«آي آي اف»: شفافية دول الخليج ضعيفة

انتقد معهد التمويل الدولي في دراسة أعدّها، ما وصفه بـ«فقدان الشفافية» في دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد الإعلان عن نتائجها المالية في الاستثمارات الخارجية التي تتركّز خصوصًا في الولايات المتحدة الأميركية.

أظهرت دراسة جديدة أعدّها معهد التمويل الدولي «آي آي إف» أن إجمالي إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ أكثر من 1.5 تريليون دولار، وهو ضعف المبلغ الذي جنته تلك الدول عن الأعوام الخمسة التي سبقتها.

وأكدت الدارسة أن دول المجلس أنفقت ثلثي هذا المبلغ، أو ما يعادل تريليون دولار، كنفقات واردات استوردتها، خلال تلك الفترة. في حين حولت سائر المبلغ، أو ما قوامه 542 مليار دولار إلى استثمارات، ضُخت في الأسواق العالمية واستُخدمت لمضاعفة حجم الأصول الخليجية حول العالم، خصوصا في الولايات المتحدة الأميركية.

وانتقدت الدراسة ضمناً ما وصفته بـ«فقدان الشفافية» في تلك الدول على صعيد الإعلان عن نتائجها المالية، ملمحة إلى تعارض ذلك مع أنظمة صندوق النقد الدولي. وأكّد مدير المعهد تشارلز دلارا، أن دول مجلس التعاون حققت إيرادات هائلة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2002 - 2005 مع ارتفاع أسعار النفط، غير أن ذلك لم يترافق مع زيادة مقابلة في الشفافية، إزاء المعلومات المالية التي ترغب الأسواق العالمية في الاطلاع عليها. ونصح دلارا دول الخليج بمضاعفة جهودها في التعاون مع صندوق النقد، لضمان تلك الشفافية مستقبلاً، خصوصا على صعيد تأمين البيانات المتعلقة بالاستثمارات الخارجية والأصول الدولية التي تم الحصول عليها. كذلك، أكدت الدراسة أن الولايات المتحدة استقطبت حصة الأسد من تلك الاستثمارات التي بلغت فيها أكثر من 300 مليار دولار، تلتها الدول الأوروبية التي اجتذبت 100 مليار دولار، أمام دول الشرق الأوسط التي بلغت حصتها 60 مليار دولار، بينما توزعت استثمارات بأكثر من 22 مليار دولار حول العالم.

ولفت المعهد إلى أن الإقبال على الأصول بالدولار الأميركي ما زال يحتل مركز الصدارة في اهتمامات تلك الدول، بدليل حجم الأموال المستثمرة في الولايات المتحدة.

وعدّد التقرير مجموعة من المشاريع التي تستهدفها الأموال الخليجية، سواء عبر الدمج أو الاستحواذ، وفي مقدمتها شركات الاتصالات والفنادق وشركات الطاقة، إلى جانب التركيز على تزايد الحصة الخليجية في سندات الدَّين الحكومي الأميركي قصيرة الأجل، حيث زادت من نسبة 1.4 % عام 2001 إلى 7.9 % العام 2006، في حين ارتفعت الحصة في السندات طويلة الأجل خلال الفترة عينها من 14 إلى 20 %.

و شددت الدراسة على التراجع الخليجي الكبير في الودائع المصرفية، بسبب ربحية الأسواق، مؤكدة أن قرابة 60 مليار دولار من الاستثمارات الخليجية بقيت في منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من عمليات الخصخصة وبناء المشاريع الكبرى.

وأكدت أنها اعتمدت على جملة من البيانات المالية لبناء استنتاجاتها، وفي مقدمتها تقارير وزارة الخزينة الأميركية، ومصرف تسوية الالتزامات الدولية، وأوراق مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية.

يُذكر أن معهد التمويل الدولي هو الاتحاد الرئيسي لمعاهد التمويل حول العالم، ويضم في عضويته معظم المصارف والشركات الدولية الكبرى ويعمل من خلال 360 مكتباً في 60 دولة.