الإفراج عن الصايغ يكشف زيف ادعاءات أمن الدولة

إفراج النيابة أمس عن الزميل بشار الصايغ «بضمان شخصي» هو بمنزلة صك براءة، فضح التلفيق وزيف ادعاءات أجهزة «أمن الدولة» وصحح السلوك الخارج على القانون والدستور، والذي تمثل في عملية الخطف التي تعرض لها الصايغ والزميل جاسم القامس من أمام مبنى «الجريدة» في شارع فهد السالم ، من دون إبراز إذن من النيابة العامة، خلافا لما جاء في بيان وزارة الداخلية المليء بالمغالطات.

وكشفت التطورات السياسية التي تلت عملية اعتقال الزميلين أن المجتمع الكويتي مصمم على الدفاع عن حرياته وعن القانون والدستور ويرفض الممارسات اللائقة بالأنظمة القمعية. وإذ تمثل ذلك في حملة التضامن الشعبية والسياسية والمهنية التي انطلقت فور ارتكاب أمن الدولة عملية الاعتقال، فإنها تكللت أمس بقرار «قضائي» عادل لم يترك مجالا لأي شك في براءة الزميل الصايغ، لتشهد أجواء الإفراج عنه فرحة عارمة غمرت أهله وأصدقاءه والعديد من المتضامنين والمتعاطفين مع قضيته، إذ بدأت الأنباء بالتوارد حول الإفراج عنه في الساعة الثانية عشرة ظهراً وتم الإعلان عن تجمع في مقر التحالف الوطني الديموقراطي في الروضة لاستقبال الصايغ حضره عشرات الأشخاص الذين توجهوا الى مبنى أمن الدولة في الثانية والنصف، بعد ورود أنباء عن إخراجه من مبنى النيابة العامة في قصر العدل والتوجه به إلى مبنى أمن الدولة ليتم الإفراج عنه رسمياً.

وحضر الصايغ مع والده مباشرة من مبنى أمن الدولة واستقبل بالعناق والأهازيج من قبل الموجودين في مبنى التحالف الوطني، الذين رددوا «هذا انتصار ما صار...تسلم يا الصايغ بشار»، حاملين إياه على الأكتاف إلى أن دخلوا به إلى مبنى التحالف، فعقد مؤتمر صحفي مصغر خاطب به الصايغ الحضور شاكراً إياهم على تفاعلهم ووقوفهم بجانبه في هذه القضية، مضيفاً أن «هذا الموقف سيكون ديناً علي طوال حياتي وسأرده لكم بالعمل والمواقف الوطنية».

وتسببت التطورات الناجمة عن عملية الاعتقال برفع وتيرة المطالبة بمحاسبة المسؤولين. فقال النائب أحمد السعدون، في احتفال مسائي أقامه التحالف الوطني الديموقراطي على شرف الصايغ والقامس، أن «مساءلة النواب لرئيس الوزراء والنائب الأول لا تزال قائمة». وسأل السعدون الصايغ إن كان رجال التحقيق في أمن الدولة قد أثاروا قضايا طائفية معه، فقال الصايغ إنهم سألوه عن مذهبه، فتساءل السعدون عمن يقوّض أمن الدولة؟ هل هو بشار وجاسم أم جهاز أمن الدولة في إثارته مثل هذه الأمور؟ وجدد مطالبته بإلغاء جهاز أمن الدولة ومطالباً بمتابعة العناصر السيئة التي قامت بالتحقيق مع القامس والصايغ، كاشفاً عن عملية هدر لأراض تملكها الدولة تقدر مساحتها من ستة الى تسعة ملايين متر مربع من دون التحقيق فيها.

أما النائب أحمد المليفي فأبدى استغرابه من طريقة الاعتقال البوليسية، قائلاً إن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل إلا بقرار سياسي ومن أصدره يجب أن يتحمل المسؤولية.

وكان وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء أحمد الرجيب عقد أمس مؤتمرا صحافيا نفى فيه صحة ما نشر في اليومين الماضيين بشأن اختطاف بشار الصايغ. وقال إن «ما حدث من إلقاء القبض عليه تم وفقا للقانون وبناء على الامر الصادر عن النيابة العامة». وأضاف «ان ما يسمى بالاختطاف أسلوب تربأ وزارة الداخلية أن تقوم به لأنها تعي انها في دولة قانون ومؤسسات دستورية».

وبسؤاله عن المطالبات بإلغاء جهاز امن الدولة، قال الرجيب إن «جهاز أمن الدولة مهم جدا، ومن الأجهزة التي لا تستطيع أي وزارة داخلية الاستغناء عنه، ويمكن القول أنه العين الساهرة لتحقيق الأمن، خصوصا في ما يتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا الجهاز هو المختص بالتصدي لهذه الجرائم وموجود في كل دول العالم».

من جانبه، رد القامس على كلام الداخلية بقوله: «تمنيت لو أن وزارة الداخلية لم تصدر هذا الكلام في الرد على ما ذكرته حول إجراءات خطفي والتحقيق معي في أمن الدولة، وأود أن أوضح أن اعتقالي تم بالقوة عند مرافقتي لزميلي بشار الصايغ وخلال تأديتي لمهام عملي كصحافي بتصوير حدث في مكان عام دون أن أعترض أياً من المدنيين الذين حاولوا اعتقال زميلي الصايغ. وأود أن أؤكد هنا بأن الأشخاص الذين اعتقلونا لم يبرزوا أي هويات رسمية توضح صفتهم كرجال أمن أو أي مستند أو ورقة تبرز وجود إذن رسمي باعتقال أي منا».

وأضاف القامس أن كلام الوزارة «لم ينف بأي شكل من الأشكال تعذيبي من قبل رجال أمن الدولة، ما يجعل كلامها مثاراً للسخرية وتأكيداً لما سردته. وإذا كان جهاز أمن الدولة لا يعذب الناس، فما هو تفسير وزارة الداخلية لوجود عصي و خيازرين في الغرفة 25 من الدور الأرضي بأحد مباني الجهاز، وهي الغرفة التي كان يتم التحقيق معي بها».

الى ذلك، كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن «مباحث أمن الدولة أرسلت تحرياتها للنيابة العامة بأن الصايغ وآخر هما من أدليا بالعبارات المسيئة للذات الأميرية على الرغم من أن الصايغ لم يدخل المنتدى يومها، وأقر في التحقيقات أنه شاهد العبارات المسيئة للذات الأميرية داخل مبنى أمن الدولة، فضلا عن أن التحريات المقدمة للنيابة من جهاز أمن الدولة أفادت أن الواقعة حصلت قبل نحو شهرين، في حين أنها حصلت قبل نحو يوم من ضبط الصايغ. لذا فوقائع التحقيق كشفت قصور التحريات المقدمة من جهاز امن الدولة، فضلا عن خطأ الجهاز في التعامل مع الواقعة».

يذكر أن الجهاز الأمني استطاع ضبط الفاعل الأصلي للواقعة ويدعى نايف. ع وتقديمه للعدالة.