفيذ البرامج الحكومية، وعلى ضرورة ان تظل السياسات الحكومية ثابتة حتى لو تغير الوزراء، موضحة ان الطبيعة الاقتصادية تغلب على البرنامج الحالي لجميع الوزارات وجهات الدولة، حيث تسعى الحكومة من هذا الامر الى تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي في المنطقة واعادة الدور الريادي للبلد كما كان قبل عام 1990.

وأضافت ان البرنامج الحكومي والخطة التنموية للبلاد يسيران في خطين متوازين ويركزان في مجمل مشاريعهما على الجوانب الاقتصادية والتجارية.

ولفتت الى ان كل جهة حكومية ووزارة ستتحمل تنفيذ مشاريعها من ميزانيتها، حيث ان مجلس الوزراء طلب من الوزراء تخصيص الميزانيات من الميزانية العامة في كل وزارة للعمل على تنفيذ المشاريع ذات الاولوية في كل جهة وبأسرع وقت ممكن.