محاولات برلمانية خلف الكواليس لطرح الثقة عن حكومة المالكي

واجهت حكومة المالكي التي تشكلت في ابريل من العام الماضي العديد من التحديات والمنغصات التي شكلت في اغلبها عقبات جمة لم يتمكن المالكي من تقديم حلول ناجعة وواضحة لها، الامر الذي جعل بعض المتحالفين معه ينسحبون مرات عديدة كان آخرها انسحاب الكتلة الصدرية من الائتلاف العراقي الموحد الاحد مما شكل احراجا كبيرا للمالكي وحكومته.

فقال جلال الدين الصغير عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف الموحد الذي ينتمي اليه المالكي، الاخوة في التيار الصدري عليهم ان يعوا جيدا ان العملية السياسية في العراق معقدة وبحاجة الى تضافر الجهود من خلال الاجتماعات المكثفة وتبادل الاراء لحل كل القضايا العالقة وليس عن طريق الانسحاب بشكل مفاجىء ، مؤكدا خلال اتصال هاتفي لـ»الجريدة»على ان من يريد مصلحة العراق يجب ان يكون مصمما بفعله لابقوله.

وحذر الصغير الاطراف السياسية التي تدفع باتجاه اسقاط حكومة المالكي وقال «ان هذا سيولد فراغا سياسيا وهو ماقد يؤدي الى انهيارات اخرى متعددة.»

من جهتها قالت مصادر مقربة من الدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق لـ»الجريدة» ان الدكتور بصدد استدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي للبرلمان لمسائلته واستجوابه حيث تم تقديم هذا الطلب بعد عودة البرلمان من اجازته .وكشف النائب عمرعبدالستار من قائمة التوافق العراقية عن «وجود حراك كبير داخل مجلس النواب لحجب الثقة عن حكومة المالكي وهناك تأييد كبير له.قائلا ما نحتاجه حاليا هو المزيد من الحوارات لانضاج هذه الفكرة و الوصول الى قناعات مشتركة.»

من جهته قال رئيس الجمعية الوطنية العراقية السابق وعضو مجلس النواب الحالي حاجم الحسني إنه «لا يؤيد الدعوات التي تنادي بتغيير المالكي، لأنه يتصور أن حكومته قادرة على قيادة الأمور اذ ضمنت كفاءات وطنية تقود مفاصل الدولة وتدفع المسيرة إلى الأمام»، وأشار في اتصال لـ»الجريدة»إلى أن «تعاقب الحكومات السريع بوقت قياسي بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ادى إلى عدم قدرة هذه الحكومات، على تحقيق الاهداف التي رسمتها لنفسها».

وشدد الحسني على أن «جميع الأطراف السياسية تتحمل نتيجة الفشل الحالي، لأنها لم تكن ايجابية في نظرتها إلى المرحلة».