لاري: مــا نــراه من تخلّـف ناتـج عـن سـير البـلاد على البركـة

رفض النائب احمد لاري اتهام مجلس الأمة بتعطيل المشروعات والتنمية في البلاد، مشيرا الى ان هذا الاتهام غير منطقي.

وقال لاري، في الندوة التي أقامها في ديوانه امس الاول بعنوان «حصاد ساخن لدور الانعقاد» ان «النائب عندما يقوم بدوره الرقابي بدءا من توجيه سؤال برلماني إلى الوزراء ومرورا بتشكيل لجان تحقيق برلمانية وانتهاء بالاستجواب، فهذا لا يعني تعطيل التنمية واصابتها بالشلل، «متهما من يقف وراء اتهام المجلس، بأن له مصلحة في بث هذا الشعور، لافتا الى ان الخناق بدأ يضيق على المتنفذين والمفسدين، الذي يهمهم كسر القوانين وتمرير مصالحهم على حساب مصلحة العباد والبلاد.

جو ديموقراطي

واضاف لاري ان رئيس الاتحاد البرلماني العربي عند زيارته الكويت أشاد بالجو الديموقراطي وهامش الحرية في الرأي والتعبير عنه الكبير الذي يتمتع به الشعب الكويتي وقال ان الحراك السياسي الموجود في البلد هو مؤشر كبير على المشاركة الشعبية وتناول جميع القضايا بحرية، وتمنى ان تحذو الدول العربية حذو دولة الكويت حتى تتم الاستفادة من هذه التجربة، مؤكدا ان المستقبل السياسي للكويت يبشر بالخير ما دمتم تتمتعون بهذه الحرية والحراك السياسي.

وأوضح ان الحراك السياسي الذي تشهده الكويت قد يكون بعضه محليا ونتيجة التصعيد الاعلامي ولكن انا اعتقد انه دليل حيوية ودليل حياة نيابية صحيحة وممارسة المجلس دوره الرقابي، مشيرا الى ان البعض يقول ان هناك دوافع معينة وتقاطعات معينة هي التي انتجت هذا الوضع.

وقال لاري «نحن نتكلم بصراحة هل فعلا انتهت السخونة السياسية والمعركة السياسية في البلد وستهدأ الأجواء؟

سخونة سياسية

والجواب من وجهة نظري لا، لأن سخونة الاجواء قد يفسرها البعض نتيجة للحراك السياسي في المجتمع وليس نتيجة صراع معين داخل الأسرة الحاكمة أو صراع داخل مجلس الوزراء او صراع داخل مجلس الأمة، بل هو مجموعة تقاطعات لجميع هذه الامور وانعكاسها على الوضع السياسي في البلد»، موضحا انه من الخطأ القول انه نتيجة لصراع داخل الاسرة نجد ان هناك استجوابات تلو استجوابات واخيرا الاستجواب الذي لوح به النائب سعدون حماد للنائب الاول وزير الداخلية وزير الدفاع جابر المبارك، وان نختصرها في هذا الاطار، هذا الكلام غير صحيح بل الصحيح انه صراع بين اصحاب المصالح والمتنفذين ومن يقف وراء الفساد من طرف والذين يدافعون عن المكتسبات الوطنية وايضا اضافة الى ذلك هناك منافسة داخل الاسرة على احتلال بعض المواقع السياسية المتقدمة، كذلك أداء مجلس الوزراء كل هذه العوامل تصب في حيوية الحراك السياسي في البلد.

واضاف «نحن في الكتلة الشعبية اصدرنا بيانا في السابق في التشكيلة الحكومية وان هذا التشكيل لا يرقى لمستوى الطموح ويجب على رئيس الوزراء أن يأتي بوزراء اقوياء يكونون عونا له حتى تنفيذ البرنامج الاصلاحي والسياسات العامة للدولة ولا يكونون ثقلا على رئيس الحكومة»، مشيرا الى ان الفرصة مواتية لسمو رئيس الوزراء لكي يأتي بوزيرين ليشغلوا مكان المستقيلين ونأمل ان تكون الحكومة على مستوى طموح الشعب، وقال لاري «نحن في مجلس الأمة لا نريد ان يتكرر ما حدث في السابق عندما ظهرت نتائج الانتخابات النيابية ولم تكن القراءة جيدة حتى يكون مجلس الوزراء على مستوى من اختارهم الشعب، فأتت الانتخابات بأناس وطنيين، لكن مجلس الوزراء لم يكن على مستوى الطموح ولم تراع نتائج الانتخابات، كما لم يكن التعديل الحكومي الأخير على مستوى الطموح»، مستدركا بقوله إن سمو الرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يملك رغبة في الاصلاح، لكنها ما زالت دون الطموح المطلوب، مدللا على ذلك بغياب البرنامج الحكومي، فما زال النواب يطالبون الحكومة بوجود أولويات وأجندة وأهداف واضحة حتى لا يكون هنالك هدر في الأموال.

بنك جابر

وأشار إلى مشروع منحة بنك جابر الإسلامي، قائلاً: إن الحكومة اعترضت على تلك المنحة، بينما نحن نرى أن الديموقراطية هي أن يتمتع الشعب بثروات بلده خصوصاً أنه يعاني بسبب الكثير من الأمور كأزمات السكن والمرور والقروض والغلاء.

وقال لاري ان الحكومة أفصحت عن الاحتياطيات النفطية في الجلسة السرية الماضية للمجلس حيث قدرته بمليون دينار فقط، وهو أمر خطير يعني غياب التخطيط المستقبلي، مستغرباً عدم معرفة الحكومة للاحتياطيات وهي الثروة الوحيدة التي نملكها بل وترفض عرضها على نواب الأمة، مع عرض الخطط المستقبلية لمواجهة الأزمات التي قد تحل.

وأشار إلى مفارقة رفض الحكومة دفع 76 مليون دينار كأسهم منحة لبنك جابر، في حين يطلب وزير المالية في الجلسة نفسها مبلغ 200 مليون دينار للبنك الإسلامي للتنمية، متسائلاً: ماذا قدم البنك للكويت؟ فنحن لا نعلم ما انجازاته، مشيراً إلى غياب الرؤية لدى الحكومة التي لا تستفيد من تقلد الكويتيين مناصب في مؤسسات كالبنك الإسلامي للتنمية.

تصعيد غير عادي

وتوقع لاري خلال شهر رمضان المقبل سخونة في الأجواء السياسية و«تصعيدا غير عادي» نتيجة لتداعيات استجواب وزير النفط ونتيجة للحراك السياسي المعقد في البلاد، خصوصاً مع وجود ملاحظات على قطاع الرياضة والتعليم، والتعليم العالي، مضيفاً أن دور الانعقاد المقبل سيكون أشد سخونة من دور الانعقاد الحالي.

وأشار إلى أن ما سيحفظ البلاد هو الالتزام بالدستور وأن أي شيء يأتي في إطار الدستور لا يجب أن نتضايق منه، فالاستجواب على سبيل المثال حق لكل نائب وعلى الحكومة ألا تجعله هاجساً وهذا ما قلناه للحكومة قبل استجواب وزير النفط، فالاستجواب لا يعني نهاية الدنيا.

واستعرض لاري أهم انجازات مجلس الأمة، قائلا «إن أهم القوانين التي أقرها المجلس هو قانون تعديل الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر»، مضيفاً أن المجلس أقر قوانين أخرى مهمة كإسقاط فوائد المتقاعدين وإقرار اللائحة الداخلية الجديدة، مشيراً إلى أن أثر اللائحة الجديدة سيكون واضحاً في بداية دور الانعقاد المقبل عبر انتخابات اللجان، فلن تستطيع مجموعة واحدة أن تسيطر على لجان المجلس نظراً للتغيير الذي طرأ على عملية التصويت، إذ لن يتمكن العضو من التصويت لأكثر من نصف الأعضاء واصفا هذا التعديل بالنوعي.

واستكمل عرضه، مشيراً إلى بعض القوانين المهمة التي أقرها المجلس، كقانون منع الاحتكار وقانون رعاية المسنين وقانون مساهمة الشركات واعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وقانون مكافأة الطلبة بالإضافة إلى قوانين الرياضة التي تشمل منع جمع المناصب القيادية ورفع دعم الأندية وتوفير ميزانيات لتطبيق الاحتراف واستكمال المنشآت الرياضية.

عمل المرأة

ومن القوانين التي وصفها لاري بالمهمة التي أقرها المجلس خلال دور الانعقاد الحالي أشار إلى قانون تحسين ظروف عمل المرأة وقانون إنشاء شركة الاتصالات الثالثة وقانون بنك جابر الإسلامي وقانون تجنيس الـ2000 من فئة غير محددي الجنسية وبعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في فصل المنازعات بين الأزواج، إضافة إلى قانون الشرطة وتخفيض سن القبول في قوتها إلى 18عاماً وقانون مد الحماية التأمينية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى قوانين قمع الغش التجاري وتعديل قانون المرافعات ليتم تطبيق الأحكام التي صدرت خارج الكويت في البلاد في ما يتعلق بالقضايا المدنية وقانون إساءة استعمال أجهزة الهاتف، وقانون منع التشبه بالجنس الآخر، وبعض التعديلات على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ودعم البنك الصناعي من خلال إنشاء محفظة للصناعات الصغيرة علاوة على قانون تنظيم المهن الطبية، وقانون الأراضي الفضاء، وقانون الرعاية السكنية بما يسمح لوزارة الإسكان بيع أراضي الدولة بهدف استخدامها لأغراض الرعاية السكنية مما قد يساهم في حل مشكلة سكان الصوابر.

وأشار لاري إلى إلغاء قرار المجلس السابق بأحقية توجيه النواب الأسئلة إلى ديوان المحاسبة مما قد يضعف الدور الرقابي للديوان.

وأشار لاري إلى لجان التحقيق التي أنشأها المجلس وعددها 14 لجنة تحقيق بعضها أنهى أعماله وتحقيقه في تجاوزات على جهات حكومية وبعضها الآخر ما زال يواصل التحقيق.

وتمنى لاري على زملائه النواب الاتفاق على أجندة واضحة للعمل خلال دور الانعقاد المقبل حتى يستطيع المجلس أن يكمل مسيرة انجازاته.