المالكي يحض سورية على كبح جماح المسلحين

بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، زيارة هي الأولى إلى سورية منذ تعيينه رئيساً للحكومة السنة الماضية، يبحث خلالها ملف اللاجئين العراقيين إلى سورية وإعادة تفعيل الاتفاقات التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى الملف الأمني.

والمالكي أول رئيس وزراء عراقي يزور سورية منذ عام 2003 بعد الإطاحة بنظام صدام حسين.

ويلتقي المالكي خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام الرئيس السوري بشار الأسد، إضافة إلى نائبه فاروق الشرع.

وذكر مسؤول عراقي أن المالكي سيحث الأسد على اتخاذ إجراءات للتصدي لما يقول إنه تدفق للمقاتلين والأسلحة عبر الحدود.

وكان رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري في استقبال المالكي الذي يرافقه وفد رسمي كبير، في مطار دمشق الدولي.

وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن «العطري والمالكي بحثا على مدى ثلاث ساعات علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسُبل تطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة في جميع المجالات».

وأضافت انهما «بحثا أيضاً الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وآليات تفعيلها إلى جانب بعض القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

وسيلتقي وزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد نظيره العراقي جواد البولاني للبحث في المسائل الأمنية على الحدود العراقية-السورية.

ويرافق المالكي في زيارته وفد رسمي يضم وزير الداخلية، وحسين الشهرستاني وزير النفط، وعبدالفلاح السوداني وزير التجارة، وعبداللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية، ولبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية، وعدداً من معاوني الوزراء والمديرين والمستشارين.

من جهته، قال رئيس الوزراء السوري إن سورية تسعى إلى تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع العراق وربطها باتفاقات جديدة في مختلف المجالات. وقال العطري إن بلاده «مستعدة لتقديم كل ما يحتاج إليه الشعب العراقي من مساعدة، وبحث آليات تطوير ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تعترض سبيلها». وأكد «ضرورة أن تكون العلاقات بين الجانبين متميزة وأكثر عمقاً واتساعاً لتشمل مختلف مجالات التعاون». وحّمل العطري «أميركا مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في العراق وجذب قوى التطرف واستفحال دائرة العنف الأعمى»، لكنه أكد أن دمشق «على استعداد لدعم جهود دول الجوار للحكومة العراقية وخططها الرامية إلى الحد من نزيف الدماء وإيقاف دوامة العنف والفوضى السائدة في العراق». وأكد أن «سورية ساهمت في تحقيق المصالحة الوطنية واستتباب الأمن والاستقرار في أرجاء العراق وتحملت كثيراً من الضغوط والأعباء الاقتصادية والاجتماعية نتيجة استضافتها ما يقارب مليوناً ونصف المليون عراقي».

(دمشق - أ ف ب)