الكويتية تطلب استعجال تحويلها إلى شركة تجارية أو توفير الدعم المالي لها كأي جهة حكومية

نشر في 09-07-2007 | 00:00
آخر تحديث 09-07-2007 | 00:00
No Image Caption
دعت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في تقرير ارسلته الى مجلس الوزراء إلى تحويل نظامها القانوني إلى شركة مملوكة من دولة من دون خصخصتها مطالبة بتطوير عملياتها وفق أسلوب تجاري. وقالت إنها كانت تتوقع تحقيق ارباح ولو متواضعة في ميزانية 2007/2008 لولا زيادة بعض المصروفات.
طالبت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتحويل نظامها القانوني الى شركة مملوكة للدولة بالكامل من دون خصخصتها، بل تطوير عملياتها وفق الاسس التجارية المتعارف عليها في عالم صناعة الطيران، أو على الأقل تحديد أسلوب التعامل بينها وبين الدولة وفق اسلوب تجاري إذا أرادت الحكومة ابقاء الوضع الحالي للمؤسسة كما هو الآن.

وقالت المؤسسة في تقرير ارسلته الى مجلس الوزراء تنشره «الجريدة» أنها كانت تتوقع بدء الدخول في مرحلة الارباح وإن كانت ضئيلة في ميزانية العام 2007/2008 إلا أن زيادة المصروفات وبشكل أساسي في الباب الأول الناتج عن البدلات والمكافآت حال من دون تحقيق الهدف٬ وفيما يلي نص التقرير:

ملخص الأعمال

1) حققت المؤسسة ارتفاعا في اجمالي ايراداتها للسنة المالية 2006/2007 حيث بلغت 256.7 مليون دينار، بينما المقدر 242 مليون دينار، وتم تخفيض المصروفات الى 267.5 مليون دينار، بينما المقدر 269.8 مليون دينار وبعد مشروع النقل بين الابواب تصل الى 271.4 مليون دينار. ما نتج عنه انخفاض في الخسائر الفعلية الى 10.8ملايين دينار عن المقدر في الميزانية (27.8) مليون دينار أي بانخفاض وقدره 17 مليون دينار، ما يعادل نسبة 61%.

2) تمكنت المؤسسة من نقل 2.484.531 راكبا في السنة المالية 2006/2007 أي بزيادة 60.843 على الرغم من المنافسة الشديدة في أسعار التذاكر وفتح الأجواء.

المشاريع

1) تطبيق نظام الحجز عبر الشبكة الالكترونية (الانترنت) واصدار التذاكر الكترونيا.

2) تطبيق نظام اصدار التذاكر وبطاقات الصعود للطائرة (ATB2) ذات الاستخدام المشترك.

3) تطبيق نظام KIOSK في مطار الكويت الدولي وهو نظام آلي خاص بقبول الركاب الذين ليست لديهم حقائب سفر حيث يتم اصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة بواسطة الراكب نفسه.

4) افتتاح قاعة «دسمان» في قاعة المغادرين بمطار الكويت الدولي والمعنية بضيافة ركاب الدرجة (الأولى/ رجال الأعمال) والتي صممت بأحدث وسائل الترفيه والخدمات لعملاء المؤسسة.

صيانة الطائرات

تؤكد المؤسسة ان صيانة طائراتها تسير وفق النظم والاجراءات المتبعة في عالم صناعة الطيران وان القطاع الهندسي يملك من الكفاءات الفنية العالية المستوى، المدربة والمؤهلة على صيانة الطائرات وليس هناك ما يثير الشك من كفاءة ومهنية العاملين في القطاع الهندسي.

وعندما تعرضت احدى طائرات المؤسسة في يناير 2007 الى هبوط اضطراري في مطار رأس الخيمة، اكدت المؤسسة في اكثر من مناسبة ان الحدث ليس بسبب الصيانة او نقص في قطع الغيار، وقد تأكد ذلك في تقرير جهة محايدة متمثلة في سلطات الطيران المدني لدولة الامارات العربية المتحدة بصفتها الدولة التي وقع في اقليمها الحدث وفقا للوائح المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) وتحديدا (ANNEX13) التي تنص على ان الدولة التي يقع في اقليمها الحدث هي المسؤولة عن اجراء التحقيق اللازم واصدار التقرير النهائي، واشار التقرير ان عطل نظام قفل جهاز عجلات الهبوط الامامية الذي تعرضت له الطائرة هو بسبب عيب مصنعي وان السجل الفني للصيانة الدورية على الطائرة محل الحدث سليم ومتوافق مع اجراءات سلامة التشغيل وان جميع اجهزة الطائرة كانت سليمة عند وقوع الحدث مما مكن قائدها من الهبوط الاضطراري وفقا للاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأشاد التقرير بكفاءة قائد الطائرة ومساعده وبالاجراءات التي اتبعاها اثناء الهبوط الاضطراري، كما اشد التقرير بطاقم الضيافة على حسن تعامله مع ركاب الطائرة واتباع جميع الاجراءات اللازمة الواجبة التنفيذ عند الهبوط الاضطراري وفقا للقواعد الدولية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

ونتيجة لاهتمام المؤسسة بتطوير خدماتها الفنية لتكون رافدا لتنمية ايراداتها، فقد قامت بانشاء مكاتب خارجية لتقديم الخدمات الهندسية لشركات طيران اجنبية، وقد نجحت في توقيع عدة عقود مع شركات طيران مما يدل على ثقة تلك الشركات بأداء المؤسسة من الناحية الفنية المتعلقة بصيانة الطائرات وسلامة التشغيل، اضافة لذلك تقوم المؤسسة بعمل صيانة فورية لبعض شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي وهذا يدل على ارتفاع معدل سلامة التشغيل لدى المؤسسة بفضل جهود العاملين في قطاع الهندسة.

وتأكيدا لسلامة التشغيل فقد حصلت المؤسسة على شهادة «منظمة سلامة الطيران الاوروبي EASA147» والخاصة بتدريب مهندسي المؤسسة العاملين في مجال صيانة اسطول الطائرات وتأهيلهم، تضاف الى شهادة «EASA145» التي سبق للمؤسسة الحصول عليها وهي شهادة تخويل من الاتحاد الاوروبي للصيانة، وشهادة IOSA من الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA والمتعلقة بسلامة التشغيل لرحلات المؤسسة.

الطموحات والمتطلبات

1) تعديل الاطار القانوني للمؤسسة بتحويلها الى شركة مملوكة للدولة بالكامل، حيث ما زال هذا الموضوع لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة٬ وتأمل المؤسسة من مجلس الامة وضعه ضمن الاولويات واقراره بأسرع وقت ممكن.

2) تحويل المؤسسة الي شركة لا يعني بالضرورة خصخصتها بل الهدف منه تسهيل تسيير اعمالها وفق الأسس التجارية المتعارف عليها، وعليه يمكن للمشرع وضع شروط عند تحويلها لشركة بألا تتم خصخصتها الا وفق قانون الخصخصة العام المزمع اصداره من قبل مجلس الأمة أو وضع أي شروط أخرى تراها المؤسسة الدستورية ضرورية.

3) في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فانه يتحتم على الدولة تحديد أسلوب التعامل مع المؤسسة، فاما انها تدار بأسلوب تجاري وبالتالي عدم فرض أي قرارات حكومية عليها وان يتم محاسبتها على هذا الاساس، او انها كجهة حكومية ينطبق عليها جميع القرارات الحكومية بما فيها الدعم المالي وتحمل أي زيادات مالية مثل البدلات الخاصة للموظفين كأي جهة حكومية اخرى، وبالتالي عدم محاسبتها على انها مؤسسة تدار بأسلوب تجاري وتهدف إلى الربحية.

4) اعتماد الحسابات الختامية للسنوات المالية 2004/2005 و2005/2006 و2006/2007 والتي ما زالت لدى لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة.

تحقيق الأرباح

عندما قدمت المؤسسة مشروع ميزانية السنة المالية 2007/2008 كان مقدرا تحقيق ارباح وان كانت ضئيلة إلا أنها تعد مؤشرا على قدرة المؤسسة لبدء مرحلة جديد من مراحل تحقيق الأرباح لتحصد المؤسسة ثمار جهودها في السنوات السابقة بعد مرحلة من الخسائر التي مرت بها ولظروف خارجة عن ارادتها والتي من اهمها الغزو العراقي الغاشم وما تلاه من تبعات ومسببات كبيرة على ممتلكات ومنشآت المؤسسة.

إلا ان زيادة المصروفات التي ستتكبدها المؤسسة حالت من دون تحقيق تلك الارباح حيث تمثلت زيادة المصروفات بشكل رئيسي بزيادة في الباب الاول والتي بلغت في مجملها 9.686.000 د.ك نتيجة لتطبيق قرار الخدمة المدنية رقم 27 لسنة 2006 والخاص ببدلات ومكافآت نوع العمل أو التخصص للموظفين الكويتيين المعنيين في الهيئات والمؤسسات العامة بالاضافة إلى رواتب وبدلات المهندسين والميكانيكيين والطاقم والتي تعد ضرورية للحفاظ على الموظفين المؤهلين ذوي الخبرات نظرا إلى المنافسة الشديدة على هذه الخبرات من قبل الشركات الأخرى بالاضافة الى زيادة رواتب الموظفين الكويتيين بواقع 35% اعتبارا من يونيو 2007، ذلك بالاضافة إلى زيادة الباب الثالث بمبلغ 3.700.000 دينار نتيجة لاستئجار طائرة مع الطاقم لمواجهة التشغيل خلال الصيف لخروج بعض طائرات اسطول المؤسسة خلال هذه الفترة للصيانة الدورية المجدولة وايضا لنقص في عدد طاقم القيادة والذي نتج عنه توقع تحمل المؤسسة خسائر بواقع 11.7 مليون دينار وتعد تخفيضا للخسائر المتوقعة مقارنة بالسنوات السابقة.

إلا ان المؤسسة ستبذل كل جهودها في المنافسة وتحقيق الأرباح أو على الاقل تقليل الخسائر، خصوصا اذا ما اتيحت لها الظروف الطبيعية للمنافسة والتي من اهمها تسيير امورها وفق الاسلوب التجاري المتعارف عليه ووفق نصوص قانون إنشائها رقم (21 لسنة 1965) بشكل متكامل من دون انتقائية.

كما تؤكد المؤسسة ان تحويل كيانها الاساسي من مؤسسة الى شركة مساهمة مملوكة للدولة بالكامل سيكون له اثر ايجابي كبير جدا على تحقيق ارباح بشكل اكبر مما هو عليه الآن كمؤسسة حكومية وفق النظام الحالي.

ختاما...

تود المؤسسة من الجهات الرقابية المعنية بشؤون المؤسسة تفهم اوضاعها وبذل مزيد من الجهد في سبيل تحقيق متطلباتها لتحسين اوضاعها وتذليل الصعوبات التي تواجهها الخارجة عن ارادتها حتى تستطيع المؤسسة تحقيق ما هو مطلوب منها.

back to top