رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية لـ الجريدة: العدول عن إعدام سلطان هاشم جزء مهم من مشروع المصالحة الوطنية مباحثاتنا مع الاخوة الكويتيين اتسمت بالصراحة الأخوية بعيداً عن المجاملات البروتوكولية
نشر في 14-09-2007 | 00:00
آخر تحديث 14-09-2007 | 00:00
كشف نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية عن ان العراق يمر بأزمة سياسية كبيرة، وبالتالي بحاجة الى استجلاب عدد من الضباط ضمن مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدا في لقائه مع «الجريدة» أن سلطان هاشم وزير الدفاع الاسبق من الشخصيات التي تتمتع بمكانة عالية بين الضباط العراقيين، وانه تعامل بمهنية عالية ولا يشكل حالة إجرامية، ولهذا يطالب بتخفيف عقوبة الإعدام إلى العفو أو تخفيف الحكم. وأكد أن مايدور في العراق اليوم ما هو الا ممارسة للديموقراطية والانفتاح السياسي. وتحدث عن أمور أخرى كثيرة في اللقاء التالي.
• كان من المقرر اعدام وزير الدفاع العراقي الاسبق سلطان هاشم وعلي حسن المجيد ورشيد التكريتي السبت الماضي، ولكن يقال ان هناك محاولات لعقد صفقة اجلت التنفيذ كي يتم تخفيف الحكم عن سلطان هاشم، ما صحة ذلك؟ــ بالتأكيد، القرار هو قرار قضائي، والدستور قد اعطى كامل الصلاحية للقضاء العراقي، لكن هناك موضوعا سياسيا كبيرا ومهما، وكذلك هناك مشروع مصالحة وطنية كبيرة، اضافة الى ان هناك بعض المنادات من قبل جهات عدة طالبت الحكومة بالعدول عن قرار تنفيذ الحكم بشأن سلطان هاشم كل ذلك لم يأت من فراغ، حيث توجد بعض الشخصيات في القيادات السابقة لم يكن لها دور سيئ، بل كانت تتعامل بمهنية عالية، وهذه المهنية يجب ان تقدر في السابق والحاضر والمستقبل، وسلطان هاشم لا يمثل حالة إجرامية، وبالتالي موضوع المصالحة يستطيع ان يأخذ دوره في هذا المكان خصوصا ان هاشم ترك سمعة جيدة بين الضباط. فباستطاعة القرار السياسي ان ينحى منحى العفو او تخفيف الحكم. لان الامر يتعلق بوجود ازمة سياسية كبيرة تعيشها الدولة، وهناك حاجة ملحة الى استجلاب عدد كبير من الضباط المتميزين. وعلى الحكومة ان تجنح لسياسة الاستيعاب، ونحن كديوان رئاسة لا نفرض شيئا على الحكومة بقدر ما نطالب بتنفيذ فقرات الدستور بكل دقة. اضافة الى اعتبار هذا الامر فقرة مهمة في مشروع المصالحة الوطنية بل ويقوم بدور فاعل بجلب الضباط العراقيين للساحة السياسية، مما يمنحهم رسالة مطمئنة اذا ما تمت هذه المسألة.• وماذا عن علي حسن المجيد؟ــ هذه المسألة محسومة تماما ولايمكن الرجوع عنها لانه مدان بالكثير من القضايا وليس فقط قضية الانفال.• بعد تقرير بيتريوس هل سيتفرغ الرئيس بوش للضغط على الحكومة العراقية من اجل انجاز مجموعة قوانين مهمة منها اجتثاث البعض وقانون النفظ ؟ــ لاشك في ان التقرير يحمل بوادر لاستمرارية الانجاز الامني والسياسي، وحتما ستكون هناك ضغوط على الحكومة بشأن التقدم اكثر في مجموعة قوانين، خاصة تمرير قانون النفط والغاز، ومن ثم قانون المساءلة والعدالة الذي كان سابقا اجتثاث البعث. ففي الجلسات القادمة لمجلس النواب لابد ان يكون هناك حسم لتلك القوانين. كل ذلك من شأنه تقوية مشروع المصالحة، وان كان هناك بعض الامور تبدو محسومة حاليا الا ان بوادر التقارير الاولية في هذا الخصوص تسير في الاتجاه الصحيح مع استمرار خطة فرض القانون. اضافة الى ان هناك مشاركة اكثر فاعلية من قبل الجهات الاميركية لانجاز هذين القانونين. • ولكن البعثيين لم يقفوا مكتوفي الايدي وراحوا يكيلون للشعب من خلال العمليات الانتحارية والتفجيرات ؟ــ لابد ان تكون هناك ردة فعل سلبية هذه طبيعة الاشياء في بدايتها، لكن بعد مرور الزمن اي بعد اربع سنوات على سقوط النظام السابق لابد ان بعض الامور تحتاج الى مراجعة، فلا يمكن السير على وتيرة واحدة. المراجعة من اجل التقدم امر مهم حتى تكون هناك دراسة ميدانية وحقيقية لكل ما تقدم خاصة، ونحن نعيش تجربة حديثة لم تتعد الاربع سنوات، فيجب من خلال التنفيذ الفعلي ان نصحح بعض القرارات. وخير مثال هو ما نعيشه الان بالنسبة لموضوع اجتثاث البعث، حيث في البداية قلنا لا يمكن للبعثيين ان يعودوا وينخرطوا في العملية السياسية، واليوم اعدلنا عن ذلك وسنغير القانون برمته ونسميه المساءلة والعدالة. انا اجد ان الامور الان بدأت تجنح للهدوء وبدأت تأخذ مسارها الطبيعي بعيدا عن الانفعالات. فيجب ان نعيد النظر في الكثير من الامور وفق شروط واليات معينة وبشورى مابين الجميع. والايام المقبلة كفيلة بتصحيح الكثير من الامور.• بماذا تعلل سعي بعض الكتل النيابية الى تغيير حكومة المالكي؟ــ هو ليس تغييرا للحكومة بقدر ما هو ممارسة طبيعية للديموقراطية، وهذا نتيجة للانفتاح السياسي الموجود في العراق الجديد، حيث الكتل في ما بينها تجتمع وتكون كتلا اكبر وتستطيع ان تنتقد وتنسحب من الوزارة او البرلمان متى ما رأت ضرورة لذلك. وتعود حسب ما تراه مناسبا. علينا ان نتقبل الوضع الديموقراطي الجديد.• ولكن هؤلاء يريدون فعلا اسقاط الحكومة من باب انها لم تقدم شيئا للشعب، وليس فقط كممارسة للديموقراطية كما تفضلتم ؟ــ هذا بحث اخر اذا كانت هناك النية مبيتة لاسقاط الحكومة فنحن بعيدون عن ذلك، وعلى الجميع ان يعمل لخدمة البلد من منطلق التقييم للحكومة وليس لشخص المالكي، وان كان هناك تقصير فيجب ان يتحمله الجميع وليس جهة واحدة دون الاخرى.• كيف تقيمون زيارتكم هذه للكويت ؟- كانت الزيارة سريعة ومكثفة، تناولنا خلالها الكثير من القضايا بين البلدين، ومن اهمها التأكيد على بناء علاقة اقتصادية سليمة، وكذلك ترشيح سفير عراقي للكويت وايضا الكويت ترشح سفيرا لها، لاعادة فتح السفارة في بغداد، ايضا اتفقنا على ان تستقبل الكويت بحدود عشرة الاف حاج عراقي ليمروا عبر حدودها للمملكة العربية السعودية. فكانت زيارة ناجحة تناولت قضايا عميقة خالية من المجاملات البروتوكولية، واتسمت بالصراحة الاخوية، ولمسنا تجاوبا حميميا واضحا من الاخوة الكويتيين.
