محكمة الوزراء تواصل تحقيقاتها مع علي الخليفة

واصل علي الخليفة إنكاره التهمة الموجهة إليه في قضية «ناقلات النفط» ملقياً مسؤولية قراراته عن «الصفقات المبرمة» على مجلس إدارة الشركة آنذاك.

استكملت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء مساء أمس الأول تحقيقاتها مع المتهم الخامس وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة، على ذمة اتهامه في بلاغ شركة ناقلات النفط المقدم من وزير النفط السابق د. عادل الصبيح إلى لجنة تحقيق محاكمة الوزراء عام 2001.

التحقيقات التي بدأت مع الوزير المتهم نحو العاشرة من مساء أمس الأول في الجلسة الحادية عشرة تناولت الوقائع المنسوبة إلى الوزير المتهم الذي واصل إنكاره لها، وحمّل مجلس إدارة شركة ناقلات النفط آنذاك برئاسة المتهم الأول عبدالفتاح البدر مسؤولية قراراته عن الصفقات المبرمة.

وأكد المتهم الخامس للجنة التحقيق عدم ممارسته أي سلطات على مجلس إدارة الناقلات، وعدم توافر أي تحويلات حسابية بينه وبين المتهم الأول عبدالفتاح البدر، ورد على الأقوال التي أدلى بها رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الحالي عبدالله الرومي الشاهد الثاني في البلاغ، بأنه لم يقدم دليلا على إشتراكه في الوقائع المنسوبة في البلاغ، واعتبر أنه قُدم لأسباب سياسية. وكانت لجنة التحقيق عقدت جلستها برئاسة المستشار عبدالهادي العطار وعضوية المستشارين صالح الحمادي وعلي بوقماز وممثل النيابة العامة المحامي العام بدر المسعد.