رئيس الوزراء: تسهيلات كبيرة أمام المستثمر الأجنبي والزائرين

انتقد مجلس الوزراء في جلسته امس الهجمة النيابية التي يتعرض اليها الوزراء خصوصا التهديد باستجواب وزيرة الصحة د.معصومة المبارك من قبل النواب لاسيما الاسلاميين منهم.

ونقلت مصادر وزارية لـ «الجريدة» استياء سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد والوزراء من عودة بعض النواب الى التأزيم من خلال التلويح المستمر باستجواب الوزراء مما يؤثر سلبا على التعاون الحكومي - البرلماني خصوصا في مرحلة تستعد فيها الحكومة لتقديم برنامج عملها الى مجلس الامة.

وقالت المصادر ان الشيخ ناصر المحمد دعا النواب الى التهدئة والعمل على التعاون مع الوزراء والحكومة من اجل تسيير عجلة التنمية، وطالب الوزراء بالتعاون التام مع النواب وتلبية مطالبهم التي تساهم في اصلاح الاوضاع السياسية والاقتصادية، وعبر سموه عن ذلك قائلا «ان البلد يمر في مرحلة حساسة تتطلب تضافر الجهود من اجل انجاز وحل كثير من القضايا العالقة واتاحة الفرصة امام عجلة التنمية لتدور وتعيد للكويت دورها الريادي في المنطقة».

واوضحت ان عددا من الوزراء أسروا الى الشيخ ناصر المحمد بأنهم لايستطيعون العمل والانجاز في هذه الاجواء المحتقنة وفي ضوء التهديد المستمر من النواب لهم، حيث لفت الوزراء الى ان النواب باتوا يتعسفون في ادواتهم الدستورية خصوصا في الاستجواب.

واشارت الى ان رئيس الحكومة طالب الوزراء بتنفيذ كل المشاريع الحكومية وعدم ايقافها والتعجيل بالمشاريع الاقتصادية لاسيما الـBOT والمستثمر الاجنبي للعمل على جذب المستثمرين للبلاد، ووعد سموه بتسهيلات ضخمة للمستثمر الاجنبي لاتاحة الفرصه لهذه الفئة بالاستثمار في الكويت بقدر كبير كما هو حاصل في الدول الخليجية الاخرى.

ولفتت الى ان الشيخ ناصر المحمد طلب من الوزراء المعنيين تقديم تسهيلات كبيرة امام السياح الاجانب، وفتح المجال امام اغلب جنسيات العالم لدخول البلاد من اجل السياحة والتجارة والاستثمار.

وركز رئيس الوزراء على ضرورة تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصاي، لافتا في هذا الصدد الى ان الحكومة ماضية بتقديم التسهيلات والمشاريع بهدف اعادة الدور الريادي للكويت.

من جهة اخرى، استعرض المجلس الرأي القانوني الخاص بالفتوى والتشريع حول اجتماعات الحكومة عند غياب وعدم حضور بعض الوزراء، واوضحت الحكومة -بناء على رأي الفتوى والتشريع - ان اجتماعاتها صحيحة.

واستعرض المجلس ايضا استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجديد وجاهزية المعلمين، حيث استمعت الحكومة الى شرح من وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي على هذا الصعيد، اذ اكدت فيه جاهزية مرافق الوزارة لاستقبال الطلبة.

الى ذلك، أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الإعلام بالإنابة موسى الصراف التزام مجلس الوزراء بقرار إغلاق المكاتب الإعلامية الكويتية في الخارج، لافتا إلى أن هذا القرار اتخذ بناء على توصيات لجنة مشتركة بين وزارة الإعلام ووزارة الخارجية بالإضافة إلى بعض الخبرات الإعلامية الكويتية.

وأضاف الصراف في تصريح لـ «الجريدة» أن توصيات اللجنة المشتركة عرضت على مجلس الوزراء قبل أن يتخذ هذا القرار، مؤكدا أنه يصب في مصلحة الإعلام الخارجي الكويتي.

وعلى صعيد متصل، علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن الوزير الصراف نقل الى مجلس الوزراء توصيات اللجنة التعليمية بشأن التمديد للمكاتب الإعلامية ثمانية أشهر لمزيد من الدراسة، إلا أن المجلس رفض العدول عن قراره للتأكيد أن هذا القرار يعتبر حقا للحكومة وليس من اختصاص اللجنة التعليمية أو البرلمان.

وأضاف المصدر أن تراجع مجلس الوزراء عن هذا القرار سيفتح الباب على مصراعيه أمام النواب للتدخل في القرارات الحكومية في المستقبل، مؤكدا أن سمو رئيس مجلس الوزراء طالب الوزراء بألا يجزعوا من تلميح بعض النواب باستخدام حقهم الدستوري في الاستجواب، طالما أنهم يؤدون أعمالهم وفق القانون.

وبين أن سمو الشيخ ناصر المحمد شدد على ضرورة استمرار الوزراء في النهج الإصلاحي في مؤسسات الدولة، مؤكدا دعم مجلس الوزراء المطلق للمشاريع الإصلاحية التي يتبناها أي وزير.