الكهرباء والماء إلى مجلس الوزراء: الجهات الحكومية والوزارات متقاعسة في دفع فواتير استهلاك الطاقة

الجهات الحكومية غير ملتزمة بدفع فواتير الكهرباء والماء، مما دفع وزارة الكهرباء والماء إلى شكوى هذه الجهات لمجلس الوزراء، لإجبارها على دفع ما عليها من فواتير خلال السنة المالية الحالية.

رفعت وزارة الكهرباء والماء الى مجلس الوزراء مذكرة تشكو فيها الجهات الحكومية والوزارات، لعدم التزامها بدفع ما عليها من فواتير مالية نظير استهلاكات الكهرباء والماء، أو تأخرها في عملية سداد تلك الفواتير، اذ توجد ديون مستحقة للكهرباء على الجهات الحكومية منذ سنوات لم تسدد حتى الآن، بسبب صرف الجهات الحكومية الميزانية المخصصة لفواتير الاستهلاك على مشاريعها لحين انتهاء السنة المالية حيث تتفاجأ الوزارة بعدم وجود سيولة مالية لتغطية نفقات الكهرباء والماء، مما يجبر الوزارة المدينة على ترحيل مديونياتها على هذا الصعيد الى السنة المالية التي تليها.

وقالت المصادر ان قيمة ديون الوزارة على الجهات الحكومية فاقت عشرة ملايين دينار، مشيرة الى أن مجلس الوزراء سيتخذ خطوة عاجلة بإلزام الجهات الحكومية بدفع ديون الكهرباء والماء في السنة الحالية، كي تضمن الوزارة تحصيل أموالها.

وقالت المصادر ان مجلس الوزراء سيكلف وزارة المالية استقطاع قيمة استهلاكات الكهرباء والماء من ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية كل اربعة اشهر، للعمل على تسديد فواتير الاستهلاكات أولا بأول للحد من التقاعس الحاصل من اغلب الجهات في عملية الدفع.

من جهة اخرى قالت المصادر ان وزارة الكهرباء والماء ستبدأ الاسبوع الجاري تنفيذ حملة قطع للمياه والكهرباء على المزارع والشاليهات المخالفة في جنوب البلاد وشمالها من أجل إرغام أصحابها على تسديد فواتير استهلاكاتهم للطاقة، مشيرة الى ان الوزارة سبق ان قامت بإنذار هذه الشاليهات والمزارع، لكن كثيراً منها لم يلتزم بالدفع مما دفعها إلى التوجه لقطع التيار والماء، من اجل استرداد الديون المستحقة على المستهلكين في القطاعين المذكورين.