استقالة المعوشرجي تُخرج الجراح

نشر في 27-06-2007 | 00:10

هزات ارتدادية بعد زلزال جلسة استجواب وزير النفط الجراح أمس الأول،
فقد قدم مساء أمس الوزير شريدة المعوشرجي استقالته محرجاً بعد اعلان السلف موقفهم المؤيد لحجب الثقة عن الجراح.

في آخر التداعيات الناتجة عن استجواب وزير النفط علي الجراح، علمت «الجريدة» أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شريدة المعوشرجي قدم استقالته على خلفية الإحراج الذي شعر به بعد إعلان «السلف» موقفهم المؤيد لحجب الثقة عن وزير النفط.

كما علمت «الجريدة» أن عدداً من الوزراء حاول إثناء المعوشرجي عن الاستقالة، طالبين منه التريث وعدم استباق الأحداث استناداً الى أن الحكومة ستقبل استقالة الجراح قبل جلسة طرح الثقة، كما أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة متمسكة بالمعوشرجي وسترفض استقالته.

من جانبه نفى وزير النفط الشيخ علي الجراح لـ«الجريدة» انه تقدم أمس باستقالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وقال رداً على ما إذا كان يعتزم دخول جلسة طرح الثقة أو الاستقالة «إلى الآن كل السبل متاحة»، ووجوده في المنصب الوزاري يعد تكليفاً، وليس تشريفاً كما يعتقد البعض.

وعما إذا كان قد رصد ردود الأفعال النيابية عقب جلسة الاستجواب، أكد الجراح أنه لم يتمكن أمس من رصد ردود الفعل بسبب الجهد الكبير الذي بذله خلال الـ48 ساعة التي سبقت جلسة الاستجواب، متمنياً أن يكون قد «وضّح للنواب في مجلس الأمة وللشعب الكويتي الحقائق بكل تجرد ومن دون مزايدة أو أي تكسب».

وقال أمس الشيخ علي الجراح لإذاعة «بي بي سي» البريطانية ان محاور استجوابه هي افتراءات وتجن، واصفاً ما حدث في الاستجواب بأنه لعبة سياسية كبيرة حاول المستجوبون من خلالها شد عواطف الناس ببعض الصور والادعاءات.

وأضاف ان الاستجواب عبر عما يكنه المستجوبون في صدورهم، معتبرا إياه استجواب مصالح، مشيراً الى وجود «مجموعات ضغط في المجتمع ليس من مصلحتها أن ابقى في وزارة النفط».

وعن دعم الحكومة له قال إنه كان موجوداً قبل الاستجواب، أما الآن فاختلفت الأوضاع و«يجب أن ننتظر لمعرفة التوجهات»، مشيراً إلى أنه «أحد أبناء الأسرة الحاكمة وأن المنصب بالنسبة إليه تكليف لا تشريف، ومتى ما كانت هناك توجهات معينة فسأمتثل لها سواء كان ذلك عن طريق الأسرة الحاكمة أو القيادة السياسية»، لافتاً إلى أنه كشخص لا توجد لديه استقلالية كاملة كأي وزير آخر، لكنه استدرك قائلاً «لدي اعتبارات ويجب أن أعمل حسابها».

وعلمت «الجريدة» من مصادر حكومية رفيعة المستوى ان اجتماعا مصغرا لمجلس الوزراء عقد امس برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، لمناقشة تداعيات الاستجواب والنتائج التي خلص اليها، وذلك بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ووزير النفط الشيخ علي الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير المواصلات شريدة المعوشرجي، موضحة ان الحكومة مرتبكة من استجواب الجراح ومصدومة من قوة المستجوبين وتواضع ردود الوزير الجراح التي لم تستغرق وقتا طويلا.

وعن نية الحكومة الاستقالة كشفت المصادر ان هذا الموضوع لم يطرح بتاتا من قبل رئيس الوزراء ولا الوزراء امس، وان كل ما تم تناوله هو استجواب الجراح وامكان استقالته وحسبة مؤيدي طرح الثقة ومعارضيه.

ومن جانبه، أعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عقب جلسة أمس، ان المجلس سينظر في طلب سحب الثقة من وزير النفط الشيخ علي الجراح في الجلسة العادية المقررة في التاسع من يوليو المقبل.

وقال الخرافي، في تصريح للصحافيين «اخذت موافقة المجلس على ان تكون الجلسات المقبلة (الاسبوع المقبل) للميزانيات، اما جلسة التاسع من يوليو فستكون لطرح الثقة».

وكشف النائبان عبدالله عكاش وجابر المحيلبي تأييدهما طرح الثقة بالجراح، وحذّر النائب جمال العمر الحكومة من مغبّة خوض جلسة طرح الثقة، لأن نتيجتها «معروفة مقدماً»، مشيراً إلى أن الموقف داخل الحكومة لا يوحي بالقدرة على التماسك. وأضاف أنه سيكشف امورا خطيرة في الجلسة تدين بعض الاطراف المستفيدة من هذا الوضع على حساب البلد ومقدراته.

ووسط أنباء «ملتبسة» عن الوضع في المعسكر الحكومي أثناء جلسة أمس، قال النائب مسلم البراك إنه لا يملك أي معلومات حول تقديم الوزير الجراح استقالته من منصبه، غير انه توقع ان يقدمها في أي وقت قبل جلسة التصويت على طرح الثقة، خصوصا مع ارتفاع عدد المؤيدين.

وقال البراك ان الوضع الطبيعي -من حوادث الاستجوابات السابقة- انه اذا صعد الوزير المنصة وقُدم طلب طرح الثقة وتيقنت الحكومة ان الطلب يحظى بتأييد النواب، فالوزير يقدم استقالته.

أما فيصل المسلم، فأشاد بعطاء رئيس مجلس الوزراء في جلسة استجواب وزير النفط أمس الأول، معربا عن استغرابه ما تردد من أنباء في أروقة مجلس الأمة أمس عن استقالة الحكومة نتيجة الاستجواب. وقال إن «سمو رئيس مجلس الوزراء قدم أداء راقيا جدا خلال الجلسة يعبر عن احترامه المؤسسة الدستورية، ودافع عن وزيره، ولكن في النهاية ما فعله الوزير أكبر من أن يدافع عنه، حيث من المفترض أن يقرن اعتذاره بالاستقالة».