صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4948

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

500 شخص مطلوبون للكويت عبر الإنتربول بينهم 148 مواطناً أشهر المُستردين حسن قبازرد ورئيس البلدي السابق وبوحبيل

  • 21-07-2007 | 00:00

كشفت إحصائية رسمية أن الكويت تطالب بتسليم 500 شخص عن طريق الإنتربول الدولي، على ذمة قضايا جنائية.

أكدت الإحصائية الصادرة من النيابة العامة وحصلت عليها «الجريدة»، أن الكويت تطالب بتسليم 148 مواطنا ومواطنة موجودين خارج البلاد مطلوبين للعدالة الجنائية، وقالت مصادر لـ « الجريدة» إن المطلوبين من الكويت أبلغت عنهم الشرطة الدولية وعممت عليهم في جميع الدول المنضمة الى اتفاقية الإنتربول، وسيُضبط المطلوبون ويُسلمون إلى الكويت لمحاكمتهم والتحقيق معهم في القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم.

وكانت الكويت استردت بواسطة الشرطة الدولية «الإنتربول» من الولايات المتحدة الأميركية المتهم الثاني في قضية الناقلات حسن قبازرد، ومن أشهر من أعيدوا بالطريقة نفسها، رئيس المجلس البلدي السابق، وتاجر المخدرات علي بوحبيل الذي اقتيد من الإمارات العربية المتحدة، ومن بين أشهر المطلوبين للكويت، المتهمون في قضية الناقلات عبدالفتاح البدر ونسيم حسن وتيموثي استافورد، والمتهم في اختلاس أموال صندوق إعانة المرضى وهو مصري الجنسية، ويخضع للتحقيق حاليا في النيابة المصرية، ومن بين من سلموا أنفسهم رئيس حكومة الكويت المؤقتة أثناء الغزو علاء حسين، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في السجن المركزي.

ويأتي الكويتيون في مقدمة الهاربين على ذمة العدالة الجنائية وعددهم 148، ثم المصريون 124، والسوريون 106، اللبنانيون 63 ، الهنود 37 ، الإيرانيون 32، السعوديون 26، الفلسطينيون 24، الباكستانيون 19، العمانيون 9، الولايات المتحدة الأميركية 8، و6 من كل من بريطانيا والعراق وسريلانكا. في حين تطالب الكويت باسترداد 4 بحرينيين، و4 آخرين من بنغلاديش، و4 من أفغانستان، 3 من الجنسية الألمانية، 2 من اليمن، و2 من الأردن، و2 الإمارات، ومواطن واحد من كل من كولومبيا وكندا وماليزيا وليتوانيا. كما تطالب الكويت بتسليمها ثمانية أشخاص من غير محددي الجنسية.


الكويت طالبت بتسليم كويتية هربت مع صيني!

أفادت مصادر مطلعة «الجريدة» بتلقي النيابة العامة شكوى من مواطن يُبلغ عن سفر شقيقته إلى الصين والزواج من صديقها الذي كانت تدرس معه في الجامعة الأميركية في دبي.

وقالت المصادر إن المواطن أبلغ النيابة عن الحالة النفسية السيئة التي تعيشها والدته لسفر شقيقته وزواجها من مواطن صيني والانتقال معه الى الصين، وطالب النيابة باسترداد شقيقته، وأبلغ عن سرقتها بعض المنقولات الخاصة بالمنزل حتى يكون طلب الاسترداد على سند قانوني...!

ولفتت المصادر إلى أن النيابة تلقت ردا من الصين يشير إلى عدم وجود المواطنة على أراضيها، على الرغم من وجود اتصال من المواطنة بوالدتها من الصين، وهو ما اعتبرته المصادر «رفضا تكتيكيا» لتسليم المواطنة أو حتى البحث عنها.