الحكومة تحاول إنقاذ الجراح بالمعاملات والعلاج في الخارج

تحاول الحكومة جاهدة مواجهة التزايد المطرد لأعداد النواب المؤيدين لاستجواب وزير النفط بإقناعهم بالوقوف إلى جانب الأخير، مع فتحها باب «الخدمات والتسهيلات» خدمة لقضيتها.

تأكد أمس أن الحكومة بدأت استنزاف آخر أوراقها في مواجهة تزايد أعداد النواب المؤيدين للاستجواب والمؤيدين لطرح الثقة. وعلمت «الجريدة» أن هناك اتصالات حكومية مكثفة تجرى بين الحكومة وعدد من النواب، في محاولة لتحييدهم أو إقناعهم بالوقوف مع وزير النفط علي الجراح. وبينما نصح أحد نواب السلف الوزير بالاستقالة، رد الأخير عليه بالقول انه تقدم بها أكثر من مرة «إلا أن جهات عليا لم تحبذ هذا التوجه».

لذلك علمت «الجريدة» أن كتلة المستقلين طلبت ضمانات بعدم اللجوء إلى حل البرلمان، حتى يتسنى لها أخذ موقف واضح ومحدد للدفاع عن الوزير، وأنها تلقت وعوداً إيجابية ومطمئنة بهذا الصدد.

وفي السياق ذاته، عادت الحكومة إلى فتح باب الخدمات والتسهيلات لعدد من النواب بغرض ضمان حصول الوزير على عدد الأصوات الذي يبقيه وزيراً. ويقول برلماني محسوب على كتلة المستقلين إن «حملة من الاتصالات جرت مع عدد من النواب لحضهم على تغيير موقفهم أو عدم إعلان موقف «متسرع» من الاستجواب وطرح الثقة».

وعلمت «الجريدة» كذلك، أن باب خدمات العلاج بالخارج لدى القطاع النفطي قد تضاعف في إنجاز معاملات النواب، مقارنة بالأسبوع الماضي وبالأسابيع التي سبقت تقديم الاستجواب، وتزايد عدد المؤيدين له. كذلك يلاحظ بعض المراقبين والعاملين في القطاع النفطي تزايداً ملحوظاً في التوظيفات وحركة التنقلات والترقيات، وكلها أدوات تستعمل لتسهيل ضمان مواقف نيابية مؤيدة للوزير.

وفي اجتماع «مصغر» جمع وزير النفط بالنواب وليد الطبطبائي وعلي العمير ومحمد المطير، خاطب الطبطبائي الوزير بقوله «أشفق عليك وأنصحك بالاستقالة، فمهما كان المنصب مهماً، ما تسوى».

مصادر نيابية حضرت الاجتماع، الذي استمر أكثر من ساعة في استراحة النواب عقب رفع الجلسة، نقلت لـ«الجريدة» تفاصيله، إذ قال النواب للوزير: «لا تعتمد علينا أن نساندك»، كما أبلغوه أن أياً منهم لن يتحدث مؤيداً إياه في الاستجواب، مفضلين الاستماع لردوده وتفاصيل المحاور من قبل المستجوبين أولاً. من جانبه، أعلن الجراح في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع النواب، أنه جاهز للمنصة، مضيفاً أن الاستجواب «أداة دستورية توضح الأمور للوزير المعنيّ، فإذا كانت هناك أخطاء يتفاعل معها». ورداً على سؤال لـ«الجريدة» عن مدى تفاؤله في ظل وجود 26 نائباً يطالبون باستقالته، قال: «صعود المنصة «قد» يغيّر الصورة»، نافياً أي أنباء تتردد عن نيته تقديم استقالته بالقول: «أنا موجود، وماكو شي».

من جهة أخرى، أقر مجلس الأمة أمس، خمس ميزانيات خاصة ببنك التسليف ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإسكان والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار. كما أقر تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في ما أثير خلال الجلسة من قضايا وشبهات في الهيئة العامة للاسثمار، وتكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي التحقيق في ما أثاره بعض النواب من شبهات في البنك المركزي.