قطع الكهرباء عن السكن والشركات لحين تسديد فواتير الاستهلاك

نشر في 06-08-2007 | 00:10
آخر تحديث 06-08-2007 | 00:10
مجلس الوزراء مستاء من طريقة تحصيل 190 مليون دينار ديوناً مستحقة
طالب مجلس الوزراء وزارة الكهرباء والماء بتحصيل ديونها المستحقة على المستهلكين، من مواطنين ومقيمين، والبالغة نحو 190مليون دينار، إضافة إلى الديون المعدومة التي لم يتم العثور على اصحابها، نظرا لمغادرتهم البلاد بعد عام 90، أو لتغييرهم عناوين منازلهم.

وقالت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء مستاء من طريقة تحصيل الوزارة لأموال الدولة الخاصة باستهلاكات الكهرباء والماء، واتهمت القائمين على عملية التحصيل بالتقاعس، لأن الديون مضى عليها اكثر من عشر سنوات، فيما الوزارة عاجزة عن تحصيلها كلها، فضلا عن زيادتها من وقت لآخر.

ولفتت المصادر الى ان مشروع الجدولة ساهم كثيرا في تأخير تحصيل الوزارة لأموال الدولة، إذ ادى ذلك الى تقاعس المستهلكين عن دفع الفواتير التي لا تصدر الا كل خمسة أشهر، مع انه من المفترض ان تصدر كل ثلاثة، لكن القصور الحاصل في قطاع المستهلكين ساهم في تفاقم المشكلة بعدم الاستمرار في الدفع، سواء من جهة السكن الخاص او الاهلي او الاستثماري او حتى الجهات الحكومية.

وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء سيتبع سياسة جديدة في تحصيل ديون الوزارة، عن طريق مطالبتها بتحذير المستهلكين؛ إمّا ان يدفعوا أو تقطع الكهرباء عنهم. فيما ثمة توجه آخر بأن تقطع الكهرباء عن المستهلكين الذين تزيد قيمة فواتيرهم الشهرية عن ألف دينار.

وكشفت المصادر الى ان الوزارة ستبدأ بتنفيذ قطع التيار عن السكن والمحلات والشركات غير الملتزمة بالدفع لإجبار اصحابها على الالتزام. مشيرة الى ان اي مستهلك يتخلف عن دفع قيمة فواتيره المتأخرة يلزم بدفع كل المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة.

back to top