المستجوبون: الجراح انحرف بالسلطة والعدالة... وقصّر في «النفط»

تدحرجت كرة استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح لتصل الى ملعب الحكومة، عقب تقديم النواب: عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي ومسلم البراك استجواب الوزير بشكل رسمي للأمانة العامة في مجلس الأمة أمس، في حين أعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي تبليغه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، بتقديم الاستجواب، الذي سيدرج على جدول أعمال جلسة الخامس والعشرين من الشهر الجاري ليُناقش.

أجواء مجلس الأمة أمس كانت مترقبة رد فعل الجراح تجاه الاستجواب، الذي اتضح مع نهاية اجتماع مجلس الوزراء أمس، إذ أعلنت الحكومة مساندتها له، اثر تأكيده لها استعداده للإجابة عن محاوره، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي: «نأمل أن يكتفي النواب بمناقشة محاور الاستجواب» في إشارة إلى سعي الحكومة إلى تجنب الدخول في دوامة طرح الثقة عن الوزير. ووسط التكهنات بما قد يجري من اليوم حتى تاريخ مناقشة الاستجواب، تترقب الأوساط النيابية ما سيفعله وزير النفط إن كان سيحذو حذو وزير الإعلام الأسبق الشيخ سعود الناصر ،ووزيري الصحة السابقين أحمد العبدالله ومحمد الجارالله، الذين واجهوا الاستجواب رغم وجود أغلبية نيابية ضدهم وقبل بعضهم بالتدوير الحكومي بعد الاستجواب، أم انه سيحذو حذو وزيري الإعلام السابقين محمد السنعوسي ومحمد ابو الحسن، ويستقيل قبل الاستجواب. في حين توقع مصدر نيابي أن يستقيل الجراح قبل مناقشة ومواجهة استجواب «محكم وقوي».

وجاءت صحيفة الاستجواب في محورين؛ ذكر الأول منهما ان ما ورد في المقابلة الصحفية «ليس مجرد قول عابر او زلة لسان، او هفوة في حديث او مجرد تصريح صحفي، ليقال ان التوضيح والاعتذار عما جاء فيه لا يجعلان للمساءلة سبيلا» كما ذكر هذا المحور ما اعتبره المستجوبون «إخلال وزير النفط رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بواجباته، واستعانته باستشارات يطلبها من المتهم الخامس في قضية اختلاسات الناقلات» وقالت الصحيفة ان ذلك يعتبر «انحرافا بالسلطة ومحاولة للتأثير على سير العدالة وعلى الرأي العام والشهود، مما يثير الشكوك حول جدية الوزير في متابعة القضية ويفقد الوزير الثقة والاعتبار».

أمّا المحور الآخر فتضمن قضايا تشير الى تقصير الوزير واخلاله بواجباته الدستورية في اتخاذ الاجراءات القانونية، واهمها الاحالة الى النيابة العامة بحق مسؤولين في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول، ارتكبوا مخالفات مالية وادارية وتجاوزات أخرى .

وترددت معلومات عن بلوغ عدد المؤيدين للاستجواب أكثر من العدد المطلوب لطرح الثقة، مع إعلان 21 نائباً تأييدهم، إضافة إلى التأييد المتوقع من عدد أكبر من النواب، ما قد يصل بعدد المؤيدين الى 24 نائباً، كما توقعت أوساط نيابية تأييد نواب من التجمع السلفي للاستجواب، قد يوصل إلى العدد المطلوب لطرح الثقة عن الوزير.

إلى ذلك، قررت الكتلة الإسلامية في مجلس الأمة، في اجتماعها الذي عقد ظهر أمس، عدم إعطاء رأيها في الاستجواب وتحديد موقف محدد إلا بعد «دراسة الاستجواب خلال الأيام القادمة من جميع النواحي ومعرفة تفاصيل القضايا المدونة فيه، التي لا بد من الوقوف عليها قبل إعطاء رأي نهائي في الاستجواب»،

وقال منسق الكتلة النائب أحمد باقر إن «أعضاء الكتلة ناقشوا وتبادلوا الآراء قبل اتخاذهم قرارهم، مؤكدين احترامهم حق زملائهم في ممارسة أداة الاستجواب»، بيد ان اللافت في اجتماع الكتلة كان غياب النائب فيصل المسلم الذي أعلن موقفه المؤيد للاستجواب إضافة إلى الصرعاوي أحد مقدميه.

في حين أكدت الحركة الدستورية على لسان عضوها النائب ناصر الصانع، موقفها الداعي إلى تأجيل الاستجواب، لكنه أوضح أن «الحركة» ستحدد موقفها من الاستجواب ما دام قد تم تقديمه، وذلك بعد الاستماع الى مرافعة المستجوبين ورد الوزير واستيضاح كل المعلومات الواردة فيه. أما النائب صالح عاشور فأكد موقفه المعلن بتأييده للاستجواب. (طالع ص 8و9)

ونصح النائب محمد المطير الحكومة بـ «عدم الجزع من تقديم الاستجواب، سواء قدم ضد وزير من أبناء الأسرة أو من خارجها».

وعن موقفه من الاستجواب، أكد المطير إرجاء موقفه «حتى سماع مرافعة المستجوبين والوزير».

من جهة أخرى، يواصل مجلس الامة في جلسته اليوم النظر في الموضوعات المدرجة على جدول اعماله وفي مقدمتها، اقتراح بقانون بشأن انشاء شركة مساهمة عامة باسم «بنك جابر الاسلامي».

وكان المجلس الامة أرجأ في جلسته الماضية مناقشة اقتراح بقانون بشأن انشاء البنك الى حين عودة وزير المالية بدر الحميضي من مهمته الرسمية خارج البلاد للاستئناس برأيه.

ومن المقرر ان يستكمل المجلس مناقشة مشروع القانون بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت (البلوتوث) في مداولته الثانية. في حين تتوقع مصادر برلمانية أن تشهد الجلسة مناقشات ساخنة عند طرح رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بشأن تأجيل مناقشة ميزانية هيئة الشباب والرياضة، بسبب حضور من لا يمثلها قانونا، كما سيعرض على البند ذاته رسالتين من رئيس لجنة الشؤون المالية يطلب في الأولى مهلة حتى بداية دور الانعقاد المقبل لانجاز قانون هيئة سوق المال، وفي الثانية منح مدة إضافية أسبوعين لإنجاز اللجنة تقريرها بشأن قانون الذمة المالية للقياديين في الدولة.