واشنطن تقطع على الجنرال سليمان طريق الوصول إلى الرئاسة اللبنانية

طرأ تطور مهم في موقف واشنطن تجاه الاستحقاق الرئاسي اللبناني. فقد أبدت واشنطن معارضتها تعديلاً دستورياً للمادة 49 من الدستور اللبناني يسبق انتخابات رئاسة الجمهورية، ما يعني عمليا استبعاد قائد الجيش العماد ميشال سليمان في السباق نحو السدة المسيحية الاولى.

وفي ما بدا تصحيحا لموقف أميركي متسرع، أكدت وزارة الخارجية الاميركية امس أن الانتخابات الرئاسية في لبنان يجب ان تجري «في الوقت المحدد» و «بالتوافق مع الدستور» لتسهيل إجراء الانتخابات الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ديفيد فولي إن «الانتخابات الرئاسية في لبنان يجب ان تجري في الوقت المحدد ويجب الا يكون هناك تعديل للدستور». وأكد «أن موقف حكومة الولايات المتحدة واضح» في هذا الشأن. وجاء موقف الخارجية الأميركية توضيحا لتصريحات مديرة مكتب شؤون المشرق في الخارجية الاميركية جينا ابركومبي وينستانلي لصحيفة «الحياة» العربية، والتي قالت فيها إن واشنطن لا تعارض تعديل الدستور اللبناني لتمكين بعض الاشخاص من الترشح.

وتكلل الموقف الأميركي التصحيحي ببيان صدر مساء عن السفارة الأميركية في بيروت ذكر بالقرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2004، وطالب بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وعدم تعديل الدستور وهي الانتخابات التي لم تجر.

ويأتي الموقف الاميركي بالتزامن مع عقد القوى المسيحية في 14 آذار لاجتماع موسع أمس الأول والقرار الصادر عنها لجهة رفضها تعديل الدستور لحساب اشخاص. ودخل اسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان بورصة المرشحين، بينما ينفذ الجيش عملية واسعة ضد ارهابيي «فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد. وكانت التصريحات التي أدلى بها سليمان الأسبوع الفائت أثارت تساؤلات عديدة، اذ اعتبرت كتقديم اوراق اعتماد في إطار السباق الرئاسي. وكان سليمان برّأ المخابرات السورية من علاقتها بمجموعة فتح الاسلام، بموازاة حديثه عن عدم مسؤولية حكومة السنيورة عن تمويل واستقدام عناصر هذه المجموعة.