مؤتمر باريس حول دارفور: إصرار دولي ومساعدات وبارقة أمل

نشر في 26-06-2007 | 00:07

أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس في افتتاح أعمال «مجموعة الاتصال» الدولية حول دارفور أن الاجتماع «لا يهدف إلى تحديد هوية المذنبين بل التحرك بسرعة وايجاد حلول»، مبديا رغبته في البدء بمشاورات سريعة في الأمم المتحدة لإصدار قرار يتعلق بنشر القوات المختلفة، في حين أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ضرورة أن يتحرك الرئيس السوداني عمر البشير لتطبيق نشر القوات المختلطة.

وأضاف ساركوزي في خطاب ألقاه في قصر الإليزيه بحضور وزراء خارجية دول عديدة بينها الولايات المتحدة والصين والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة

العربية «من واجبنا كمسؤولين سياسيين حل أزمة دارفور، وإلا فنحن لسنا أهلا للمسؤولية... فالصمت قاتل» معتبرا أن الحل الوحيد في دارفور هو سياسي، ولهذا يجب أن نكون حازمين إزاء الأطراف التي ترفض عملية السلام، ولا نريد النظر إلى الماضي بل التطلع إلى المستقبل».

ولفت ساركوزي إلى «أن قبول الخرطوم بنشر قوات مختلطة هو بمنزلة تطور مشجع، وعلى السودان أن يعرف أنه إذا تعاون فسنساعده، وإذا رفض فسنكون حازمين»، وأعلن أن بلاده قررت المساهمة بـ10 ملايين يورو، لصرف رواتب القوات الأفريقية العاملة في إقليم دارفور.

وفي المؤتمر الصحافي الختامي قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير: «المستقبل أصبح أوضح بالنسبة إلى دارفور، وهناك بارقة أمل كما قال أحد المشاركين... بالطبع سمعنا آراء مختلفة لكن الاجتماع اليوم ليس مؤتمرا للسلام، والبعض عبر عن دهشته لعدم مشاركة بعض الأطراف، ومع ذلك أقول ألا حل في دارفور من دون حل سياسي، وعلينا اقناع الأطراف بالاجتماع حول طاولة مستديرة لتسوية المشكلة»

وأضاف: «الهدف من هذا المؤتمر هو إعادة تأكيد الدعم للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأيضاً إقناع بعض الناس والمتمردين ليجتمعوا أو ليحضّروا لهذا الاتفاق في ما بينهم. كما درسنا الأرقام والموازنات التي عرضها ممثل الأمم المتحدة والمفوض الأوروبي لشؤون التنمية لوي ميشال، لكي تكون هناك رؤية واضحة لكيفية صرف هذه الاعتمادات ومتابعتها لنصل إلى المرحلة الثالثة، وهي نشر القوات المختلطة، أما النقطة الأخيرة فهي مساعدة النازحين الذين نسعى إلى اعادتهم إلى قراهم بعد تأمين مساكن جديدة ومساعدات لهم».

أما بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة فقال: «مناقشاتنا كانت مثمرة وأنا مقتنع باستمرار الدعم لحل أزمة دارفور، وعلينا التركيز على المحاور الآتية:

المساعدات الإنسانية وعمليات حفظ السلام والتركيز على العملية السياسية وضرورة مواصلة الحوار بين الأطراف المعنية والاعداد للدخول في المرحلة الثالثة من المفاوضات في الأمور العاجلة قبل بدء عطلة الصيف».

وأضاف بان كي مون: «علينا تقديم رؤية واضحة وخريطة طريق واضحة للحكومة السودانية والشعب السوداني وكذلك للمتمردين لإعادة بناء بلدهم المدمر».

أما كوندوليزا رايس فقالت ردا على سؤال: «هناك أهمية قصوى لحل أزمة دارفور، ولهذا أشكر مبادرة الرئيس ساركوزي والوزير كوشنير، فالأسرة الدولية لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي، ولو أنها تعمل بكل جهودها. علينا دراسة الأوضاع، وتعلمت الكثير من الأمين العام عن خارطة الطريق والخطة المشتركة لحفظ السلام في السودان... اجتمعنا لكي نعد جرداً للأوضاع ونتوصل إلى اتفاق».

وقال بان كي مون ردا على سؤال: «جرى اتفاق بيني وبين الرئيس السوداني عمر البشير والاتحاد الأفريقي حول القوات المختلطة، وتلقيت قبل نحو شهر رسالة منه يؤكد فيها على بذل جهوده من أجل المضي في هذه العملية السلمية من حيث ايصال المساعدات الإنسانية والتطبيق الكامل للاتفاق، وعليه الآن أن يظهر فعلا دورا لتنفيذ هذا الاتفاق الذي طال انتظاره، والناس في دارفور طالت معاناتهم، وحان وقت العمل من قبل الرئيس السوداني، كما أحض زعماء المتمردين على التحلي بالمرونة والروح القيادية للمشاركة في هذه العملية السياسية».

وأعرب بان كي مون عن ارتياحه للدور الذي تقوم به الصين لحل هذه القضية، حيث زار رئيسها دارفور واطّلع على الأرض، ولقد تناقشت مع الحكومة الصينية وعينت مبعوثا خاصا، وأنا قمت بحضهم على التعاون أكثر مع الأمم المتحدة.

من جهتها قالت كوندوليزا رايس في رد على سؤال حول العقوبات ضد الخرطوم: «الولايات المتحدة اتخذت كما تعرفون سلسلة اجراءات عقابية أحادية الجانب.. ولا نهدف الى فرض العقوبات فقط بل علينا ايضا إرسال رسالة الى الحكومة السودانية مفادها أن عليها: «أن تلتزم بتعهداتها، وللخرطوم تاريخ في عقد الاتفاقيات، ثم التراجع عنها وتغيير فحوى ما اتفق عليه... لقد أضعنا وقتا طويلا.. ولن نقبل باتفاقات لا يتم تطبيقها في دارفور، وتعتبر الولايات المتحدة أن على السودان تبعات في حال لم تنفذ هذه الاتفافيات... نحن بالطبع ندعم المسار الدبلوماسي الذي بدأه الأمين العام للأمم المتحدة».

ومن المعروف أن القرار 1706 الذي أصدر في سبتمبر الماضي دعا الى نشر قوات تابعة للأمم المتحدة لا قوات مختلطة، أي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ولهذا يأتي اجتماع باريس لدراسة الوسائل من أجل التمهيد لاصدار قرار جديد ينص على قواعد الاشتباك الخاصة بالقوات المختلطة وصلاحيتها وسبل تمويلها.

من اللافت ألا يجلس على المنصة في نهاية المؤتمر الأمين العام للجامعة العربية، التي تقوم بجهود لحل الأزمة، في حين تربع عليها فقط وزيرا خارجية فرنسا والولايات المتحدة، ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، وزيرالخارجية الألماني، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، والمفوض الأوروبي لشؤون التنمية.