مجلس الوزراء يؤكد استقلالية القضاء والمحمد يطلب تطبيق القانون على الجميع

شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على ضرورة عدم التدخل في القضاء بأي حال من الاحوال لاي طرف او جهة كانت، مؤكدا في هذا الصدد الالتزام باستقلالية هذه السلطة.

واصدر المحمد خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي صباح امس توجيهاته الى كل الوزراء بعدم التردد في اتخاذ اي اجراء يهدف الى تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء وضرورة توضيح كل ما يثار من انباء تتناول الجهات التابعة لهم، بما في ذلك ما يمثل مساسا او اساءة غير مبررة إلى القضاء لا تستند الى معلومات صحيحة بما يؤدي الى استعادة هيبة المؤسسات ومكانتها.

وجدد سموه مطالبته مجلس الامة بالتعاون مع مجلس الوزراء وتخفيف الاحتقان الحاصل بين السلطتين والتهديد المستمر من النواب للوزراء باستخدام الادوات الدستورية المتمثلة في الاستجواب، والتي كان آخرها عودة النائب ضيف الله بورمية للتلويح باستجواب وزير المالية بدر الحميضي، وشدد على ضرورة ان تتجه السلطتان الى التهدئة والانجاز والعمل على تنفيذ توصيات سمو اميرالبلاد بتكريس الديموقراطية الحقة والعمل على تنمية الكويت في جميع الميادين.

ونقلت مصادر حكومية عن المحمد قوله للوزراء «لاتجزعوا من الاستجوابات» في اشارة الى ان الاستجواب حق للنائب، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة ان يصب ذلك في المصلحة العامة للوطن والمواطن ولا يكون وسيلة لتصفية الحسابات الشخصية.

واضافت المصادر ان مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه امس عددا من المواضيع والقضايا المحلية والسياسية مثل المخطط الهيكلي للدولة ودعم الاعلاف والتعويضات البيئية والاتفاق مع اميركا على تعيين مستشارين للوضع البيئي فضلا عن شركة الاتصالات الثالثة وتوزيع الاسهم فيها.

واشاد الشيخ ناصر المحمد باللقاء الذي عقده سمو الامير مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وما اتسم به حديث سموه من الصراحة والوضوح والتوجيهات والنصائح التي تستهدف تعزيز الدور الوطني للصحافة، والالتزام بروح المسؤولية ومقتضيات المصلحة الوطنية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان المجلس اشاد بحسم سمو الامير امر الشائعات من قبل البعض والخاصة بالحل غير الدستوري للمجلس والتي كانت تستهدف جر الشعب الكويتي الى الصراع والتناحر.

وكشف وزير الاسكان والمواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي لـ «الجريدة» ان اجتماع مجلس الوزراء كان مثمرا واستطاعت الحكومة من خلاله انجاز عدد من المشاريع والقضايا المهمة مثل المخطط الهيكلي وشركة الاتصالات الثالثة وقانون الازدواج الضريبي بالتعاون مع الولايات المتحدة الاميركية فضلا عن مشروع جامعة الكويت في الشدادية. وفي ما يخص شركة الاتصالات الثالثة اوضح ان عملية الاكتتاب فيها ستبدأ مع نهاية السنة الحالية وفقا لقانون التأسيس رقم 2 للعام الماضي، مؤكدا ان المجلس استمع من وزير الموصلات الى الخطوات التي قطعتها الوزارة في ما يتعلق بشركة الاتصالات الثالثة وموعد الاكتتاب فيها.

وصرح وزير الاشغال العامة والبلدية موسى الصراف لـ «الجريدة» بان مجلس الوزراء استعرض المخطط الهيكلي الجديد للبلاد من خلال استعراض المسؤولين عن المخطط من جهات الدولة المختلفة (الاشغال والبلدية والتخطيط) تمهيدا لاصدار مرسوم اميري به لتنفيذه على ارض الواقع بعد ابداء رئيس الوزراء والوزراء بعض الملاحظات والتعديلات التي يجب ان يكون عليها المخطط الهيكلي الجديد، منوها بان الملاحظات كانت في محلها وان المسؤولين عن المخطط سيأخذونها بعين الاعتبار خلال المرحلة المقبلة.

واضاف ان ابرز الملاحظات التي ابداها رئيس الوزراء كانت تتعلق بضرورة تكثيف المدن الحدودية المتكاملة البنى التحتية والخدمات والمرافق العامة على ان يكون مشروع المخطط عاما تتشارك فيه جميع الجهات الحكومية، مشددا على ضرورة انجاز المشاريع التنموية والعمل على ان يكون المخطط الهيكلي داعما للخطة الخمسية التنموية والتي تزمع الحكومة تنفيذها.

واوضح ان المجلس البلدي اعتمد المخطط الهيكلي للدولة ورفعه الى مجلس الوزراء الذي ابدى ملاحظات عليه «ستؤخذ بعين الاعتبار» على ان يقدم المخطط وبرنامج عمل الحكومة الى سمو الامير الاسبوع المقبل لاصدار المراسيم الخاصة بهما تمهيدا لتنفيذهما على ارض الواقع.

من جهة اخرى كشف الصراف ان المجلس ناقش قضية دعم الاعلاف وبحث مطالبات مربي الماشية والابل وامر سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تتكون من وزراء المالية والبلدية والتجارة لبحث هذه القضية والعمل على وضع الاسس الخاصة بدعم الاعلاف والفئات المستفيدة منه.

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في بيان صحفي عقب الاجتماع انه وترجمة لتوجيهات سمو الأمير بالعمل على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية للمواطنين واستكمالا للنهج الذي اتبعه سمو رئيس مجلس الوزراء في الالتقاء المباشر مع المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية بهدف إجراء تقييم شامل لأدائها وحصر ومعالجة المعوقات المتوقعة مما يسهم في تطوير أداء الأجهزة التنفيذية ويخدم الإصلاح المنشود في جميع الميادين في إطار منهجية شاملة واضحة الأهداف محددة السياسات مبرمجة المواعيد والخطوات فقد استعرض المجلس نتائج لقاءات سمو رئيس مجلس الوزراء مع كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحضور القياديين في وزاراتهم والجهات التابعة لكل منهم حيث قدمت كل جهة شرحا تفصيليا حول أبرز انجازاتها ومشاريعها الجاري تنفيذها وخططها المستقبلية والمعوقات التي تعترض سبل تطوير الأداء فيها.

وقال ان المجلس أكد حرص الحكومة على نهوض هذه الأجهزة بمسؤولياتها الكاملة في شتى مجالات العمل إيمانا منها بضرورة العمل المخلص والجاد لاستمرار مسيرتنا الخيرة نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاه والأمن والاستقرار.

واضاف ان المجلس عبر عن عميق شكره وتقديره للجهود المخلصة الطيبة التي يبذلها العاملون في الجهات الحكومية كل في موقعه وحرصهم على تطوير العمل في هذه القطاعات الحيوية بما يتناسب مع معطيات الحاضر وتطلعات المستقبل.

واشار الى ان المجلس قرر إحالة الملاحظات والمقترحات التي انتهت إليها هذه اللقاءات إلى وزارة التخطيط لمراعاتها في استكمال إعداد برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحادي عشر للسنوات 2006/2007 و 2009/2010.

واوضح انه في إطار إعادة ترتيب قطاعات التخطيط في الدولة وبناء على عرض وزير المالية بدر مشاري الحميضي فقد استعرض المجلس مشروعي مرسومين يستهدف الأول تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتحديد اختصاصاتها لتقوم مقام وزارة التخطيط، بينما يستهدف مشروع المرسوم الثاني نقل بعض الاختصاصات المنوطة بوزارة التخطيط مثل المشروعات الإنشائية إلى وزارة المالية والذي يأتي منسجما مع برنامج إعادة هيكلة النظام المالي في الدولة لتكون كافة شؤون الموازنة العامة خاضعة لإشراف وزارة المالية وقد اعتمد المجلس مشروعي المرسومين المشار إليهما ورفعهما إلى سمو الأمير.

واشار الى ان المجلس بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وذكر انه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السادس والسبعين للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي صادف يوم أمس يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وإلى الشعب السعودي الشقيق.