الوزراء يطالب العليم بالتعاقد مع شركات عالمية لضمان الجودة في الصيانة

فيما كشف النائب فيصل الشايع عن مقاولين حصلوا على المركز الأول في مناقصات وزارة الكهرباء والماء وتم استبعادهم لأنهم غير محسوبين على احد، علمت «الجريدة» ان مجلس الوزراء طلب من وزير الكهرباء والماء محمد العليم التعاقد مع الشركات العالمية سواء من دول آسيا أو الدول الأوروبية لصيانة محطات الكهرباء وتقطير المياه، وضمان صيانة ذات جودة عالية لها تضمن توافر الكهرباء والماء باستمرار مع ضمان مواجهة الاحمال الكهربائية والاستهلاكات العالية للمياه في الصيف.

وعلمت «الجريدة» ان الوزير العليم اجتمع مع القيادات الكهربائية والمائية في الوزارة وأخذ بمشورة المستشارين اصحاب الخبرة، وقرر التعاقد مع شركات عالمية آسيوية وأوروبية مع منح الأولوية في ترسية المناقصات للشركات التي قامت بإنشاء المحطات في الكويت من قبل، لتكون مسؤولة عن اعمال الصيانة ولتقوم ايضا بتوفير الجودة العالية لجميع قطع الغيار، فضلا عن ان تكون هذه الشركات جاهزة لإسعاف الأوضاع عند حدوث اي طارئ كهربائي او مائي.

واوضحت المصادر ان وزارة الكهرباء بالتعاون مع ديوان المحاسبة ستضع شروطا وجزاءات وعقوبات مالية كبيرة على الشركات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع الكهرباء والماء المقبلة وخطط الطوارئ لضمان الصيانة الجيدة وكذلك حقوق الوزارة على هذا الصعيد.

ولفتت المصادر الى ان الوزير العليم يبحث معاقبة عدد من مسؤولي الكهرباء والماء الذين رشحوا له بعض الشركات التي عملت في طوارئ هذا العام بسبب اختيارهم السيئ لها لاسيما بعد ان اخلّت بالتزاماتها، مشيرة الى ان العليم بصدد تشكيل لجنة عليا بالتعاون مع وزارة المالية وديوان المحاسبة لفحص الشركات المؤهلة لطوارئ العام المقبل لاختيار افضلها عالميا، من اجل ترسية المناقصات الجديدة على افضل العروض وليس اقلها تكلفة.

اما النائب فيصل الشايع فقد دعا ديوان المحاسبة الى التحقيق في موضوع المقاولين الذين استبعدوا لانهم غير محسوبين على احد.

وصرح لـ«الجريدة» بأن المناقصات التي كانت تطرح لسد حاجة الكويت المستقبلية من الطاقة ولا يفوز بها المحسوبون على الوزارة يتم إلغاؤها.

واوضح ان ثمة «لفا ودورانا» يشوبان ترسية المناقصات، وثمة محاولات لتنفيع البعض على حساب مصلحة البلاد، مشيرا الى ان هذا الاسلوب التنفيعي ادى الى تفاقم المشاكل وانقطاع الكهرباء.

وأكد انه لو تمت ترسية المناقصات في السابق للمستحقين لما احتجنا الى خطط الطوارئ التي طرحتها الوزارة، بعد ان وصلت الى مرحلة اليأس.

وذكر ان البلد ليس بحاجة الى المبالغ الضخمة المرصودة لخطط الطوارئ، سواء في طوارئ 2007 أو 2008، موضحا ان تحصيل الاموال المتراكمة من المواطنين وانشاء المحطات يغنيان عن تلك المبالغ المرصودة.

وشدد على ضرورة ان تحل مشكلة الكهرباء بأسرع وقت وان «نسارع إلى بناء المحطات التي نريدها للمستقبل، حتى لا تتكرر المشاكل في السنوات المقبلة»، مبديا استغرابه مواجهة بلد غني مثل الكويت مشكلات في توفير الطاقة. واشار الشايع الى ان موضوع الكهرباء شغله الشاغل منذ فترة طويلة، حيث وجه العديد من الاسئلة الى وزراء الكهرباء المتعاقبين. واكد ان وزارة الكهرباء مقصّرة في حساباتها وآلية تعاملها مع هذه القضية، متسائلا: إذا كانت الوزارة تدرك ان ثمة مشكلة قادمة فلماذا لم تستعد لها قبل حدوثها؟!