الطبطبائي لـ الجريدة: تأخير متعمد للمشاريع العادية لإدخالها في خطة الطوارئ

واصل النائب وليد الطبطبائي انتقاد وزارة الكهرباء والماء، من باب خطة الطوارئ وعقود الكهرباء، معتبرا ان التأخير في انجاز المشاريع العادية متعمد، من اجل إدخالها في خطة الطوارئ حيث «العقود مبالغ فيها». في وقت كشف مصدر مطلع لـ«الجريدة» ان الطاقة الاضافية البالغة 80 ميغاواط، المقرر إدخالها الخدمة لمواجهة ازمة الصيف، تواجه اشكالات في كيفية الاستفادة منها.

وقال المصدر ان وزارة الكهرباء والماء تراجعت عن اعلانها السابق في توفير عقود الكهرباء بطاقة 200 ميغاواط لأسباب غير معروفة، مشيرا الى ان العقد الموقع، البالغة طاقته الانتاجية 80 ميغاواط، لا يفي بالحجم المتزايد من الاستهلاك. واوضح ان الحجم البسيط من الطاقة الذي استطاعت الوزارة توفيره،

رغم انها بدأت منذ فترة الاستعداد للصيف، يواجه خللا في عملية تشغيله والحصول على الخدمة المقرر توفيرها منذ الاحد الفائت.

أمّا الطبطبائي فقال، في تصريح لـ«الجريدة» امس، انه سيتابع قضية عقود طوارئ 2008، لضخامة المبالغ المرصودة لها والمبالغة في اسعارها، الى حين اتخاذ اجراءات بشأنها، مشيرا الى ضرورة ان يكون لمجلس الوزراء موقف من هذه القضية.

وطالب الطبطبائي ديوان المحاسبة بألّا يعتمد موازنة طوارئ الكهرباء 2008 أو يخفضها الى اقل من النصف، لأن الكمية التي تحتاجها الكويت من الطاقة نصف الكمية المطلوبة. وأكد ان التأخير في انجاز المشاريع العادية متعمد من اجل ادخالها في خطة الطوارئ، حيث تكون العقود مبالغا فيها، مشيرا الى ان كل الاسعار المقدمة تعتبر ضعف الاسعار العادية. وتمنى الطبطبائي من وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم ان يوفر على البلد مبالغ مالية كبيرة، من خلال اعادة النظر في مبالغ عقود الطوارئ. داعيا إياه الى الاسراع في توقيع اربعة عقود جاهزة ومطروحة كمناقصات، مشيرا الى ان توقيع هذه العقود يساعد في تجاوز ازمة الكهرباء ويلغي الحاجة لخطط الطوارئ ذات المبالغ المرتفعة.

واشار الى ان التوربينات التي تستورد من الخارج غير عملية وتحمّل الدولة مبالغ ضخمة، لأن هذه التوربينات تستهلك كمية كبيرة من وقود الديزل المرتفع السعر