السعدون: أمامنا مواجهة مع الحكومة ما لم تبادر إلى معالجة الملفات العالقة

اخترق رئيس كتلة العمل الشعبي البرلمانية النائب أحمد السعدون أمس حاجز الهدوء «النسبي» أثناء عطلة مجلس الأمة، ليعلق على الأحداث التي تتداولها البلاد، معتبراً إياها مشاريع مواجهة بين السلطتين، ولخصها في قضيتي قانون شركة الاتصالات الثالثة وقوانين الرياضة التي أقرها المجلس، بينما رفض التعليق على ما يتداول حول اجتماع بين أقطاب الأسرة، تم خلاله التطرق لحل غير دستوري في المستقبل القريب لمجلس الأمة، قائلاً: «يجب أن نتعامل مع نصوص دستورية ولا نعتمد على كل ما ينشر، فلا يوجد أحد يريد أن يقوم بانقلاب يقول إنني أريد القيام بانقلاب».

واستغرب السعدون، في حوار مطول للصحافة بمجلس الأمة أمس، «محاولات اللجنة التأسيسية لشركة الاتصالات الثالثة في حصر طرح حصة الـ26% من أسهم الشركة في مزاد علني لشركات تملك شريكاً استراتيجياً عالمياً أو مشغلا عالميا للاتصالات، بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية للشركات التي تنوي الدخول في المنافسة، وإلا فإنها ستفقد المنافسة، مطالباً الحكومة بأن تلتزم بما جاء في القانون بشأن طرح النسبة عبر مزاد علني لجميع الشركات، من دون شروط أو قيود، ومن دون أن يطلب من أي شركة هل ستشاركين في المزاد أم لا، بل الاكتفاء بالإعلان عن موعد طرح هذه الأسهم في البورصة، وعندها يحق لأي شركة أن تتقدم وتشارك».

وأشار السعدون إلى أنه «أمر مؤسف عندما نتحدث عن التوجهات الإصلاحية للحكومة التي يجب أن تستمر، لا أن يأتوا بتوجهات عكسية تماماً، فما يحدث في شركة الاتصالات الثالثة، سواء بقصد أو من دون قصد، يشير إلى مواجهة مع الحكومة في حال استمراره بهذه الصورة».

وتطرق الى تعامل الحكومة مع القوانين الرياضية التي أصدرها مجلس الأمة، مؤكداً أن «هناك من يحاول اختلاق الفرص للصدام بين السلطتين والتعدي على القانون، وأقصد هنا المدير العام لهيئة الشباب والرياضة، الذي فقد منصبه لعدم التزامه بتنفيذ القوانين الرياضية، ولم يستقل من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية»، مشيراً إلى أنه بعد أن فقد منصبه تم تعيينه مجدداً مديراً عاماً للهيئة ورئيساً لمجلس إدارتها، كما أنه ينتهك القانون بإصداره مجموعة من القرارات التي يشترط القانون صدورها من مجلس الإدارة، ويقوم بتذييلها بتوقيعه كمدير عام ورئيس مجلس إدارة وهي قرارات باطلة».

ووجه السعدون حديثه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالقول: «لا نريد أن نقول إن الوزير الفلاني هو المسؤول، بل أنت مسؤول عن هذه الأمور، لأنها تتعلق بانتهاك صارخ للقانون، وبشكل متعمد من قبل موظفين وقياديين في السلطة التنفيذية». وأضاف: «نحن أمام فترة مواجهة مع الحكومة ما لم يبادر رئيس مجلس الوزراء، الذي نثق بجهوده في هذا الجانب، إلى معالجة هذه الملفات العالقة ونزع فتيل الأزمات»، مؤكداً أن «كتلة العمل الشعبي تتحدث عن التوجهات الإصلاحية لرئيس الحكومة والحكومة ولم تتحدث عن حكومة إصلاحية، كما يدعي البعض».

ورداً على سؤال حول الأنباء بشأن حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري في أول مواجهة بين السلطتين، قال السعدون: «هل المطلوب السكوت عن انتهاكات القوانين حتى يقال إننا لا نصعّد، ولماذا لا يتم وضع هذه المقولة في الجانب الآخر بأنه قد تكون هذه الأمور متعمدة؟». وحول عرقلة التنمية في البلاد، قال: «من يحاول إيقاف التنمية هم ناس موجودون في الحكومة»، متسائلاً: «من عطّل قانون أملاك الدولة الذي يريدون تفصيله ليخدم شخصين أو ثلاثة؟»، موضحا أن المجلس وضع نصوصا في القانون تضمن أن يخدم كل الشركات المسجلة في البورصة. مشيرا الى أن التعديلات التي قدمها «الشعبي» على قانون الرعاية السكنية شبيهة بتلك التي وضعت في قانون أملاك الدولة «إلا أن البعض سعى إلى عرقلتها».