تمثيل لبنان في اجتماع القاهرة أزمة جديدة بين الأكثرية والمعارضة

يتابع المراقبون لتطورات الوضع السياسي ما ستؤول اليه الاستعدادات الخاصة لتحديد طبيعة التمثيل اللبناني في الاجتماع، الذي من المقرر أن يعقده وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة الأحد المقبل، للبحث في تطورات الأزمة السياسية في لبنان.

ويبدو من خلال المواقف أن المعنيين يتداولون بأكثر من صيغة في ضوء الخلافات القائمة بين الأكثرية (قوى 14 آذار) والمعارضة (قوى 8 آذار)، علماً ان الحكومة شكلت مساء امس وفدا برئاسة الوزير طارق متري لتمثيل لبنان. ومن أبرز الصيغ التي تم تداولها:

1 - تكليف وزير الخارجية بالوكالة طارق متري برئاسة الوفد اللبناني، غير أن جهات حكومية بارزة تشير الى أن هذه الصيغة ربما تغيرت في اللحظة الأخيرة إذا ما قرر الوزير الأصيل فوزي صلوخ ممارسة صلاحياته، وستجد الحكومة اللبنانية نفسها محرجة في مثل هذه الحالة، لأنها غير قادرة على منع وزير لم تقبل استقالته من ترؤس الوفد اللبناني على الرغم من أن الاصول المتبعة في لبنان تسمح لمجلس الوزراء بتشكيل الوفد اللبناني في أي اجتماع أو مؤتمر، لكن ممارسة الحكومة لمثل هذه الصلاحية من شأنها أن تفجِّر مواجهة جديدة مع المعارضة التي يحسب عليها الوزير الأصيل. وفي الوقت ذاته فإن حضور الوزير صلوخ سيعني أن الحكومة لن تتمكن من إيصال وجهة نظرها الى اجتماع وزراء الخارجية العرب، في حين ان المعارضة ستتمكن من إيصال وجهة نظرها هي من خلال وزير الخارجية.

2 - من أجل تلافي هذه الإشكالية يقترح البعض أن يتولى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة شخصيا رئاسة الوفد اللبناني، على أن يضم الوفد في عضويته وزير الخارجية فوزي صلوخ، لكن هذه الصيغة تواجه بدورها عقبة أساسية تتمثل في رفض المعارضة التي ينتمي اليها الوزير صلوخ الاعتراف بشرعية الرئيس فؤاد السنيورة وحكومته. ويرى أصحاب هذا الاقتراح أن هذه الصيغة تضمن تمثيلا متوازيا لفريقي النزاع في لبنان، غير أن جهات قريبة من المعارضة تعتبره فخا ينصب لها على اعتبار ان رئاسة السنيورة للوفد اللبناني ستجعل منه الناطق باسم لبنان، وستجعل الوفود العربية تتعاطى معه على هذا الاساس، فإذا حضر صلوخ ضمن هذه الصيغة فإن حضوره يعتبر اعترافاًً بشرعية السنيورة.

3 - يرى بعض المعنيين بالدبلوماسية اللبنانية أن الصيغة التي ربما كانت الفضلى تتمثل في تكليف سفير لبنان لدى الجامعة العربية برئاسة الوفد اللبناني، لكن صيغة من هذا النوع تصطدم بدورها بعقدة: ممن سيتلقى السفير التوجيهات؟، وكيف ستتم صياغة الموقف والكلمة التي سيلقيها باسم لبنان؟ أما المخرج من هذه العقدة فيتمثل في حضور سفير لبنان مراقبا وعدم إلقاء أي كلمة على اعتبار أن الدول العربية تعرف حقيقة الواقع اللبناني ومواقف الأطراف المعنيين بالأزمة اللبنانية.

وأيا تكن الصيغة التي سيتم الرسو على اعتمادها، فإن الثابت أن الفرقاء اللبنانيين سينشطون من خلال قنوات اتصالهم الخاصة بعيدا عن المسارات المؤسساتية الدستورية لإيصال وجهات نظرهم المتناقضة من خلال الدول والعواصم التي يتحالفون معها أو التي تتبنى وجهات نظرهم، فالأكثرية تراهن على ضغوط سعودية ومصرية لتبني وجهة نظرها التي تحمّل سورية والمعارضة مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية، والمعارضة تراهن على الحضور القوي لوزير الخارجية السوري وليد المعلم لتجييش عواصم عربية متحفظة على اتخاذ موقف حاسم في شأن الأزمة اللبنانية لتعطيل اندفاعة الأكثرية.