الخرافي: لم استشر الرومي ولا غيره في الكتاب الموجه إلى النائب العام

نشر في 25-09-2007 | 00:08
آخر تحديث 25-09-2007 | 00:08
الرومي: الرسالة تدخّل في صميم عمل النيابة العامة
تفاعلت أمس ردود الفعل على تداعيات السابقة القانونية والدستورية المتمثلة في إرسال رئاسة مجلس الأمة رسالة إلى النائب العام للإفراج عن النائب خضير العنزي الأسبوع الماضي في قضية التعرض لبعض رجال المرفق القضائي. ففي حين أكد النائب عبدالله الرومي أنه حاول إقناع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعدم إرسال كتاب الى النائب العام، أوضح الرئيس جاسم الخرافي انه لم يستشر أحدا في إرسال الكتاب.

وكان النائب عبدالله الرومي أصدر بيانا أمس جاء فيه ان «ما أشارت إليه الصحف أمس بأن الأخ رئيس مجلس الأمة استشارني قبل إرسال رسالته إلى النائب العام يوحي للقارئ بأنني كنت موافقا رأي الرئيس في إرسال مثل هذه الرسالة إلى السيد المستشار النائب العام، والصحيح أنه دار نقاش بيني وبين الأخ الرئيس في موضوع الرسالة وحاولت إقناعه قدر المستطاع بخطأ فكرة إرسال الرسالة حتى انني كررت الرجاء بعدم إرسالها إلا أنه لم يوافقني على رأيي لأنني أرى أن مثل هذا العمل لا يجوز إطلاقا وأن هذه الرسالة تمثل تدخلا في عمل من صميم عمل النيابة العامة وشأن من شؤونها الذي نص عليه الدستور والقانون ولا يجوز لأحد ان يتدخل في عمل من أعمال النيابة العامة لأن هذا العمل يمثل شبهة دستورية».

وتعليقا على بيان النائب الرومي، أكد الخرافي في تصريح للصحافيين في المجلس امس، انه لم يستشر «لا عبدالله الرومي ولا غيره في الكتاب الموجه إلى النائب العام».

في سياق متصل، أصدرت الكتلة الاسلامية بيانا أكدت فيه أن مساعي رئيس مجلس الامة لدى النائب العام «لا تشكل أي تجاوز لأحكام الدستور بل تجسيد لطبيعة التعاون القائم على الاحترام المتبادل والثقة المستقرة بين السلطات العامة وما يحمله اعضاء هذه السلطات لبعضهم من تقدير لمكانتهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم».

وأشارت الكتلة في بيانها الى دعمها مساعي الخرافي ودعمها الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وفقا لما هو مقرر في الدستور وأحكام القوانين.

وفي السياق ذاته، أعلن النائب خالد العدوة أن عشرة نواب يمثلون الكتلة الاسلامية بجميع أطيافها من مستقلة ودستورية وسلف، اجتمعوا بالرئيس الخرافي لشكره على موقفه، مضيفا ان ارسال كتاب إلى النائب العام هو «موقف واضح لنزع فتيل أزمة من الممكن أن تقع بأن يزج نائب في الحجز بسبب قضية جنح صحافة».

وعن البيان الذي اصدرته كتلة العمل الوطني بشأن قضية النائب العنزي، قال العدوة إن البيان يعبر عن تفسير واجتهاد ونحن نحترم التكتل، لكننا نختلف معه اختلافا واضحا، اذ نعتقد أن ما قام به الرئيس الخرافي كان انتصارا لمكانة النائب.

back to top