صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4713

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الخالد: القطاع الخاص انطلق من حسه الوطني

  • 18-07-2007 | 00:01

في دراسة تطوير سالم المبارك ومنطقته تطوع بخبراته فضلاً عن تبرعه المادي في تجربة فريدة من نوعها

تعاون القطاعان العام والخاص، في شراكة فريدة، بين المجلس البلدي وشركات تطوير الطرق والمباني، ونفذا ورشة عمل هدفها إعداد دراسة لتطوير شارع سالم المبارك والمنطقة المحيطة به، ووعد خالد الخالد، رئيس الورشة رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي بالانتهاء من المراحل الأخرى لتطوير الشارع بعد عيد الفطر المقبل.

اعتبر رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خالد الخالد أن ورشة العمل الخاصة بتطوير شارع سالم المبارك والمنطقة المحيطة به «تعاون أول فريد من نوعه بين القطاعين العام والخاص»، موضحا أن «الهدف منها إعداد دراسة علمية تفصيلية تراعي الجوانب الاجتماعية والترفيهية والسكنية ننشد من ورائها تطوير المنطقة بالمجمل».

وقال الخالد في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس في فندق المارينا، عقب ختام فعاليات واجتماعات ورشة عمل تطوير شارع سالم المبارك والمنطقة المحيطة به، أن «الدراسة التي عملت الجهات الحكومية والخاصة والعالمية على تنفيذها حول مشروع تطوير سالم المبارك، أتت بناء على قرار المجلس البلدي في هذا الصدد، وفيها تم تدارس حالة الشارع والمنطقة المحيطة به والمباني الواقعة فيه وحوله، في باكورة التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص في أعمال المجلس البلدي».

ووصف الخالد ورشة العمل بـ «التجربة الفريدة»، لافتا إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يبادر فيها القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير أحد أهم المناطق في البلاد انطلاقا من حسه الوطني ودوره الايجابي في المشاركة الاجتماعية».

وأفاد الخالد أن «مشاركة القطاع الخاص في عمل هذه الدراسة تطوعي بحت، ونشكر شركات القطاع الخاص المبادرة إلى تنفيذ هذه الدراسة، ممثلة بشركة التمدين وشركة المباني وشركة المطور على هذا التطوع والتبرع المالي لانجاز المشروع».

وذكر الخالد أن «القطاع الخاص لم يتبرع ماديا فقط، إنما تبرع بخبراته ومعرفته بالمشاركة مع خبرات البلدية والمهندسين الاكفاء فيها، حتى يكون تعاونا بين القطاعين».

وشرح الخالد أن «ما تم من دراسات للمنطقة هي المرحلة الأولى من المشروع، و لاتزال مراحل أخرى سنعمل عليها مع الجهات المشاركة ذاتها، إلى حين الانتهاء من الشروط المرجعية، إذ ان ما جرى إنجازه الآن هو الدراسة التفصيلية التي يمكن أن تستفيد منها الشركات العالمية لاحقا في تصميم وتنفيذ تطوير المنطقة، وأتمنى أن ننتهي من وضع الشروط المرجعية بعد عيد الفطر المقبل».


ولفت الخالد إلى أن «ورشة العمل كانت بمشاركة مختصين عالميين، مثل كمال عازار من لبنان وهو خبير في هندسة الطرق والتخطيط ونظام المعلومات الجغرافية، وبيجان أزاد الخبير السابق في البنك الدولي متخصص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن الدكتور طارق عزاز المتخصص في تطوير المدن والدكتور عبدالمطلب البلام عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت في قسم العمارة».

وعن المبالغ المالية التي تحملتها الشركات تطوعا في إجراء الدراسة، قال الخالد ان «العمل كان تطوعيا من الناحية الفنية والاستشارية لخدمة المجتمع والوطن، لذلك لم نترجمه إلى مبلغ معين، وهو دراسة لشكل المنطقة في المستقبل وارتفاعات المباني وخلافها من الامور الفنية التي من شأن معرفتها وبحثها رفع مستوى المنطقة لفائدة المواطن من كل النواحي، لخلق مدينة ترفيهية سكنية اجتماعية تسهل فيها المعيشة، وهناك تبرع مالي من شركتي التمدين والمباني تبلغ قيمته 100 ألف دينار لتغطية المصاريف التي تتطلبها الدراسة، وليست تبرعا لجهاز البلدية إنما لتسهيل عملية الدراسات التفصيلية والبحثية».

وأمل الخالد أن «يكون تطوير الشارع قاعدة للتعاون والتعامل بين القطاعين العام والخاص، حتى تزداد الثقة بين الجهازين وتكون أرضية للعمل في مناطق أخرى، إذ ثبت عالميا أن أيا من القطاعين لا يمكنه الاستغناء عن الآخر».

وأشار الخالد إلى أن «الهدف في المجلس البلدي هو تبني المبادرات، وهذا الجهد في دراسة شارع سالم المبارك أتى بمبادرة واقتراح من عضوة المجلس البلدي الشيخة فاطمة الصباح، وتبنتها لجنة محافظة حولي في المجلس، وأيدها بشدة القطاع الخاص».

من جانبه أوضح عمران حيات، أحد الاعضاء المشاركين في ورشة العمل ممثلا عن القطاع الخاص، أن «اتفاقا جرى بين المجلس البلدي والقطاع الخاص والبلدية لتطوير شارع سالم المبارك، حتى تسهم هذه الدراسة مستقبلا في الوصول إلى إنجاز ولا تكون مجرد دراسة تركن، وهي تشمل الجوانب الفنية والقانونية والاجتماعية بمشاركة أطراف عدة انطلاقا من مسؤولية القطاع الخاص الاجتماعية تجاه الدولة».

من ناحيته أفاد عضو المنتدى في شركة التمدين، أحد ممثلي القطاع الخاص في ورشة العمل أحمد الصرعاوي، بأن «موافقة المجلس البلدي وأعضاء لجنة حولي على تدخلنا لوضع تصور لتطوير الشارع منحنا التشجيع للسير في هذا الاتجاه، وأشكر خالد الخالد وكل الذين ساهموا في تسهيل الطريق للقطاع الخاص كي يضع تصوراته وفلسفته في وضع الشارع».

من جانبه ذكر مدير إدارة المخطط الهيكلي في البلدية سعد المحيلبي أن «الجهاز الفني استفاد من القطاع الخاص في ورشة العمل، ومثل هذه النشاطات من شأنها التوجه بالكويت إلى تحقيق سياستها في أن تكون مركزا ماليا اقتصاديا في المنطقة، وتعد الورشة بادرة خير، ولكن من المهم ألا تأتي الدراسات بمنأى عن توجهات الدولة، فالقطاعان العام والخاص يجب أن يكونا متلازمين متناسقين في المشاريع التطويرية».