الأهرام: نشرنا إعلان 2 يونيو بموجب عقد سنوي مع الإعلام بـ 150 ألف دولار

قال رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام المصرية مرسي عطا الله إن هناك عقد إعلان سنويا بين وزارة الإعلام الكويتية ومؤسسة «الأهرام» بقيمة 150 ألف دولار.

وكشف عطا الله، في كتاب بعث به نهاية الأسبوع الماضي إلى وزارة الإعلام الكويتية، أن الإعلان التحريري المنشور في عدد 2 يونيو الماضي في «الأهرام»، والذي انتقد ممارسات بعض النواب في مجلس الأمة، مدفوع الأجر وتم بموجب هذا العقد الإعلاني.

الى ذلك، رأى مصدر مطلع في وزارة الإعلام أن كتاب صحيفة «الأهرام» يحمّل مسؤوليها مسؤولية أكبر «إذ بموجب العقد الذي تحدثوا عنه في الكتاب يجب أن تكون هناك شفافية أكبر من قبلهم في التعامل مع هذه القضية، بإبلاغنا عن الشخص المسؤول عن نشر هذا الإعلان».

وأكد المصدر أن وزير الإعلام عبدالله المحيلبي أرفق كتاب عطا الله مع التقرير النهائي للجنة التحقيق في «إعلان الأهرام» المحال الى النائب العام، مشيرا الى أن وزارة الإعلام «تبحث عن خطأ وقع ولا تبحث عن أشخاص محددين». وأوضح أن موضوع «إعلان الأهرام» أصبح الآن بالنسبة للوزارة منتهيا، بعد أن تمت إحالتة الى النيابة.

وقال إن وزارة الإعلام قدمت إلى النيابة جميع المعلومات والبيانات التي استطاعت الحصول عليها طوال فترة التحقيق. ونفى أن تكون هناك أي مساع لتضليل لجنة التحقيق في إعلان «الأهرام» بإخفاء أي معلومة عنها.

نيابيا، انتقد النائب عادل الصرعاوي الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع موضوع «اعلانات الأهرام»، مشيرا الى ضرورة تحديد التهم الموجهة إلى رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج، في وقت لم يستبعد «اسقاط الموضوع على من ينادي بتعطيل الدستور للنيل من الديموقراطية الكويتية». واصفا هذه المحاولات بـ«العبث السياسي».

أمّا عضو كتلة العمل الشعبي النائب محمد الخليفة فدعا المحيلبيالى نشر تقرير لجنة التحقيق في اعلان «الاهرام». وقال إن «حديثا يدور حاليا عن احالة تقرير لجنة التحقيق الى النيابة العامة، من دون تضمينه المستندات الرسمية التي تثبت الجهة التي تبنت الاعلان، وذلك بهدف حفظ القضية لعدم كفاية الادلة».

من جانبه، اكد النائب علي الدقباسي ان ما توصلت اليه لجنة التحقيق في «اعلان الاهرام» كان دون مستوى طموح النواب. ورأى ان اتخاذ اجراء منذ البداية في هذه المسألة كان افضل من تشكيل لجنة التحقيق التي لم تصل الى نتيجة، مشيرا الى ان الحياة الدستورية في الكويت لم تسوّق بشكل جيد يظهر الوجه المشرق لبلدنا المتحضر الذي يحترم الديموقراطية وحقوق الانسان.

على صعيد ذي صلة، أكد مصدر مطلع أن قرار إغلاق المكاتب الإعلامية في الخارج لا يمكن اعتباره قرارا نهائيا، وقال «حين يصبح الإعلام الخارجي أكثر تنظيما وفعالية ويملك عناصر مدربة ومؤهلة، فلن يكون هناك ما يمنع من إلحاقها بالسفارات الكويتية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية».

ووصف المصدر قرار إلغاء جميع المكاتب الإعلامية بـ«الجريء»، مؤكدا أن المحيلبي رفض الرضوخ للضغوط السياسية «التي كانت ستجعل من الإعلام الخارجي (بازارا) سياسيا».