مدير نيابة المخدرات والخمور لـ «الجريدة»: 359 قضية مخدرات و63 شكوى إدمان حصيلة العام

قضايا التعاطي والمتاجرة زادت في السنوات الثلاث الاخيرة

مدير نيابة المخدرات والخمور عماد الحبيب اكد أن معدلات قضايا المخدرات والخمور في ازدياد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن النيابة العامة تتعامل مع شكاوى الإدمان بسرعة تامة إذ تقوم بإيداع المدمن في المصح العلاجي لمدة 6 أشهر إلى سنتين، مضيفا أن شكاوى الإدمان بلغت حتى مايو الماضي من هذا العام 63 شكوى فيما بلغ عدد قضايا المخدرات 359.

اكد مدير نيابة المخدرات والخمور عماد الحبيب أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ارتفاعا في معدلات جرائم المخدرات والخمور، وأن عام 2006 سجل وقوع 1011 قضية مخدرات وخمور.

وأضاف في حديث خاص مع «الجريدة» أن أعمار المتهمين في قضايا المخدرات تتراوح بين 18 و45 سنة، مشيرا إلى أن النيابة سجلت منذ الأول من يناير حتى نهاية مايو الماضي من هذا العام 359 قضية مخدرات وخمور و63 شكوى إدمان. موضحا أن النيابة تتعامل مع شكاوى الإدمان بسرعة فائقة، حيث تقوم بإيداع من يثبت إدمانه على المخدرات في مصحة للعلاج، مبينا أن مدة بقاء المدمن في المصح العلاجي تبدأ من ستة أشهر ولاتزيد على سنة.

وفي ما يلي نص الحديث:

● متى تم إنشاء نيابة المخدرات والخمور وما اختصاصاتها؟

- تم انشاؤها بتاريخ 6 أكتوبر عام 1982 بموجب قرار المستشار النائب العام رقم 28/1982 - العاصمة، وتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور حسب ما هو وارد بالقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، و المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمادة رقم 206 من القانون رقم 16 لسنة 1960 الخاص بقانون الجزاء العام وهي على النحو التالي:

- التحقيق والتصرف في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وهو كل ما يتعلق بحيازتها واحرازها واستيرادها وجلبها وإنتاجها واستخراجها وفصلها وصنعها وزرعها بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاثنين معاً أو كان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي، وكذلك الجرائم الخاصة بكل من ثبت أنه أنشأ أو أدار تنظيماً يكون الغرض منه الاتجار أو التعاطي وكل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وتختص نيابة المخدرات والخمور بالجرائم الخاصة بالتعدي على الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها.

- التحقيق والتصرف في جرائم الخمور وهي الجلب والتصنيع بقصد الاتجار.

● مامعدلات أعمال مرتكبي هذه الجرائم؟

- لا يوجد عمر محدد لمرتكبي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور، ولكن من واقع احصائياتنا نجد أن أعمار أغلبية المتهمين تتراوح بين 18و45 سنة.

● كم يبلغ عدد القضايا في هذا العام؟

- عدد القضايا الواردة لنيابة المخدرات والخمور خلال الفترة من 1/1/2007 لغاية 31/5/2007 هو 359 قضية، وعدد شكاوى الإدمان من 1/1/2007 لغاية 31/5/2007 هو 63 شكوى.

● ماذا تقول عن جرائم المخدرات والخمور من حيث نسبتها مقارنة بالخمس سنوات الماضية؟

- النسبة متفاوتة من سنة إلى اخرى، ولكن هناك ازديادا ملحوظا في آخر ثلاث سنوات، حيث دلت احصائياتنا على أن عدد القضايا في سنة 2000 بلغ 863 قضية، وفي 2001 بلغ 698 قضية، وفي 2002 بلغ 790 قضية، وفي 2003 بلغ 757 قضية، و 2004 بلغ 884 قضية، وسنة 2005 بلغت 854 قضية، وسنة 2006 بلغ 1011 قضية.

● كيف تتعامل النيابة مع البلاغات المقدمة من المواطنين ضد أقربائهم المدمنين؟

- هذه البلاغات تسمى شكاوى الإدمان والاجراءات المتبعة فيها حسب ما ورد في المادة 35 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمادة 41 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن يتقدم أحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية للنيابة العامة بطلب إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أحد المصحات للعلاجن كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل فيها المدمن.

وتتعامل نيابة المخدرات والخمور مع هذه البلاغات بسرعة تامة، حيث يتقدم صاحب الصفة إلى المستشار - النائب العام بالشكوى ويتم تحديد صفة الشاكي والمشكو في حقه وصلة القرابة أو علاقة العمل الحكومية وبعد أن يتم التأكد من جدية هذا البلاغ من قبل المستشار النائب العام يحيلها إلى نيابة المخدرات والخمور، ويتم التحقيق مع الشاكي ومن ثم المشكو في حقه، وبعد التأكد من إدمانه على المخدرات يتم إيداعه في مصحة للعلاج من الإدمان، ولا يجوز أن تقل مدة بقائه في المصح العلاجي عن ستة أشهر ولاتزيد على سنتين، ويقوم المصح العلاجي بإرسال تقرير عن حالة المدمن الى نيابة المخدرات والخمور، وبعد التأكد من استكمال علاجه وعدم وجود آثار انسحابية للمدمن تقوم نيابة المخدرات والخمور بإرسال خطاب للمصح العلاجي بالإفراج عن المدمن المتعالج. .

● هل تعاني نيابة المخدرات والخمور مشاكل إدارية، وهل هناك رسالة تودون توجيهها الى المسؤولين في الجهاز الاداري؟

- الحمد لله لا توجد أي مشاكل إدارية في نيابة المخدرات والخمور حيث ان عدد الإداريين كاف وجميعهم متعاونون، ولا توجد أي رسالة للمسؤولين على الجهاز الاداري.

● كلمة أخيرة؟

- أريد أن أوضح بأن المخدرات لها أثر سلبي على المجتمع عموما وعلى الأسرة خاصة، وأوجه كلمة خاصة إلى كل رب أسرة بان يهتم ويحرص على متابعة أبنائه وسلوكهم، وملاحظة أي تغيير في أنماط حياتهم حتى يتمكن من السيطرة على هذا الأمر قبل استفحاله وإشرافهم على أصدقاء أبناءهم، والتأكد من أنهم ليسوا من رفاق السوء، وإذا كان هناك أي مدمن يريد أن يتعالج من الممكن له أن يتقدم بطلب الى المستشار النائب العام يطلب فيه علاجه من الإدمان.