لجنة التحقيق في الكويتية: تجاوزات مالية وإدارية وتفريط في المال العام

نشر في 09-07-2007 | 00:00
آخر تحديث 09-07-2007 | 00:00
توصية بإحالة تقرير اللجنة للنيابة العامة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية قي تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بإحالة تقريرها الى النيابة العامة بعد ثبوت تجاوزات ادارية ومالية وتفريط في المال العام.
انتهت لجنة التحقيق في تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من تحقيقها حول الوقائع المكلفة بالتحقيق بها ورفعت تقريرها الى مجلس الأمة أمس الأول، إذ ثبت للجنة بأن هناك تجاوزات مالية وادارية يتحمل مسؤوليتها ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، فيما حملت توصيات اللجنة احالة التقرير وجميع المستندات المتعلقة بالواقعة الخاصة بالتجاوزات للمؤسسة الى النيابة العامة للتحقيق.

وجاء في توصيات اللجنة احالة مذكرة نتائج التحقيق الاداري بشان عدم وجود نظام الرحلات من عدمه، وأسباب اخفاء النظام، واقامة دعوى قضائية بشان عدم وجوده، والمؤرخة بتاريخ 18 يوليو 2006 واحالة المذكرة المؤرخة بتاريخ 25 مارس 2007 في شأن اعادة التحقيق الى النيابة العامة للتحقيق في التجاوزات الذي انتهت اليها لجنة التحقيق الداخلي.

كما أوصت اللجنة بإعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من اوجه قصور وتفريط بالمال العام، وتقديم الحكومة للمجلس تقريرا حول الاجراءات التي اتخذتها في شأن التجاوزات في هذا التقرير خلال ثلاثة أشهر، وتكليف ديوان المحاسبة بمراجعة عقود التبادل التجاري التي أبرمتها المؤسسة مع الشركات الأخرى، خلال الفترة ما بين 2002 الى 2007 للتأكد من سلامة الاجراءات والتدقيق على أعمال المحطات الخارجية للمؤسسة، وفحص ومراجعة جميع الأنظمة المتعلقة بمخازن قطع غيار طائرات المؤسسة في الخارج من شراء وبيع وجرد، على أن يقدم الديوان تقريره في شأنها للمجلس خلال ستة أشهر.

أخبار ذات صلة:

لاري: التوصية لا تتضمن إيقاف مسؤولي الكويتية عن العمل

نتائج التحقيق

back to top