صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5145

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الأحوال الجعفرية في الكويت... بلا قانون! القضاة الكويتيون في «الجعفري» لا يتجاوزون الخمسة!

  • 11-08-2007 | 00:00

هل نحن بحاجة إلى قانون للأحوال الجعفرية في الكويت؟ وهل يتعارض ذلك مع فكرة المذهب الجعفري التي تقوم على أن باب الاجتهاد مفتوح؟

أثارت تصريحات رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد لـ«الجريدة» أخيرا حول ضرورة وجود قانون ينظم الأحوال الجعفرية في الكويت اهتماما واسعا، والتي أكد فيها على ضرورة إصدار قانون يريح المتقاضين ويعمل على استقرار الأحكام القضائية.

من جانب آخر يواجه قضاء الأحوال الجعفرية في الكويت ضغطا كبيرا من حيث كثرة القضايا المرفوعة أمامه، وهو ما دفع المجلس الأعلى للقضاء قبل نحو عام ونصف العام إلى إنشاء دائرة ثانية في محكمة الاستئناف للفصل في قضايا الأحوال الجعفرية، ولم يجد المجلس الأعلى للقضاء حتى الآن حسب مصادر قضائية مطلعة مبررا لفتح دائرة أمام محكمة التمييز بسبب قلة الطعون التي لا تستدعي تخصيص دائرة.

عمليا يعيش قضاء الأحوال الجعفرية في الكويت حالة من عدم الإقبال من عدد القضاة والمستشارين الكويتيين ممن يتولون رئاسة الدوائر، فالواقع العملي يؤكد أن عدد القضاة لايتجاوز خمسة مستشارين متخصصين في المذهب الجعفري، وهو ما يطرح سؤالا مهما لماذا لايقر المجلس الأعلى للقضاء زيادة عدد القضاة والمستشارين لرئاسة الدوائر الجعفرية في الكويت؟ولماذا لايستعين بالمحامين من المذهب الجعفري لرئاسة الدوائر؟

رئاسة الدوائر

تجيب المصادر القضائية مرة أخرى أن القضاة من أبناء المذهب الجعفري يبدون عدم رغبتهم في تولي رئاسة دوائر الأحوال الجعفرية وهو ما دفع المحكمة الكلية مثلا إلى إسناد رئاسة الدوائر الى قضاة عرب.

وتقول المصادر ان الدوائر الحالية قادرة على الفصل في القضايا المنظورة أمامها، وبالتالي إذا دعت الحاجة الى زيادة الدوائر فإن الجمعيات العمومية السنوية للمحاكم ستقرر ذلك لما فيه مصلحة العمل،

وعودة إلى الدعوة التي أطلقها المستشار فيصل المرشد لإصدار قانون للأحوال الجعفرية، فقد تباينت الآراء حول عدم إمكان تقنين الفقه الجعفري لكون أن باب الاجتهاد مفتوح، في حين يرى البعض الآخر ضرورة وجود مثل هذا القانون.

ويقول رئيس جمعية المحامين الكويتية عبداللطيف صادق انه « لايمكن إصدار قانون للأحوال الجعفرية في الكويت لأن باب الاجتهاد مفتوح، وبالتالي لايمكن تقنين الفقه الجعفري في صورة قانون، مشيرا إلى أن التقنين سيعطل من باب الاجتهاد كون أن النصوص ستكون ثابتة، وبالتالي لايمكن التعديل بما ينسجم مع الفترة الزمنية الصادرة بها الفتوى».


التقنين

ويضيف صادق قائلا: ان «وجود التقنين يتعارض كليا مع فكرة المذهب الجعفري، التي تعتمد على باب الاجتهاد وبالتالي حتى ما يقال عنها «أمورا مستقرة» لفترة ما لايمكن تقنينها لأن أمر تغيير الرأي الشرعي فيها وارد في أي وقت».

في حين يرى المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الجعفرية عبدالعزيز طاهر «أن الحديث عن ضرورة وجود قانون للأحوال الجعفرية يستلزم قبله الحديث عن ضرورة إنشاء محكمة جعفرية بدرجاتها القضائية الثلاث، مشيرا إلى أن هناك دوائر للاحوال الجعفرية وليست محكمة بمعناها الحقيقي».

ويقول طاهر انه «إذا جاءت جعفرية وادعت أنها سنية المذهب لايمكن الدفع بعدم اختصاص دائرة الأحوال العادية ولكن في ظل إنشاء قانون للمحكمة الجعفرية لايمكن الحديث عن التلاعب في تغيير المذهب أمام المحكمة».

ويشير طاهر إلى «أن مملكة البحرين لديها قانون للأحوال الجعفرية يتضمن الكثير من الأحكام المشابهة للأحكام المتبعة في الدوائر الجعفرية في الكويت، لافتا إلى أن المشكلة ليست في عدم وجود قانون للأحوال الجعفرية إنما لعدم وجود محكمة جعفرية بدرجاتها الثلاث، وتكون مختصة على نحو واضح».

الاجتهاد

وحول إمكان صدور قانون للأحوال الجعفرية في الكويت على غرار مملكة البحرين يقول طاهر «انه لامانع في أن يكون باب الاجتهاد مفتوحا في القضايا غير المستقرة في الأحكام الشرعية، وفي المقابل يتم وضع تشريع قانوني يضم القواعد الواردة في الفقه الجعفري غير القابلة للتغيير كالإرث وأركان الزواج والطلاق في حين يترك باب الاجتهاد مفتوحا في القضايا المتغيرة كالنفقة مثلا، ولذلك فلا مانع من وجود قانون للأحوال الجعفرية يضم القواعد المستقرة وغير القابلة للتغيير».

أما المحامي منذر الشمالي صاحب المؤلف «المذهب الجعفري فقها وقضاء» فيقول يجب إصدار قانون للأحوال الجعفرية في الكويت شأنه شأن كثير من الدول العربية والإسلامية كمملكة البحرين وإيران، لافتا إلى أن المواطنين بحاجة إلى قانون يضم القواعد الخاصة بالأحوال الجعفرية».

ويقول الشمالي ان «الفتاوى المطبقة في قضاء الأحوال الجعفرية متغيرة وغير مستقرة ولاتريح المتقاضين، وهو ما يتعين معه جمع كل الفتاوى الصادرة، مشيرا إلى أن الحديث عن أن باب الاجتهاد مفتوح ولايجوز إصدار قانون للأحوال هو قول لايتماشى مع واقع التقاضي في الأحوال الجعفرية».

ويبين الشمالي قائلا ان «وجود قانون للأحوال يريح الدوائر القضائية ويريح المتقاضين فضلا عن ضرورة استقرار الأحكام القضائية المطبقة للقانون وليس الفتوى المتغيرة، مطالبا المشرع بضرورة العمل على دراسة وجود قانون للأحوال الجعفرية في الكويت لما يؤدي إلىه من حرية التقاضي ويعمل على إنصاف جميع الأطراف في منح الحقوق».