لجنة تحقيق الوزراء تأمر بضبط وإحضار علي الخليفة على ذمة بلاغ الناقلات

نشر في 09-07-2007 | 00:00

أمرت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء أمس الأول بضبط وإحضار المتهم الخامس الشيخ علي الخليفة على ذمة اتهامه في بلاغ اختلاسات شركة ناقلات النفط، وذلك لعدم مثوله أمام لجنة التحقيق لاستكمال التحقيق معه.

في تطور جديد بقضية اختلاسات شركة ناقلات النفط، أصدرت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء أمس الأول برئاسة المستشار عبدالهادي العطار وعلي بوقماز وصالح الحمادي وبحضور ممثل النيابة العامة المحامي العام بدر المسعد قرارا بضبط وإحضار المتهم الخامس في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأميركية، كما أمرت اللجنة بإصدار أوامر بضبط وإحضار كل من رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط السابق عبدالفتاح البدر والمسؤول المالي السابق في الشركة حسن علي قبازرد على الرغم من حبسه في السجن المركزي، والمسؤولين السابقين في الشركة تيموثي إستارفورد ونسيم حسن.
وعلمت «الجريدة» أن قرار الضبط والإحضار الصادر بحق الوزير المتهم الشيخ علي الخليفة يعود إلى عدم مثوله أمام لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء أمس الأول السبت لاستكمال التحقيقات معه على ذمة الاتهامات المنسوبة إليه في البلاغ المقدم من وزير النفط السابق د. عادل الصبيح، لكن الشيخ علي الخليفة لم يمثل أمام اللجنة ولم يحضر دفاعه لتقديم سبب قانوني لعدم مثوله.
وكشفت مصادر مطلعة تفاصيل الأمر الصادر بالضبط والإحضار بحق الشيخ علي الخليفة، وهي أن اللجنة أرجأت التحقيق مع الشيخ علي الخليفة، بعد أن تقدم بطلب إلى اللجنة برغبته في السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء فحوصات وقدم حينئذ تقريرا إلى اللجنة عن حالته الصحية وتقريرا آخر عن الموعد المحدد له بالحضور أمام طبيبه في الولايات المتحدة الاميركية.
وأضافت المصادر أن الشيخ علي حدد موعدا لإجراء الفحوصات في الولايات المتحدة الأميركية، ثم أرجأت اللجنة تحقيقاتها مع الشيخ علي حتى انتهاء العلاج، وحددت يوم السابع من يوليو أمس الأول لمثول الشيخ علي أمام لجنة التحقيق، لكن الوزير المتهم لم يحضر ولم يأتِ أي ممثل عنه يبلغ اللجنة عن مبرر عدم حضوره، وهو الأمر الذي دعا اللجنة إلى إصدار أمر بضبط وإحضار الشيخ علي الخليفة وجميع المتهمين الواردة أسماؤهم في البلاغ المقدم من وزير النفط السابق د. عادل الصبيح.

إخطار
وفسرت مصادر قانونية لـ «الجريدة» قرار اللجنة بأنه طبيعي، فاللجنة حددت موعدا لمثول المتهم الخامس ولم يحضر ولم يمثله أحد، وهو ما يعطي انطباعا بعدم رغبته بالمثول أمام اللجنة، مما دعا الاخيرة إلى تطبيق نصوص القانون بإصدار أوامر الضبط والإحضار بحقه وجميع المتهمين في البلاغ، مشيرة إلى أن اللجنة حددت جلسة أمس الأول لحضور الشيخ علي بعد إخطاره رسميا بموعد جلسة التحقيق.
وأكدت المصادر « أن قرار اللجنة بأوامر الضبط والإحضار يشدد على ضرورة مثول جميع المتهمين ومنهم الخامس الوزير السابق لتحقيقات لجنة التحقيق، لاسيما وأنه سبق لها التحقيق معه على ذمة البلاغ خلال إسبوعين متتاليين وسمحت له بالسفر لإجراء الفحوصات حسب التقرير الطبي المقدم منه.
وبينت المصادر أن الجهات التنفيذية تنتظر استلام قرار اللجنة بأمر الضبط والإحضار لكي يعمم على المنافذ الرسمية للبلاد ومراكز الشرطة، لضبط جميع المطلوبين وفق الأمر القضائي الصادر من اللجنة، فضلا عن بحث قصد اللجنة في أن يكون أمر الضبط دوليا أم مقتصرا على البلاد.
بلاغ
وكانت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء تسلمت عام 2001 بلاغا من وزير النفط السابق د.عادل الصبيح، يتهم فيه كلا من عبدالفتاح البدر وحسن علي قبازرد ونسيم حسن وتيموثي إستارفورد والشيخ علي الخليفة بقضية اختلاسات شركة ناقلات النفط، وعقب تقديم البلاغ دعت اللجنة الوزير مقدم البلاغ، ثم أصدرت قرارها بجدية البلاغ المقدم، وبعدئذ بدأت المحكمة بسماع أقوال كل من عبدالله الرومي رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الحالي والشيخ سلمان الصباح المسؤول المالي في الشركة وبدر الكندري المسؤول الإداري في الشركة كشهود في القضية، وبجلب المتهم حسن علي قبازرد من الولايات المتحدة الأميركية عن طريق الوفد القضائي المرسل من النيابة العامة.
و أجرت لجنة التحقيق الدائمة تحقيقاتها مع المتهم حسن علي قبازرد على مدى شهرين، ثم تقدمت شركة ناقلات النفط بمستندات جديدة تساند الوقائع الواردة في البلاغ، آخرها المستندات التي أفرج عنها القضاء السويسري بناء على طلب من القضاء الكويتي، وسلمت إلى لجنة التحقيق الدائمة التي بدورها قامت بترجمة المستندات ودراستها وطلب المتهم الخامس في البلاغ الشيخ علي الخليفة الذي بدأت اللجنة التحقيق معه في منتصف مايو مدة أسبوعين، أنكر خلالها التهم المنسوبة إليه، وانتهت اللجنة بعدئذ إلى وقف التحقيق حتى انتهاء المتهم الوزير من إجراء فحوصات له في الولايات المتحدة الأميركية، وحددت جلسة أمس الأول لمثوله أمامها إلا أن الوزير المتهم لم يحضر.

التهم
ويوجه البلاغ المقدم من وزير النفط السابق د. عادل الصبيح 13 تهمة لجميع المتهمين تمثل 13 واقعة الأولى: الاستيلاء على فروقات التأجير بأن استولى المبلّغ ضدهم على مبلغ 36.715.303 دولارات أميركية عن طريق الاختلاس بأن استأجرت شركة ناقلات النفط الكويتية 32 ناقلة عن طريق شركة سيتكا شيبنج المملوكة لها، تمت بعقود صورية مع شركات ورقية أسسوها لهذا الغرض وأدرجوا فيها أسعارا تزيد عن القيمة الحقيقية التي تم الاتفاق عليها مع ملاك الناقلات المؤجرة، وتتمثل
الواقعة الثانية بالتربح من صفقة شراء الناقلتين الجابرية وبوبيان عام 1989بأن استولى المبلّغ ضدهم على مبلغ قدره 7.260.000 دولار أميركي نتيجة تعاقد شركة ناقلات النفط الكويتية على شراء هاتين الناقلتين واسمهما السابق (كاترين ميرسك وكرستين ميرسك) وقام المبلغ ضدهم بالاستيلاء على هذا المبلغ عن طريق السمسار في لندن الذي تعاملت معه في السابق شركة ناقلات النفط الكويتية.

السلام
في حين جاءت الواقعة الثالثة بالتربح من عملية بناء أربع ناقلات في كوريا الجنوبية بأن استولى المبلغ ضدهم من دون وجه حق على مبلغ 18.262.000 دولار أميركي نتيجة تعاقد شركة ناقلات النفط الكويتية مع شركة دايو وهونداي لبناء 4 ناقلات بقيمة 340.000.000 دولار أميركي، بينما جاءت الواقعة الرابعة بالتربح من عملية شراء ناقلتي السلام والسور عام 1990بأن استولى المبلغ ضدهم من دون وجه حق على مبلغ 6.230.000 دولار أميركي نتيجة تعاقد شركة ناقلات النفط الكويتية مع الوكيل عن ملاك الناقلتين المذكورتين لشرائهما بقيمة 29.500.000 دولار أميركي لكل ناقلة.
ووجه البلاغ في الواقعة الخامسة إلى المبلّغ ضدهم التربح من عملية بيع حطام الناقلة سيرف سيتي بأن استولوا من دون وجه حق على مبلغ 2.298.500 دولار أميركي بأن قامت شركة تشيسابيك الأميركية المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية بتفويض المبلّغ ضده حسن علي قبازرد في بيع حطام الناقلة سيرف سيتي، وبتاريخ 22/5/1990 وقع المذكور على اتفاقية البيع مع شركة بفنلندا بقيمة 8 ملايين دولار أميركي ولم تكتمل إجراءات البيع بسبب الغزو العراقي الغاشم.

اتفاقية صورية
وبتاريخ 3/1/1991 وقع المبلغ ضده حسن علي قبازرد اتفاقية صورية على عملية بيع الحطام المذكور مع شركة NADO SHIPPING بقيمة 4.850.000 دولار أميركي وتبين من المستندات المتوافرة أن العقد المبرم بتاريخ 22/5/1990 بقيمة 8 ملايين دولار أميركي هو العقد الساري،
وتمكن المبلّغ ضدهم بهذه الوسيلة من تحويل مبلغ 2.298.500 دولار أميركي الى حساب شركة جلف شيبنج بجنيف حسب ما ظهر من المستندات المتوافرة، وتبديد الأموال العامة الناتجة عن فرق المبلغ.
وينسب البلاغ بالواقعة السادسة إلى المبلّغ ضدهم التزوير في الفواتير المقدمة إلى شركة بورشيستر شيبنج بأن استولوا على مبلغ 11.002.619 دولارا أميركيا عن طريق التزوير في الفواتير المقدمة الى شركة بورشيستر شيبنج من شركة بروان اند روت التي كانت تقوم بتزويد أسطول الحماية الأميركي بالمؤن والخدمات خلال الحرب
العراقية - الإيرانية وكذلك العمولات المستردة من بعض الجهات لمصلحة الشركة، في حين يشير البلاغ إلى ارتكاب المبلّغ ضدهم في الواقعة السابعة إلى الاستيلاء على بعض أموال شركة يكتان شيبنج المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية، بأن استولوا من دون وجه حق على مبلغ 3.228.537 دولارا أميركيا من أموال شركة يكتان المملوكة لشركة ناقلات النفط الكويتية.

سيتكا

أما الواقعة الثامنة فهي استيلاء المبلّغ ضدهم على بعض أموال شركة سيتكا شيبنج المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية
من دون وجه حق على مبلغ 2.125.860 دولارا أمريكيا من شركة سيتكا المملوكة لشركة ناقلات النفط الكويتية، في حين ينسب البلاغ إلى المبلّغ ضدهم في الواقعة التاسعة استيلاءهم على مبالغ من حساب شركة تاردس شيبنج المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية،
فقد استولى المبلّغ ضدهم من دون وجه حق على مبلغ 135.000 دولار أميركي في شكل شيكات سياحية من حساب الشركة المذكورة.
ويوجه البلاغ في الواقعة العاشرة تهمة استيلاء المبلّغ ضدهم على مبالغ من حسابات شركة ناقلات النفط على مبلغ 6.361.621 دولارا أميركيا من حسابات شركة ناقلات النفط الكويتية، حول بعضه الى حساب شركة GULF MANAGEMENT وبعضه الآخر الى بنك الاعتماد، بينما يوجه البلاغ في الواقعة الحادية عشرة استيلاء المبلّغ ضدهم على عمولات مرتجعة من شركة التأمين سيدويج، وعلى مبلغ 6.009.048 دولارا أميركيا بأن أصدر المبلّغ ضده حسن علي قبازرد تعليمات كتابية الى شركة التأمين سيدويج بتحويل عمولات التأمين الى شركة كلاركسون ثم تحويلها الى حساب شركة جلف شيبنج وكان ذلك في خلال فترة الغزو العراقي الغاشم•

تزوير الفواتير
في حين يسند البلاغ الواقعة الثانية عشرة إلى المبلّغ ضدهم، وهي الاستيلاء على مبالغ تخص شركة ناقلات النفط الكويتية بعد تزوير الفواتير المقدمة من شركة براون أند روت المتعلقة بتموين أسطول الحماية الأميركية لناقلات الشركة بقيمة 3.781.156 دولارا أميركيا، بأن قامت شركة براون اند روت بتقديم الخدمات الى سفن الحماية التابعة للأسطول الأمريكي، وكانت شركة براون اند روت تقوم بإرسال فواتيرها الى شركة ناقلات النفط الكويتية، وكان المبلّغ ضدهم يقومون بتزوير هذه الفواتير بزيادة أسعارها بهدف الاستيلاء على الفرق من مؤسسة البترول الكويتية، وينتهي البلاغ في الواقعة الثالثة عشرة بتزوير المبلّغ ضدهم بعض الكتب المقدمة من شركة ناقلات النفط الكويتية الى بنك برقان، بأن كان المبلّغ ضدهم يعدون أوامر دفع الى بنك برقان بقيمة فواتير شركة براون أند روت بعد التزوير فيها وزيادة قيمتها ويحفظونها في ملفات الشركة.
من مرافعة د. بدر اليعقوب محامي حسن قبازرد المتهم الثاني في قضية الناقلات
«إن كل شيء كان يتم في شركة الناقلات بعلم وتحت سمع وبصر وزير البترول الأسبق، ولهذا فإنه لا يجوز قانوناً عزل الجرائم من الثانية الى الثالثة عشرة عن الجريمة الأولى، ومن الأدلة على ذلك أنه تم فتح حساب للشركات الورقية (الشركات الثلاث) بالإضافة الى فتح الحساب السري باسم (عبدالفتاح البدر) الذي خوله بموجبه الشيخ علي الخليفة بالسحب والإيداع في بنك البحرين والشرق الأوسط بجنيف، وهذا الحساب الأخير كانت تذهب إليه فروق التأجير، وقد تم فتح هذه الحسابات في بنك برقان لشركتين ورقيتين، وهما شركة يوكنان وشركة بورشستر من دون أن تتوافر شروط فتح حساب لهذه الشركات، وذلك لأن هناك مستندات معينة (مثل تراخيص من وزارة التجارة) لم تكن مستوفاة، فتدخل الشيخ علي الخليفة عند الشيخ علي الجراح ابن عم وزير النفط الأسبق، وهو الرئيس السابق لبنك برقان لكي يفتح فيه هذه الحسابات.
ودليل عدم قانونية فتح الحسابات المذكورة في بنك برقان هو ما قرره الشاهد الثالث عشر السيد عبدالعزيز الجسار المدير العام للبنك بأن فتح الحسابين المشار إليهما خاطئ، وأنه من غير الجائز فتح الحسابين بالكيفية التي تمت (يراجع تقرير اتهام ص 47)، الأمر الذي يؤكد تدخل الوزير لفتح هذين الحسابين ويشير الى وجود الارتباط بين مختلف الاتهامات وأفعال الوزير، وقد تم ذلك بناء على هذا التدخل، والجدير بالذكر أن الشيخ علي الجراح هو أيضاً عضو مجلس إدارة بنك البحرين والشرق الأوسط بجنيف الذي فتحت فيه حسابات لتعاملات شركة الناقلات مع الشركة الورقية ومع السماسرة والشركات الأخرى المتعاملة مع شركة الناقلات».
الناقلات بالتواريخ
● 23/ 4/ 1986 قرر المجلس الأعلى للبترول الموافقة على إنشاء مخزون استراتيجي بين 35 - 45 مليون برميل يوميا وكلف مؤسسةالبترول التي يرأسها علي الخليفة بتنفيذ المشروع عن طريق استئجار ناقلات تملأ بالنفط كمخزون استراتيجي.
●1991 اكتشف عبدالله الرومي ملف الفضيحة الذي أخفاه عبدالفتاح البدر ولم يجده قبل خروجه من المكتب.
● 6/1/1993 تقدمت شركة الناقلات ببلاغ الى النائب العام ضد عبدالفتاح البدر رئيس مجلس الإدارة السابق والعضو المنتدب حسن قبازرد ونسيم حسن وتيم استافورد وعلي الخليفة.
● 1993 باشرت النيابة العامة التحقيق مع علي الخليفة بينما هرب ثلاثة من المسؤولين خارج البلاد، اعترض علي الخليفة على تحقيق النيابة قائلاً إن المرسوم بقانون رقم 35/1990 ينص على اختصاص محكمة الوزراء بالتحقيق.
● 1993 لم تقبل النيابة طلب الخليفة وأحالته مع المتهمين الأربعة الى المحكمة الجنائية ووجهت له ومن معه 13 تهمة
● 1994 رفعت شركة الناقلات دعوى جزائية على البدر وقبازرد واستفاورد في المحاكم البريطانية.
● 1995 صدر قانون جديد لمحكمة الوزراء رقم 88/1995 .
● 6/9/1995 بدأ العمل بالقانون.
● يناير 1996 أحيل المتهم الى محكمة الوزراء بالدعوى رقم 1/1991 بينما نظرت محكمة الجنايات التهم الموجهة الى المتهمين الأربعة.
● يناير 1996 صدر الحكم الشهير من دون تاريخ وفيه إدانة للبدر وقبازرد ونسيم بأحكام 40 و 30 سنة في الحبس.
● 22/ 4/ 1997 أصدرت محكمة الوزراء حكما بانعدام قرار مجلس الأمة بإلغاء قانون رقم 45/1990 الذي صدر فيه القانون الجديد لمحاكمة الوزراء.
● وبينت المحكمة أن إجراءات النيابة العامة بتحريك الدعوى ضد الخليفة باعتبار كل الإجراءات التي اتخذتها النيابة ضده بعد تحقيق واحالة الى محكمة الجنايات منعدمة لصدورها من سلطة غير مختصة.
● 22/12/1997 صدر حكم التمييز ببطلان حكم محكمة الجنايات الذي صدر بدون تاريخ.
● 11/1/1998 قدمت الناقلات بلاغا جديدا فيه اتهام للأربعة من دون اسم الخليفة.
● 28/2/1998 أعادت النيابة العامة التحقيق ووجهت تهما للأربعة.
● 18/12/1998 تقدم د. عادل الصبيح بالدعوى الجنائية ضد الخليفة.
● 156/5/2001 أصدرت لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء قرار بإلغاء القضية من سجلاتها لعدم وجود بلاغ وفق القانون.
● 2001 قدم وزير النفط عادل الصبيح بلاغا الى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحق المتهمين الخمسة وما زالت اللجنة تحقق فيه.
مفهوم الضبط والإحضار
يعني قرار لجنة التحقيق بضبط وإحضار الشيخ علي الخليفة أن على الجهات التنفيذية بالدولة (وزارة الداخلية) ضبط الشيخ علي الخليفة من خلال إلقاء القبض عليه، وجلبه جبرا إلى جهة التحقيق، وهي لجنة التحقيق في محكمة الوزراء.
ويختلف قرار الضبط والاحضار عن قرار التكليف بالحضور، والذي تمارسه جهة التحقيق بإرسال خطاب إلى الشخص المكلف الحضور، بضرورة حضوره إلى التحقيق ودياً من تلقاء نفسه، وهذا الاجراء -عادة- تمارسه جهة التحقيق كإجراء مبدئي لطلب المتهم، فإذا لم يمتثل فإن جهة التحقيق تصدر أمراً بضبطه وإحضاره إليها لمباشرة التحقيق معه.