مجلس الوزراء انتقد تقاعس الكهرباء والماء في تحصيل ديونها

انتقد مجلس الوزراء طريقة تحصيل وزارة الكهرباء والماء لديونها المتأخرة نظير الاستهلاكات الكهربائية والمائية، ووصف في خطابات رسمية اسلوب الوزارة في تحصيل اموال الدولة بأنه غير جدي، والدليل ارتفاع عدد المتخلفين عن السداد وزيادة الديون الى 250 مليون دينار، نسبة كبيرة منها لم تستطع الوزارة التوصل الى اصحابها.

واوضحت مصادر مطلعة ان المجلس طالب وزير الكهرباء والماء محمد العليم بالجدية في تحصيل الديون المستحقة على المواطنين حتى «لو اضطررت الى تحويل المدنيين الى النيابة لتحصيل الديون بالقوة من خلال القانون»، لافتة الى ان المجلس طالب الوزارة بوقف الجدولة عن المستهلكين المتخلفين عن سداد فواتيرهم من اجل اجبارهم على دفع قيمتها كاملة. ومن جهة اخرى، كشفت مصادر مسؤولة ان مجلس الوزراء طلب من وزارة الاشغال اختصار الدورة المستندية للمشاريع وتقليصها من اجل تسريع انجازها بعد تلقي المجلس شكاوى عدد من الجهات الحكومية عن تأخر الوزارة في تنفيذ مشاريعها الخاصة والحيوية التي باتت ضرورة لا تحتمل التأخير.

المصادر أخبرت «الجريدة» ان المجلس اوصى الوزارة بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة بهذا الشأن خصوصا ان هناك جهات طلبت من المجلس السماح لها باسناد مشاريعها الى القطاع الخاص من خلال مناقصات تطرحها هي على المقاولين المنفذين بعد ان تأخرت الوزارة في بعض المشاريع وتحديدا المشاريع الخاصة في وزارة الصحة.

وذكرت المصادر ان المجلس نبه الوزارة الى ضرورة انجاز المشاريع في السرعة القصوى من خلال تطوير الانظمة الادارية والاعتماد على النظم الآلية، مشيرة الى ان وزارة الاشغال لا تدخر جهدا في انجاز المشاريع التي تطلبها الجهات الحكومية، وان التأخير يتعلق بإجراءات مطولة في غالبيتها تكون لدى جهات حكومية معنية بالامر ومسؤولة عن موافقات تتطلب دورة مستندية في غاية التعقيد. ولفتت المصادر الى أن إلقاء اللوم على وزارة الاشغال في هذا الجانب غير منصف لان هناك انظمة ادارية في بعض الجهات الحكومية اصبحت قديمة ولا تستطيع مجاراة التطور الحاصل، وهي من تتسبب في التعطيل.