مجلس الأمة يستكمل مناقشة الموازنة بحضور حكومي - نيابي ضعيف

نشر في 03-07-2007 | 00:00
آخر تحديث 03-07-2007 | 00:00
محمد الصباح: مساعدات صندوق التنمية للدول ليست هبات بل قروض
غياب النصاب يمنع التصويت على ميزانيات البلدية و التنمية ومؤسسة البترول

     استكمل مجلس الأمة أمس مناقشة ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية الجديدة دون التصويت عليها، بسبب غياب النصاب، إذ بحث المجلس ميزانيات كل من بلدية الكويت والصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وأبدى عدد من النواب ملاحظات وانتقادات معتادة حول التسيب والفساد في بلدية الكويت، إضافة الى مطالبات بأن يكون لصندوق التنمية دور أكبر في التنمية المحلية والتوظيف ودعم السياسة الخارجية، فيما تحدث بعض النواب عن أوجه التقصير في مؤسسة البترول.

وقال وزير الأشغال العامة و وزيرالدولة لشؤون البلدية موسى الصراف إن «كل الملاحظات مهمة وسوف نأخذ بها وبصدد العمل على لوائح جديدة في ما يتعلق بالعمارات السكنية والمناطق».

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح ان وزارة الخارجية، بناء على مسؤولياتها بشأن صندوق التنمية، أوقفت خمسة قروض لدول رغم الموافقة عليها من مجلس الادارة، مشيرا الى ان الكويت أوصلت رسالة لهذه الدول. وأضاف: «لا نخشى ولا نجامل ولا نتردد في ارسال هذه الرسائل من اجل مصلحة الكويت».

وافتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة والنصف، بمراجعة أسماء الحضور والمعتذرين من الأعضاء، ثم تليت مراسيم استقالة وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات شريدة المعوشرجي، وتكليف وزير الكهرباء والماء محمد العليم ووزير الإسكان عبدالواحد العوضي حقائب المستقيلين بالوكالة، ووجه الرئيس جاسم الخرافي الشكر إلى الوزيرين المستقيلين، متمنيا لهما التوفيق.

ميزانية البلدية

وانتقل المجلس بعد ذلك للبدء بمناقشة الميزانيات؛ حيث بدأ بمناقشة ميزانية بلدية الكويت، وكان أول المتحدثين النائب أحمد باقر الذي أشاد بجهود الفريق محمد البدر في إزالة التجاوزات على أملاك الدولة بالتعاون مع البلدية، ثم تحدث باقر عن الاستثناءات في البلدية في المناطق الاستثمارية، مشيرا إلى أن الناس يقولون إنه عندما كان أحمد باقر وزيرا للبلدية وقفت الاستثناءات وعندما أتى المحيلبي عادت الاستثناءات، ثم توقفت مع موسى الصراف، متسائلا إن كانت الاستثناءات على مزاج الوزير، وأشار أن قانون البلدية لا يسمح لأي أحد من المديرين أو الوزير أن يستثني أحداً.

إعلانات وتجاوزات

وأثار النائب سعدون حماد ما أسماه بتجاوزات في البلدية في اعلانات الطرق، حيث تم استثناء شركة لنجل وزيرة التربية نورية الصبيح بشكل مخالف للوائح، حيث فازت شركة بهذه المناقصة، رغم أنها مخالفة، واسترعى حديث حماد وزيرة التربية التي قالت إن الإدارة القانونية في البلدية رأت أن ما جرى مع شركة نجلها صحيحة، مشيرة إلى أنه عندما تم كل ذلك لم تكن في الحكومة، ولم تكن تعرف شخصاً اسمه موسى الصراف. وأضافت أنه لا يجوز أن نتهم أشخاصاً بهذه الطريقة، لأنه بذلك لن يكون في الكويت شخص شريف.

الصراف والجهاز

من جانبه، أشاد النائب علي الدقباسي بوزير البلدية والأشغال موسى الصراف الذي أوقف التمييز الحاصل في بعض معاملات البلدية قائلاً إنه لا يجوز أن نقيم البلدية بشكل مختلف كلما أتى وزير جديد، إذ يجب على جهاز البلدية أن يلتزم ويعدل بين الناس، واتفق معه النائب جمال العمر الذي قال إن ما ينقص البلدية هو وضع اعلانات عند باب البلدية عن قيمة المعاملات، مشككاً بقدرة الوزير الصراف على معالجة الوضع «لأننا نرى أنك كنت جزءا من هذه الأفعال بشهادة ديوان المحاسبة، لكننا سنأتي على ذلك في وقت لاحق». وأضاف أن الوزير يتبع سياسة التخدير الذي بات سياسة للحكومة.

1500 حظيرة

قال النائب مبارك الخرينج أن هيئة الزراعة أصدرت 1500 حظيرة في عهد رئيس الهيئة السابق، لكن مجلس الوزراء أوقف تخصيص هذه الحظائر لعدم انطباق الشروط على من خصصت لهم، غير أن المواطنين المخصصة لهم الحظائر لا ذنب لهم ويجب ايجاد حل لوضعهم.

تجديد التراخيص

 

ودعا النائب محمد الخليفة إلى تجديد تراخيص المحال التجارية في مناطق السكن الخاص وزيادة عدد الأنشطة المرخص لها لتشمل البقالة والمكتبة.

مواقف سيارات

وشدد النائب حسين الحريتي على ضرورة عدم اعطاء تراخيص لبناء العمارات قبل توفير المواقف، مشيراً إلى أن عدم وجود مواقف يخلق أزمة مرورية ويسبب ارباكا للمناطق السكنية.

ردم النفايات

وتحدث النائب علي العمير عن دور البلدية في متابعة المشاكل البيئية الكثيرة الناتجة عن عمليات الصرف الصحي وردم النفايات وخطورتها على الصحة العامة، مشيرا إلى أن بعض الجهات تقوم بردم النفايات في «الدراكيل» ومنها الجيش الأميركي الذي علمنا أنه يردم النفايات السائلة في هذه المواقع.

أفضل العصور

ووصف النائب حسين مزيد البلدية بأنها تمر بأفضل عصورها في ظل وجود الوزير موسى الصراف والمدير العام أحمد الصبيح، لكنه دعا إلى إعادة النظر في موضوع الازالات وألا تترك جميعها إلى الفريق محمد البدر وهو رجل عسكري، ربما لا يعرف طريقة الازالات التي تبدأ بتوجيه انذار، ومن ثم الإزالة وفق نظام معين.

علية القوم

واعتبر النائب صالح عاشور أن التجاوزات الكبيرة موجودة لدى علية القوم لذلك علينا أن نبدأ من الهرم وليس من القاعدة، لتطبيق مبدأ الإزالة وحتى نقنع الناس بها، مشيراً إلى أن أبرز التجاوزات موجودة في «المسنات» البحرية.

تطبيق «المكننة»

ودعا النائب أحمد المليفي إلى تطبيق «المكننة» في البلدية للحد من ضياع الملفات وعدم معرفة المعلومات والأوراق الموجودة فيها.

مناطق مستثناة

وتحدث النائب دعيج الشمري عن وجود مناطق استثنيت من تطبيق قرار اغلاق محال السكن الخاص، مشدداً على ضرورة المساواة بين المناطق في الاستثناءات وتطبيق القانون.

تجاوزات الدائري الخامس

 

وتطرق النائب حسن جوهر إلى تجاوزات على الدائري الخامس في مدخل الجابرية، التي تحتوي على ألعاب وغولف، بصورة واضحة من دون أن تتحرك البلدية لإزالتها، بينما لو كانت مخالفة بسيطة لأحد المواطنين لسارعت أجهزة البلدية في إزالة هذه المخالفة.

المجلس البلدي

وأشار النائب عادل الصرعاوي إلى وضع المجلس البلدي على اعتبار أن الحديث عن البلدية لا يتحقق من دون التطرق إلى موضوع المجلس البلدي، مشيراً إلى ما ذكرته عضوة المجلس البلدي فوزية البحر عن التجاوزات وأوضاع المجلس والبلدية.

وأشاد الصرعاوي بوزير البلدية موسى الصراف وما يقوم به من جهود، مؤكداً أن المجلس مع الوزير في تحقيق الاصلاح ومعالجة الأوضاع.

نقص الاستشارات

وأشار النائب أحمد لاري إلى أن أعضاء المجلس البلدي يعانون من نقص الاستشارات القانونية والخبراء القانونيين لتوفير الدعم لهم لممارسة عملهم.

وتمنى الاسراع بإصدار المخطط الهيكلي ونظام البناء بقانون لأهميتهما.

العمالة الهامشية

ودعا النائب فيصل المسلم إلى معالجة انتشار العمالة الهامشية التي ارتفع عددها بشكل بات يصعب السيطرة عليه، مشيراً إلى أن العمالة تتواجد في المناطق السكنية وبقرب العائلات في وضع خطير ينذر بتهديد الوضع الأمني للأسر الكويتية.

وتمنى المسلم الاستعجال في انشاء المدن العمالية لمعالجة وضع العمالة المنتشرة والمتواجدة في مناطق السكن الخاص قبل أن تتفجر الأمور وتصبح الأوضاع خطيرة.

تقرير ديوان المحاسبة

وتطرق النائب مرزوق الغانم الذي كان آخر المتحدثين في ميزانية البلدية إلى القضايا التي اثارها تقرير ديوان المحاسبة، داعياً الوزير إلى قراءة هذا التقرير ليعرف الكثير من التجاوزات.

وأبدى الغانم استغرابه من وضع المخطط الهيكلي عام 1995 بينما لم يقر إلا قبل شهر، في حين يفترض أن يحدث المخطط الهيكلي كل 10 سنوات، مؤكداً ضرورة الاهتمام بموضوع المخطط الهيكلي.

تطبيق التعديلات

ورد وزير الأشغال العامة وزير البلدية المهندس موسى الصراف على ملاحظات النواب مؤكدا أنه تم تدوين جميع الملاحظات وسينظر إليها بعين الاعتبار.

وأكد أن الجهاز التنفيذي مستعد لتطبيق أي قانون يقره المجلس البلدي، مشيراً إلى أنه إذا كانت ثمة ملاحظات على القوانين والأنظمة المعمول بها من ناحية كونها قديمة وما شابه، فيمكن للمجلس البلدي تعديلها وسنطبق هذه التعديلات والأنظمة الجديدة.

تجاري واستثماري

 

وشدد على أن البلدية لا تحابي أحداً في قضية ادخال شركات تم رفضها سابقاً، بل ان القانون مطبق على الجميع، مشيراً إلى أن جميع الأحكام نفذتها البلدية من دون تأخير.

وتطرق إلى عدم وجود مواقف للسيارات في العمارات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن نظم البلدية في السابق كانت لا تشترط ايجاد مواقف للسيارات غير إنه تم إقرار نظام جديد سيطبق على العمارات الجديدة.

السكن الخاص

وأشار إلى أن اغلاق المحال في السكن الخاص قرار مجلس الوزراء وليس الوزير، مشيراً إلى أن تمديد المهلة راجع إلى المجلس البلدي أو مجلس الوزراء، وبما انه لا يوجد تمديد فنحن ملزمون بتطبيق القرار.

وكشف الصراف عن خطة جديدة لأرشفة جميع ملفات البناء والتنظيم وإدارة المساحة والعمل في نظام المكننة قريباً.

وأعلن أن الحكومة جادة في إنشاء مدن العمال في منطقة الشدادية وصبحان وسنباشر فيها قريباً.

وانتقل المجلس إلى مناقشة ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، حيث كان أول المتحدثين النائب محمد الصقر، الذي وصف الصندوق بالذراع اليمنى للسياسة الخارجية الكويتية، وأن له دورا ايجابياً في رفع مكانة الكويت السياسية، وهذا يدل على أن الكويت دولة متقدمة على صعيد المساعدات الخارجية والسياسة الخارجية.

وأشار الى أن أقرب مثال عالمي للصندوق هو برنامج الـ«usaid» في الولايات المتحدة، والذي يمثل الذراع السياسية الداعمة لوزارة الخارجية الاميركية، وهو الذي يمول الدول الموالية والمؤيدة لأميركا، فهو يعطي اسرائيل على سبيل المثال سنويا 3 مليارات دولار، ومصر ملياري دولار، وبالتالي فهو يخدم السياسة الخارجية الاميركية.

واستعرض الصقر انجازات الصندوق الذي يخدم اكثر من 101 دولة، ويشترك مع وزارة الخارجية في 30 دولة، ويعمل مع 71 دولة خارج نطاق وزارة الخارجية، التي لا تملك سفارات في هذه الدول، وبالتالي فهو يقوم بدور سياسي داعم لوزارة الخارجية، مشيدا بقرار مجلس الأمة بنقل رقابة صندوق التنمية من وزارة المالية الى وزارة الخارجية، فذلك من افضل قرارات المجلس.

واضاف: نحن نعلم ما قام به الصندوق إبان الغزو، فالضغوط والمساعدات التي قدمها الصندوق إلى الدول كان لها تأثير في قرارات مجلس الأمن وأخذ حق الكويت، فكان له دور اساسي في هذه المسألة. وقال ان الصندوق الذي تأسس عام 1961 برأسمال 15 مليون دينار وصل رأسماله اليوم ملياري دينار، وبلغت حقوق المساهمين 4.2 مليارات دينار، وكان عام 1985 آخر مرة تسلم فيها الصندوق اعانة من الحكومة، إذ بات منذ ذاك الوقت يعتمد على ايراداته الذاتية طوال 22 عاما، مبينا أن ذلك يدل على كفاءة الادارة وعلى متابعة الحكومة لتحصيل القروض. واضاف ان القروض التي منحها البنك بلغت 4.8 مليارات حصل منها 1.6 مليار، مما يعني عدم صحة مقولة أن المساعدات تذهب من دون تحصيل، فالصندوق يحقق ارباحا من تلك القروض ويتم استثمار هذه الأرباح داخليا، فنعلم أن الصندوق مول بنك التسليف والادخار بمبلغ 500 مليون دينار، أتت من أموال الصندوق الذاتية، كما نعلم ان الصندوق يوزع 25% من أرباحه لدعم الرعاية السكنية في الكويت.

لكن النائب صالح عاشور انتقد سياسة التوظيف المتبعة في الصندوق، مشيرا الى أن من لا يحمل اسمه «ال» التعريف فلن يدخل الصندوق.

قوة عسكرية

ورأى النائب جمال العمر أن الكويت لا تملك قوة عسكرية لكن الصندوق يمارس هذا الدور في دعم سياسة الكويت ونشاطاتها، غير انه دعا الى توجيه الأموال لدعم القرار السياسي من خلال دول ذات ثقل سياسي.

وشدد على ضرورة توجيه بعض أموال التعويضات للصندوق، وصرفها في العراق لمصلحة البعد الاستراتيجي والعلاقة المستقبلية مع العراق.

الأردني المحتجز

وتحدث صالح الفضالة عن قضية المواطن الاردني المحجوز في سجن الابعاد الذي قام بخياطة فمه في السجن واتهم السلطات بتعذيبه وإساءة التعامل معه، مشيرا الى ان وزارة الداخلية لا تستطيع ابعاده بسبب ادعائه فقدان جوازه، وعندما سألنا الخارجية لماذا لا تستدعي السفير الاردني لاستخراج جواز سفر له؟ لم نسمع ردا ولا نعرف السبب.

157 مليون لشركة وهمية

وتحدث النائب مسلم البراك عن دخول الصندوق وهيئة الاستثمار في شركات وهمية بقيمة 157 مليون دينار، مشيرا الى ان من اكتشف هذه الشركة الوهمية هو أحد المواطنين الكويتيين.

وأكد أن قضية مثل هذه ينبغي ان يجرى فيها تحقيق وتحال إلى النيابة العامة، مشيرا الى ان العلاقات الشخصية باتت تتدخل في قضايا المال العام.

وشدد على ان اعطاء 157 مليون دينار لشركة وهمية يشير الى وجود عمولات قائلا إنه «يبصم بالعشرة على ذلك».

ورد رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد على كلام البراك بقوله «ان اللجنة طلبت تقريرا عن هذه القضية وارسالها الى المجلس في اسرع وقت».

وعقب البراك عن الكيفية التي تمنح بها شركة رأسمالها 10 آلاف دينار مبلغ 157 مليون دينار، مشيرا الى ان رد وزير التجارة حول هذه الشركة اظهر انها شركة وهمية ولا وجود فيها لعمال.

ودعا البراك المسؤولين في الصندوق الى توضيح موقفهم من هذه القضية والا اعتبروا متورطين في الحصول على عمولات أو لهم شراكة فيها.

اجراءات قانونية

وشدد النائب حسين مزيد على ضرورة التحري عن موضوع الشركة الوهمية التي تعتبر مأخذا كبيرا عليهم، خصوصا ان الشركة مازالت قائمة ولها نشاطات.

وتمنى مزيد من وزير الخارجية ان يكون له دور في التحقق من هذه الشركة واتخاذ الاجراءات القانونية في التعامل معها.

ودعا احمد لاري الى الاستفادة من خبرات الموظفين في وضعهم في اماكن مناسبة ودعمها العناصر الوطنية.

تمويل ذاتي

واكد احمد باقر ان الصندوق منذ عام 1985 والدولة لم تودع فيه فلسا واحدا، انما كان يمول نفسه بشكل ذاتي سواء من رواتب الموظفين أو المشاريع التي يقيمها أو القروض التي يمنحها الدول.

وشدد على ان السياسة الخارجية محتاجة لدعم مالي، موضحا ان الصندوق يمارس هذا الدور ويعتبر ذراعا لسياسة الدولة الخارجية.

ودعا النائب ضيف الله بورمية الى محاسبة المسؤولين عن تبديد الأموال في شركة وهمية ومعرفة من يقف وراءهم من متنفذين وغيرهم يدعمون هذه الشركة.

ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على ان الصندوق هو لعلية القوم، موضحا ان مفهومه لعلية القوم، أنهم الذين يقدمون أنفسهم فداء للكويت ويدافعون عنها، وتاليا فإن الصندوق لأهل الكويت جميعا من دون استثناء.

واشار الى ان الصندوق ضاعف رأس ماله اربع مرات بجهد المسؤولين القائمين على الصندوق واستثماراتهم الناجحة، مشيرا الى ان المساعدات التي يقدمها الصندوق للدول ليست هبات انما قروض تسدد على فترات.

إيقاف خمس قروض

وأوضح انه تم ايقاف خمسة قروض كان ينوي الصندوق تقديمها لبعض الدول التي كان لها موقف من الكويت كرسالة سياسة تتخذها الدولة، وذلك بعدما تحولت تبعية الصندوق الى وزارة الخارجية من وزارة المالية.

وذكر الصباح ان 45 دولة من الدول الاسلامية تستفيد من مساعدات الصندوق والتي تمثل نسبة كبيرة من اجمالي القروض الممنوحة.

لكن البراك اعتبر ان الحديث عن ان الدولة لا تدفع اموالا للصندوق فلسفة غير صحيحة لان الصندوق جزء من الدولة، ولا يجب ان نترك مراقبة عمل الصندوق بحجة انه يمول نفسه بنفسه.

وأوضح المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عبدالوهاب البدر ان الصندوق ليس له استثمار مباشر مع الشركة الوهمية التي يتحدث عنها النواب، مشيرا الى ان هذه الشركة ما هي إلا شركة استشارات تسوق اعمالها في صناديق.

ورأى البدر انه لا توجد مخالفة في الاستثمار مع هذه الشركة، مبينا ان هنالك 7 صناديق، بين الصندوق وهذه الشركة، تم تسييل أربعة منها وبقيت ثلاثة لا تربطنا أي علاقة بها. وفي ما يتعلق بمساهمات أخرى ارتبطت بشركات اخرى فقد بلغت 181 مليون دولار، بيعت منها 89 مليونا والمتبقي 95 مليونا وبلغت اليوم 139 مليونا.

واشار الى ان أغب هذه الاستثمارات كان منذ 1996 الى 2000 واستمرت بعض التعاملات لفترة وجيزة بعد ذلك، لكن ليس للصندوق اي علاقة بهذه الشركة الآن.

وحول اسهام الصندوق في التدريب والتوظيف، أشار البدر الى برنامج تأهيل المهندسين الذي انطلق عام 2004 والذي حقق نجاحا كبيرا ويسعى الصندوق لتطويره بشكل اكبر.

ورد النائب مسلم البراك عارضا مخاطبة بين الصندوق وشركة وهمية عام 1997 وراءها ما قيمته 179 مليونا، مبينا ان ذلك لا يجوز، مما دعا البدر إلى الرد بقوله ان الموضوع معروض الآن على ديوان المحاسبة. ثم استعرض الصناديق التي ساهم بها الصندوق والمبالغ المستثمرة والعوائد، مشيرا الى ان كل هذه الارقام تم تقديمها إلى ديوان المحاسبة.

البترول

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة ميزانية مؤسسة البترول الكويتية، فتساءل النائب سعدون حماد عما اذا كان مشروع حقول الشمال مازال ضمن اولويات المؤسسة وما هو مصيره؟ وشاركه بذلك النائب جمال العمر، الذي قال: ان هنالك مشاريع تنموية معطلة كالمصفاة الرابعة والغاز والبتروكيماويات، معللا ذلك نتيجة تجاذبات سياسية أو خلافات داخل المؤسسة.

خصخصة المشاريع

من جانبه، تساءل النائب صالح الفضالة عن المشاريع التي تريد المؤسسة القيام بخصخصتها خصوصا التي تدر اموالا لمصلحة المؤسسة، مشيرا الى مشروع يدر على المؤسسة 25% ويراد تخصيصه، محذرا الوزير بالوكالة بأنه سيقف في وجه خصخصة المشاريع التي تدر اموالا للمؤسسة. وطالب قياديي المؤسسة بالاستثمار داخل البلد.

محطات الوقود

وقال النائب عبدالصمد ان قياديي البترول ابلغوه بوقف تخصيص محطات الوقود لمزيد من الدراسة، مشيرا الى ضرورة وقف الخصخصة حتى صدور «قانون الخصخصة».

العمالة الكويتية

وطالب النائب محمد الخليفة بتدارك اوضاع المؤسسة، مشيرا الى ان تلك الملاحظات تكرر دائما.

وأكد الخليفة على ضرورة تشغيل العمالة الكويتية في المؤسسة.

وذكر الخليفة ان منتجات البترول لدول الخليج تسوق في محطات الوقود المخصخصة بدلا من المنتجات الكويتية.

ورفع رئيس مجلس الأمة بالانابة الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرا على ان يتم استكمال مناقشة ميزانية مؤسسة البترول صباح اليوم بالاضافة الى ميزانيات 10 جهات ملحقة.

back to top