البرلمان العربي يدعو الفلسطينيين إلى حوار في القاهرة

دخل البرلمان العربي الانتقالي بقوة أمس على خط جهود استعادة الوفاق الفلسطيني بقرار اتخذه في ختام اجتماعه الطارئ في القاهرة، إذ دعا الرئاسة والمجلس التشريعي الفلسطينيين إلى إرسال ممثلين عنهما للحوار مع وفد من البرلمان في العاصمة المصرية.

وحرص القرار على تفادي الخلاف حول مدى شرعية الحكومتين القائمتين في رام الله وغزة، فاختار الدعوة إلى التزام «اتفاق مكة» وتوجيه الدعوة إلى الرئاسة والمجلس التشريعي، وهو ما اعتبره دبلوماسيون عرب في القاهرة حلاً سياسياً يقطع الطريق على أي حجة لرفض الحوار من جانب أي من حركتي فتح وحماس، حتى أن البرلمان العربي لم يشر إلى الحركتين بالاسم.

وجاءت هذه الصيغة استجابة لرؤية رئيس البرلمان النائب محمد جاسم الصقر، التي عبر عنها في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أمس الأول، والتي رأى فيها أن الوقوف على المسافة نفسها من كل الأطراف في فلسطين ولبنان والعراق هو شرط ضروري لنجاح أي دعوة للحوار الوطني. ولم تمنع هذه الصيغة البرلمانيين العرب من إدانة أحداث غزة، التي أدت إلى سيطرة حركة «حماس» على القطاع، ووصفها القرار بأنها «تمثل انتكاسة خطيرة لكل مكتسبات الشعب الفلسطيني».

وفي الشأن اللبناني أصدرت الدورة الطارئة للبرلمان العربي الانتقالي قراراً انحاز بوضوح إلى الشعب اللبناني ضد عمليات الإرهاب دون أي حسابات تعرقل عادة صدور قرارات حاسمة من الاجتماعات العربية الرسمية، حيث لم يكتف القرار بإدانة جريمة اغتيال النائب وليد عيدو وكل الجرائم السابقة أو بالمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال، لكنه طالب أيضاً بمحاكمة «المحرضين والمخططين».

وندد القرار بمنظمة «فتح الإسلام» مطالباً بتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني حول تنظيم الوجود والسلاح الفلسطينيين في لبنان.

واستحوذ القرار المتعلق بالعراق على مناقشات الجلسة الختامية التي شهدت سجالاً بين رئيس البرلمان وعدد من أعضائه الذين اعترضوا على إشارته إلى أن انسحاب قوات الاحتلال فوراً سيؤدي إلى اشتعال حرب أهلية في العراق.

وعلى الرغم من تأكيد الصقر على أنه لا يقبل باحتلال أي بلد عربي، فإن العضو خليل ولد الطيب (من موريتانيا) اعتبر أن انتماء رئيس البرلمان إلى الكويت يجعله يوجه القرارات في اتجاه لا يرضي الشارع العربي، وهو ما رد عليه الصقر بالتشديد على التزامه أقصى المعايير الديموقراطية في إدارة الجلسات داعياً إلى التصويت على مشروع القرار، الذي ينص على دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وتأكيد وحدة العراق، بما يتيح وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية.

وحاز المشروع موافقة 22 من الأعضاء الحاضرين بينما لم يرفضه سوى أربعة فقط، وامتنع آخرون عن التصويت.

واعتبرت مصادر الجامعة العربية أن سخونة المناقشات والصيغة التي صدرت عليها القرارات الختامية قطعت بالبرلمان العربي الانتقالي خطوة مهمة إلى الأمام لتحقيق رسالته التي لخصها رئيسه في كلمته بأن يكون «تعبيراً عن ضمير الأمة وسعياً إلى إذكاء روحها واستعادة وعيها».