الحربش: اشتراط جواز السفر للتجنيس سيدفع البدون إلى شرائه مزوراً

نشر في 02-06-2007
آخر تحديث 02-06-2007 | 00:08
جمعان الحربش
جمعان الحربش
لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة تطلب معرفة آلية التجنيس، والنائب جمعان الحربش يحذر من منح الجنسية لمن لديه جواز سفر ويؤكد أن ذلك لا يحل قضية البدون.
أعلن مصدر نيابي مطلع ان لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة طلبت من وزارة الداخلية اطلاعها على الآلية التي ستتبعها في عملية التجنيس، في وقت اعتبر النائب جمعان الحربش ان منح الجنسية لمن لديه جواز سفر لا يحل قضية البدون.

وقال المصدر في تصريح لـ «الجريدة» ان اللجنة تريد معرفة الآلية التي ستتبع في عملية التجنيس، تنفيذا للقانون الذي اقره مجلس الامة في جلسته الاسبوع الفائت. واضاف ان وضوح الآلية وكيفية التعامل معها سيحقق الهدف الاساسي من اقرار القانون ويضع حدا لأي اتهامات او اقاويل عن وجود تجاوزات في منح الجنسية.

وتبحث اليوم لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير االداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك تجنيس ابناء الشهداء البدون.

من جانبه، طالب عضو لجنة الداخلية والدفاع اليرلمانية النائب جمعان الحربش وزارة الداخلية بعدم اعتماد جواز السفر كشرط اساسي لمنح الجنسية الكويتية لمن يحمله، مشيرا الى ان اشتراط جواز السفر معناه عدم معالجة مشكلة البدون.

وقال الحربش في تصريح لـ«الجريدة» ان «من لديه جواز سفر لا يعتبر من البدون، انما ينتمي الى دولة محددة الجنسية وتاليا نكون ابتعدنا عن تجنيس غير محددي الجنسية الى تجنيس اصحاب الجنسيات وان كنا لا نعارض تجنيس اصحاب الكفاءات والشهادات من كل الجنسيات».

واشار الى ان اشتراط جواز السفر سيؤدي الى امرين؛ إما ان تدفع الناس الى شراء جوازات سفر مزورة مثل حالات كثيرة تقدر بالآلاف ونخلق تاليا مشكلة جديدة، او ان تؤدي الى جعل مشكلة البدون كما هي عليه من دون حل. مؤكدا ان وضع شروط صعبة في الحصول على الجنسية بالنسبة لفئة غير محددي الجنسية سيرجع القضية الى المربع الاول، في وقت تشهد اتفاقا نيابيا - حكوميا على ضرورة الاسراع في حسمها.

واوضح ان من اهم الاشتراطات التي يجب ان تضعها وزارة الداخلية كشرط للتجنيس خلو ملف مستحق الجنسية من القيود الامنية وان يثبت تواجده في الكويت من خلال احصاءات الدولة الرسمية وان يكون قدم خدمات جليلة للوطن وان يكون من اصحاب الشهادات العليا.

وذكر الحربش ان امام وزارة الداخلية ستة أشهر لإنجاز الكشوف وحصر الاسماء المستحقة، موضحا ان قانون التجنيس مرتبط بالعام 2007 ولا تملك الحكومة تأخيره. داعيا الحكومة الى «اعطاء كل صاحب حق حقه وان تستفيد من هذا القانون الذي حظى بأغلبية نيابية غير مسبوقة في حل مشكلة البدون وطي ملف هذه القضية التي طالت وتضخمت وخلفت معاناة انسانية».

back to top