الخرافي يخالف الدستور والقانون بتدخله في أعمال السلطة القضائية

في عمل غير مسبوق في تاريخ الحياة البرلمانية، يتدخل رئيس مجلس الامة في اعمال السلطة القضائية لمصلحة النائب خضير العنزي، المتهم في قضية تدور وقائعها بشأن تصريحات ادلى بها النائب في احدى القضايا المطروحة امام القضاء، والتي تجري فيها النيابة العامة تحقيقاتها، وهي تصريحات كانت مثار استياء رجال القضاء وعلى رأسهم المجلس الاعلى للقضاء الذي اصدر بيانا يستنكر فيه هذه التصريحات، كما تقدم احد وكلاء النيابة الذين شملتهم هذه التصريحات بشكوى ضد النائب خضير العنزي، يتهمه بالاساءة الى القضاء واليه شخصيا، وهي القضية التي اجرت النيابة العامة تحقيقاتها فيها وامرت باطلاق سراح النائب بكفالة مالية قدرها 500 دينار كويتي بعد ان أوقف على ذمة القضية المرفوعة ضده من وكيل النائب العام يوسف الياسين.

وكان النائب قد رفض الامتثال لقرار النيابة، ورفض سداد الكفالة المالية، لما اعتبر ذلك ماسا بشخصيته كنائب في مجلس الامة، وهو ما تدخل بسببه رئيس مجلس الامة بالاتصال الهاتفي بالنائب العام، كما وجه اليه كتابا ضمنه كفالة مجلس الامة للنائب وادلى بتصريح قرر فيه انه قدم التماسا للنائب العام بشأن هذه القضية، مبينا فيه ان النائب باستطاعته ان يكفل نفسه لكونه نائبا عن الامة من دون الحاجة الى دفع مبلغ الكفالة للافراج عنه.

ولقد استهان رئيس مجلس الامة باحكام المادة 115 من الدستور التي تحظر على عضو مجلس الامة التدخل في عمل السلطة القضائية، وهو في سدة رئاسة المجلس مما يجعل مخالفته للدستور مضاعفة الاثقال.

ولم يحذ رئيس مجلس الامة حذو سمو رئيس مجلس الوزراء الذي رفض التدخل في هذا الموضوع، احتراما لاستقلال القضاء، وكان رئيس مجلس الامة قد اجرى اتصالا هاتفيا بسموه طالبا منه التدخل لدى النيابة العامة للافراج عن النائب المتهم في هذه القضية.

ان تدخل رئيس مجلس الامة لدى السلطة القضائية في هذا الموضوع، وان كان خطأ في ذاته، الا ان هذا الخطأ يصبح خطيئة اذا كان هذا التدخل قد تم بصفته رئيسا لمجلس الامة، وهي صفة لا تمنحه مخالفة الدستور والقانون، بل تصبح هذه الخطيئة أشد وافظع اذا كان قد نسب الى مجلس الامة كفالة احد اعضائه لإعفائه من دفع كفالة مالية لإطلاق سراحه في احدى القضايا، وهي صلاحية لا يملكها مجلس الامة اصلا، الذي يقتصر اختصاصه طبقا للدستور على رفع الحصانة البرلمانية عن العضو، عندما يكون متمتعا بها اثناء ادوار الانعقاد، اذا ثبت لمجلس الامة جدية الاتهام، وهي حصانة لم تمنح لاعضاء مجلس الامة كامتياز خاص او لتحويلهم الى طبقة مميزة في الدولة، بل هي حصانة اريد بها حماية الممارسة البرلمانية ذاتها من ان يحول اتهام كيدي دون اداء النائب لعمله النيابي خلال ادوار الانعقاد، لذلك تحظر اللائحة الداخلية لمجلس الامة على عضو المجلس النزول عن الحصانة النيابية من غير اذن المجلس.

اما في ما بين ادوار الانعقاد، فإن عضو مجلس الامة يتساوى وغيره من المواطنين امام القضاء، ولا تعفيه هذه العضوية من الامتثال لاوامر القضاء، او من سداد كفالة مالية لإطلاق سراحه في إحدى القضايا. وهي امور يفترض علم الجميع بهذا، ولا يستثنى من ذلك رئيس مجلس الامة.

ان ما حدث من رئيس مجلس الامة يتجاوز كل خطأ او خطيئة عندما يصبح ذلك سابقة برلمانية لاختراق الدستور والقانون وعدم الامتثال لاوامر القضاء، وهو الميزان الذي يحقق العدل ويعطي كل ذي حقه حقه، باعتباره الحصن الحصين للحقوق والملاذ الأمين للحريات.