الضغط الشعبي والسياسي يجبر أمن الدولة على إحالة الزميل بشار الصايغ إلى النيابة العامة

أدى الضغط الشعبي والسياسي الذي مارسته جميع القوى الحية المؤمنة بالديموقراطية والدستور في الكويت إلى إجبار جهاز أمن الدولة على إحالة الزميل بشار الصايغ إلى النيابة التي حققت معه طوال امس وقررت ليلا استبقاءه لديها لاستكمال التحقيق اليوم. وستستمع النيابة الى اقوال ضابط امن الدولة اليوم لتبيان «دور المتهمين المسؤولين عن كتابة العبارات المسيئة الى الذات الاميرية». وعلم ان جهاز امن الدولة تعرف على من قام بكتابة هذه العبارات وان اعتقالهم سيتم خلال ساعات.

وتوالت خلال نهار أمس الاتصالات واللقاءات والتصريحات، من أجل الإفراج عن الزميل المعتقل من جهة، ومن أجل توجيه رسالة حازمة إلى كل من يتجرأ على حريات المواطنين، ويحاول العودة بالكويت إلى الوراء، ضارباً عرض الحائط بالدستور والقانون، إمّا عبر التصرفات الرعناء وإما عبر محاولة اختبار رد فعل الشارع إزاء نوع من الممارسات قد يكون في بال البعض.

وكان للشهادة التي أدلى بها الزميل جاسم القامس، الذي خطف مع الصايغ وأفرج عنه أمس الأول، وقع الصاعقة على مختلف فئات المجتمع في الكويت، التي استنكرت، على لسان الجمعيات والنواب والقوائم الطلابية، الممارسات المهينة التي رواها القامس على صفحات «الجريدة» أمس. ومثل الزميل بشار الصايغ أمس أمام النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية، في حين أنكر الصايغ التهمة. وأكد أن موقع «امة دوت اورغ» الإلكتروني الذي يشرف عليه يحرص على عدم الإساءة إلى الذات الأميرية، وعدم إثارة الفتنة الطائفية، فضلا عن المحافظة على الحقوق التي كفلها الدستور الكويتي للمواطنين، وعدم مخالفة قانون المطبوعات والنشر».

ورفض الصايغ ما ورد من عبارات نشرت على الموقع، مشيرا إلى أن مشرفي الموقع قاموا بإلغاء العبارات المسيئة إلى الذات الأميرية بعد النشر بعدة ساعات، مؤكدا أنها لم تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، لافتا إلى أن جهاز أمن الدولة تحفّظ على بعض الحاجيات الخاصة به، منها: جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به وسيارته، وذلك بعد أن فتشت عناصر المباحث منزله.

وشهد يوم امس زخما من المواقف الرافضة لاستمرار احتجاز الصايغ ولطريقة اعتقاله والقامس.

واستنكر النائب محمد الصقر بشدة عملية الاعتقال، داعيا الى محاسبة المتورطين في عملية الاعتقال وتصحيح كل التجاوزات التي تشوب عمل جهاز أمن الدولة واجهزة الأمن الأخرى. وحذر، في تصريح صحفي امس، بأنه ستكون ثمة تداعيات خطيرة إذا لم تتم معالجة تلك الانتهاكات والجرائم بحق الدستور وحقوق المواطنين من قبل تلك الأجهزة المكلفة بحماية البلاد والعباد وحفظ حقوقهم ومقدراتهم. ودعا النائب فيصل المسلم الوزراء الى الاستقالة والاحتجاج على نهج الحكومة في قضية الاعتقالات التعسفية. واعتبر ان ما تعرض له الصحافيان الصايغ والقامس «اسلوب قمعي رخيص لا يحافظ على الدولة، بل يسقط الحكومات لمن يفهم»، مشيرا الى ان الاخبار تكاثرت عن التجاوزات في امن الدولة.

أما النائب احمد المليفي فأعلن انه سيتابع موضوع اعتقال الصايغ والقامس، وسيمارس حقه الدستوري في المساءلة تجاه وزير الداخلية «الذي أحمّله المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف المرفوض جملة وتفصيلا». ووصف عملية اعتقال الصايغ والقامس بأنها «ردة وانتكاسة في العملية الديموقراطية، وتجاوز لكل النصوص الدستورية والقانونية في البلد». وذكر ان عملية المداهمة والكمين، الذي مارسه رجال المباحث «تذكرنا بممارسات القبض والتفتيش، التي كانت تتم ابان الغزو العراقي للكويت».

كذلك استنكر النائب مرزوق الغانم عملية توقيف الصايغ والقامس، وسوقهما الى إدارة أمن الدولة «كأنهما عضوان في مجموعة إرهابية تخطط للتفجير والتخريب». وتمنى الغانم إطلاق سراح الصايغ بعد انتهاء إجراءات النيابة «كي تبقى الكويت منارة ديموقراطية ومنبرا للحريات، فبلدنا أقوى من أن تهزه ممارسات جهاز أمني أو حتى تصرف أفراد».

في موازاة ذلك، دعا المهرجان الخطابي الذي نظمه التحالف الوطني الديموقراطي مساء أمس إحتجاجا على خطف الزميلين الصايغ والقامس واعتقالهما الى «إلغاء جهاز أمن الدولة» كما جاء على لسان النائب أحمد السعدون وبعض المشاركين في المهرجان، في حين طالب النائب أحمد المليفي بإحالة المسؤولين عن جريمة الخطف الى النيابة العامة».

أما الزميل جاسم القامس فخاطب المسؤولين قائلا «هل هذا هو مفهومكم لأمن الدولة؟ وهل يتحقق أمن الدولة بـ «الطراقات»؟

عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عبدالمحسن مظفر لفت الى أن الكويت أصبحت «مثار سخرية واستهزاء العالم ودول الخليج التي كانت تعتبرنا قدوة لها». وتحدث الأمين العام المساعد للتحالف الوطنى الديموقراطي عبدالكريم الشمالي بلهجة تحدي مخاطبا المسؤولين عن الأزمة بقوله «من يعتقد أننا سنخاف فليرجع للتاريخ ونبيها 5 وحق المرأة والغزو وديوانيات الاثنين وكتابة الدستور وسنة المجلس» وشاركه الأمين العام المساعد للمنبر الديموقراطي محمد العبد الجادر الذي اعتبر ما حدث «قراءة خاطئة للشارع الكويتي».