مجلس الوزراء: تجنيس 573 شخصاً من أبناء الأرامل والمطلقات والأسرى والشهداء وإلغاء كشف الخدمات الجليلة الى حين وضع الضوابط الجديدة إحالة صندوق المعسرين الى الأمة... وتأجيل البت في تخصيص الكويتية

نشر في 01-01-2008 | 00:00

الغت الحكومة كشف الخدمات الجليلة، اذ ستضع ضوابط جديدة للمستحقين على هذا البند، واعتمدت تجنيس 573 شخصا على بند ابناء الارامل والمطلقات والشهداء والاسرى.

بعد مخاض عسير اعتمد مجلس الوزراء امس تجنيس 573 شخصا على بند ابناء الارامل والمطلقات والشهداء والاسرى، بينما الغي الكشف الخاص بالخدمات الجليلة بعد المعارضة الكبيرة التي تعرض لها.
وكشفت مصادر وزارية متطابقة لـ «الجريدة» ان كشف الخدمات الجليلة الغي، وان الحكومة ستضع ضوابط جديدة للمستحقين على بند الخدمات الجليلة التي سيخضع فيها المتقدم للحصول على الجنسية وفقا لهذا البند للفحص والتدقيق على انطباق شروط اللجنة الوزارية عليه، مشيرة الى ان جميع الاسماء الحالية ألغيت «وستراجع بعد وضع الضوابط الجديدة».
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته الاسبوعية امس برئاسة رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك، وناقش اربع قضايا رئيسية هي التجنيس واستجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وخصخصة الكويتية وصندوق المعسرين.
وفيما يتعلق في قضية التجنيس قدم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريره بشأن تجنيس ابناء الارامل والمطلقات الكويتيات الذين تنطبق عليهم الشروط، بالاضافة الى ابناء الشهداء والاسرى، فوافق مجلس الوزراء على ذلك التقرير، واقر تجنيس المستحقين على صعيد هذه الفئات، بينما جمد كشف الخدمات الجليلة الى اجل غير مسمى لحين انتهاء اللجنة الوزارية من وضع الضوابط الخاصة بهذا الكشف.
ولفتت مصادر وزارية الى ان الحكومة تتجه الى حساب النقاط لفرز المستحقين الذين ينطبق عليهم بند الخدمات الجليلة «بحيث انه اذ حصل المطالب بالجنسية على قدر معين من النقاط يدخل في حسبة المستحقين للجنسية، وفيما عداه لا يستحق الجنسية».
وبينت ان الحكومة بصدد اعادة النظر في قانون التجنيس من اجل فرز الفئات المستحقة على ان تكون الاولوية في التجنيس لحملة احصاء عام 1965 من البدون الذين يملكون ملفات قديمة في اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء «وسيتم حصر الحالات المستحقة من اجل الاسراع في تجنيس اصحابها».
ومن جهة اخرى، احالت الحكومة آلية الصرف من صندوق المعسرين الى اللجنة المالية في مجلس الامة بعد وضع ضوابط وشروط الصرف، وحسب المصادر فان الصندوق لن يستفيد منه كل المقترضين وان الاولوية في امواله ستكون لغير المقتدرين والذين لاتسعفهم حالتهم المادية لسداد قروضهم خصوصا ذوي الدخل المحدود.

وبشأن تخصيص «الكويتية»، اكدت المصادر ان الحكومة اجلت البت في قضية خصخصة الخطوط الجوية الكويتية لحين انتهاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء من دراسة تقرير اللجنة المالية والاقتصاية في مجلس الامة، لافتة الى ان الحكومة تتجه الى اقرار تقرير مجلس الامة على هذا الصعيد في جلستها الاسبوع المقبل.
على صعيد متصل، جددت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح استعدادها للصعود الى منصة الاستجواب حيث استعرضت في مجلس الوزراء ردودها على بعض المحاور، واكدت في هذا الصعيد قدرتها على الامساك بزمام الامور وانها تضع اللمسات الاخيرة على جميع المحاور خلال نهاية الاسبوع الجاري، تمهيدا للدخول في يوم الاستجواب في الثامن من هذا الشهر.
وذكرت المصادر ان الصبيح اكدت لمجلس الوزراء انها قامت بتطبيق القانون كاملا فيما يتعلق في قانون منع الاختلاط، مشيرة الى ان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي «اوضح ان المستجوب لا يستطيع عرض الافلام التي بحوزته في مجلس الامة كون ذلك مخالفا للائحة، وطمأن الحكومة بأن هذا الامر لن يحدث».
وفي وقت لاحق من مساء امس، أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لـ «الجريدة» أن قرار مجلس الوزراء بمنح 573 شخصا الجنسية الكويتية متوافق مع قانون التجنيس القاضي بمنح 2000 شخص من المستحقين للجنسية الكويتية، لافتا الى أن «جميع الذين تم اعتماد اسمائهم هم من المستحقين».
واضاف أن الحكومة حريصة ودقيقة في تعاملها مع ملف التجنيس وحل قضية غير محددي الجنسية «وان ما يؤكد ذلك هو أن قرار مجلس الوزراء تضمن 573 شخصا فقط، وهو ما يؤكد حرصها على دراسة الملفات بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار، كما أن الحكومة لم ترغب بأن تؤخر من تمت دراسة ملفاتهم بسبب الذين لم تنته دراسة ملفاتهم».
وبين أن التجنيس على بند الأعمال الجليلة لم يتوقف «وانما هناك دراسة دقيقة للحالات المستحقة ممن خدموا الكويت»، مشيرا الى أن بعض المستحقين للجنسية على هذا البند لم تصل الردود الأمنية الخاصة بهم بشكل كامل ليتم إدراجهم في هذا الكشف «لذلك تم تأجيل المستحق منهم الى الدفعات القادمة، لأن الكويت لم تبخس يوما حق كل من ضحى وعمل من أجل حماية ورفعة هذا الوطن».
ومن جانب اخر، صرح وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الجريدة» بأن الحكومة ستشكل لجانا خاصة من قضاة من وزارة العدل لاتخاذ القرار المناسب بشأن الحالات التي ستتقدم بطلباتها للاستفادة من صندوق المعسرين الذي أقره مجلس الوزراء أمس.
وعن ابرز ضوابط الصرف من هذا الصندوق للمستحقين قال الشمالي ان اللجان التي ستشكل ستحدد اذا ما كان بالفعل الدين يؤثر سلبا على المواطن المتقدم للاستفادة من الصندوق، مؤكدا أن اللجان ستقوم بتقديم المساعدة المناسبة للمتعسر المنطبقة عليه الشروط «وهذا يضمن عدم تقدم الا الفئات المتضررة التي تستحق المساعدة، وبالتالي نأمل أن يحقق هذا الصندوق أهدافة السامية».
ونفى الشمالي أن يكون للحكومة نية أو رغبة في زيادة رأسمال صندوق المعسرين، مبينا أن الحكومة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بإحالة هذا المشروع الى مجلس الأمة.