عاصفة نيابية ضد المجالي: يتدخل في شؤوننا ونرفض نصائحه الفاسدة

بددت تصريحات رئيس مجلس النواب الأردني عبدالهادي المجالي عن مجلس الأمة الكويتي «سكون» عدد من نواب المجلس، إذ جوبهت بعاصفة من الاستهجان الرافض لتدخّل المجالي «تحديدا» في شؤون الكويت، لاسيما قوله انه طرح على شخصيات كويتية إنشاء مجلس أعيان في الكويت، وإشارته الى أن النواب يعطلون التنمية في البلاد.

عاصفة النواب بدأها رئيس مجلس الأمة بالإنابة حسين الحريتي، الذي عاب على المجالي «تدخله في خصوصياتنا». وقال: «إننا في الكويت نفاخر بديموقراطيتنا ونعرف ما يتماشى مع أوضاعنا ولا نقبل بمثل نصائح المجالي». وأشار إلى أن مجلس الأعيان «الذي ينصحنا به رئيس مجلس النواب الأردني، لا نحتاجه في الكويت، لأننا نعيش ديموقراطية حقيقية بعيدة عن المجالس المعينة التابعة للسلطة».

بدوره، شن النائب مسلم البراك هجوماً على المجالي قائلا:ً «إن نصيحته بضاعة فاسدة نردها إليه ونحن في الكويت نستند لدستور 1962 ولسنا بحاجة لنصائح أمثاله، فما قاله ليس سوى عبارة يرددها أعداء الديموقراطية داخل الكويت وخارجها، متحدياً إياه أن يعلن للصحافة الكويتية من هي الشخصيات الكويتية التي نصحها بمجلس الأعيان في الكويت، وقال: «هؤلاء أمثاله الذين يسعون لقتل الديموقراطية ولا يريدون أن تكون هناك ديموقراطية في الوطن العربي»، مستذكراً دور المجالي «المشين» في البرلمان العربي.

أمّا النائب فيصل المسلم فاستغرب أن يأتي هذا التصريح بعد ما شهدناه من هجوم محلي وعربي على الديموقراطية الكويتية ومحاولة وأدها وتحجيمها والترويج للحل غير الدستوري، وما رافقه مؤخراً من ملابسات إعلان صحيفة الأهرام الذي حمل النهج والمضمون ذاتهما. وقال المسلم أن اسطوانة تعطيل النواب للتنمية باتت «اسطوانة مشروخة» اتخذها أعداء الديموقراطية ذريعة لضرب الحياة النيابية في الكويت،

ووصف النائب حسن جوهر التصريحات بانها «خطيرة ومرفوضة وتدخّل في الشأن الداخلي للكويت»، قائلاً إن «لا المجالي ولا غيره يحدد ما هية التنمية، ونحن في غنى عن هذه التوصيات». كما رفض النائب صالح عاشور التصريحات، قائلاً إن «النصيحة، غير النصوحة، التي وجهها المجالي بإنشاء مجلس أعيان ليست في محلها»، مشيراً إلى أن ما ذكره يعني تعديلاً للدستور والذي يجب أن يكون للمزيد من الحريات وليس عبر التقييد بوضع السلطة بيد الحاكم.