مجلس القضاء سيطلب لقاء الأمير لبحث إساءات خضير العنزي

ما زالت تصريحات النائب خضير العنزي بحق وكلاء النيابة الذين تولوا التحقيق في إحدى القضايا المنظورة، محل استياء شديد من رجال القضاء.

بدت كـ«كرة ثلج» التصريحات «القضائية» للنائب خضير العنزي، بحق بعض وكلاء النيابة الذين تولوا التحقيق في إحدى القضايا المنظورة، إذ علمت «الجريدة» من مصادر قضائية أن أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء سيطلبون لقاء سمو الأمير، بعد عودته من إجازته، لبحث «الإساءات التي اطلقها النائب خضير العنزي بحق المنتمين الى جهاز النيابة العامة والجهاز القضائي بشكل عام»، مشيرة إلى أن اللجوء إلى سمو الأمير يعود إلى كون سموه رئيس السلطات الثلاث في البلاد، وأن ما حدث يمثل تعديا من أحد النواب على إحدى هذه السلطات.

وقالت المصادر القضائية انه «يتعين على أي نائب عدم استغلال السلطة الممنوحة إليه إلا في حدود ما ينص عليه القانون، التدخل في التحقيقات الجارية في النيابة ليس من صلاحيات أو اختصاصات أعضاء مجلس الأمة». ودعت الى عدم إدخال القضاء في تصريحات غير مسؤولة، والاحتكام إلىه وعدم التدخل في ما يطرح عليه من تحقيقات.

وأشارت إلى أن ما طرحه النائب في الصحف هو من اختصاص محامي مقدم الشكوى لدى نظر القضية أمام القضاء، مضيفة أن تدخل النائب في تحقيقات النيابة يمثل سابقة، وسيفتح الباب لكل طرف لديه قضية في النيابة العامة للجوء إلى أي نائب في البرلمان.

وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء عندما أصدر بيانه «كان يهدف من ورائه الى الانتصار لأعضاء السلطة القضائية ولكرامتهم، وعدم السماح لأي كان بالتطاول عليهم»، داعيةً النواب الى الالتزام بما رسمه الدستور لصلاحياتهم وعدم التدخل في صلاحيات سلطة أخرى.

الى ذلك، أكدت المصادر ذاتها عزم أحد وكلاء النيابة التقدم بشكوى ضد النائب العنزي على خلفية تصريحه الأخير بحق وكلاء النيابة، الذين باشروا التحقيق في القضية موضوع التصريح الصحافي للنائب، لافتة إلى أن شكوى الوكيل تعد الثالثة بعد شكويين، قدمت الأولى بعد تصريح الأول للنائب العنزي وقدمت الثانية بعد التصريح الأخير.